الأخبار

في خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران العام، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني؛ منح شركة "جيت إكس" (Jetex) الترخيص الاقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية للطيران العام (الخاص) في مطار البحر الأحمر الدولي، ليُمثل محطة إستراتيجية في تطوير الطيران العام بالمملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.   وجاء هذا الإعلان خلال أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2025 المنعقد في العاصمة الرياض، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بتطوير القطاع اللوجستي، ونخبة من رواد الصناعة والمستثمرين.   وبموجب هذه الرخصة، ستقدم "جيت إكس" حزمة متكاملة من خدمات الطيران الخاص؛ مما يسهم في رفع معايير الجودة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين في واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بصفتها منظم للقطاع في جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية وتمكين المشغلين الدوليين المؤهلين لضمان أعلى مستويات السلامة والامتثال.   وبهذه المناسبة، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية في الهيئة العامة للطيران المدني عوض بن عطا الله السلمي، أن منح الترخيص الاقتصادي للشركة يجسد النمو المتسارع لقطاع الطيران العام (الخاص) في المملكة، ويدعم السياحة الفاخرة في وجهة البحر الأحمر الدولية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تعزيز البنية التحتية للطيران الخاص لتلبية الطلب المتزايد وفق رؤية المملكة 2030.   من جانبه، قال كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر الدولية، المهندس أحمد غازي درويش: "يُمثّل منح رخصة التشغيل لشركة «جيت إكس» محطة فارقة في مسيرة مطار البحر الأحمر الدولي، وركيزة أساسية لطموحنا الرامي إلى صياغة معايير جديدة لقطاع الطيران العام في السعودية.   وأضاف: "نعتزّ بأن نكون المنصة الأولى لعمليات "جيت إكس" في المملكة، ونتطلع إلى ترجمة هذا الطموح لواقعٍ يرتقي بخدمات الطيران العام إلى مستويات عالمية من الفخامة والسلاسة والتميز".   بدوره، وصف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جيت إكس" عادل مارديني، هذا الترخيص الاقتصادي بالإنجاز المهم للشركة في السوق السعودي، مؤكدًا دعم شركة البحر الأحمر الدولية بخدمات عالمية المستوى.   يُذكر أن قطاع الطيران المدني في المملكة يشهد تحولًا جوهريًّا لتعزيز مكانتها منصةً لوجستيةً عالميةً تربط ثلاث قارات؛ وذلك من خلال تطوير الأنظمة وتحفيز الاستثمارات النوعية في البنية التحتية للمطارات.  

أعلن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، طرح مطارات أبها والطائف والقصيم وحائل أمام القطاع الخاص والبداية ستكون بمطار أبها الدولي.   جاء الإعلان عن الطرح خلال كلمة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم في حلقة نقاش بعنوان "استثمار البنية التحتية اللوجستية بين التمويل المشترك والفرص المستقبلية" وهي الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي بدأ أعماله أمس في الرياض، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس ناصر بن صالح الجاسر.   وقال معالي الأستاذ الدعيلج: إنه سيتم البت في العروض المقدمة لخصخصة مطار أبها خلال الأشهر القادمة حيث تقدمت 100 شركة بعروض يجرى النظر فيها حاليًاً، يستهدف مشروع خصخصة مطار أبها رفع الطاقة التشغيلية من 1.5 مليون إلى 13 مليون مسافر على 3 مراحل.   وحول تجربة السعودية مع خصخصة المطارات قال الدعيلج: إن البداية كانت عام 2016 حيث تم خصخصة مطار المدينة المنورة في تجربة كانت أنموذجًا رائدًا عالميًا، منوهًا بالنجاح الكبير الذي حققته التجربة حيث تم زيادة سعة المطار من 3 ملايين إلى 8.5 ملايين مسافر وتم الاتفاق على زيادة السعة إلى 18 مليونًا.   وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تقوم على الحوكمة والجودة والتنظيم من الجانب الحكومي والتمويل والتصميم والتنفيذ والتشغيل من جانب القطاع الخاص.

في خطوة تؤكد الالتزام برفع معايير جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين؛ نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركة مطارات الرياض اليوم، ورشة العمل الدورية المتخصصة حول تحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.   واستضافت شركة مطارات الرياض الورشة، بمشاركة فاعلة من ممثلي الشركات المشغلة للمطارات، والناقلات الوطنية، ومقدمي الخدمات الأرضية؛ بهدف توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتوفير تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة وتميزًا للمسافرين عبر مطارات المملكة.   وركزت الورشة على استعراض البرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بقطاع الجودة وتجربة العميل، إضافة إلى البرامج والمشاريع المتعلقة بتحسين تجربة المسافر من الجهات المشاركة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات الحالية والمستقبلية.   واختتمت الورشة بعدد من التوصيات العملية وسبل التحسين المستمرة لتعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المسافرين.    وضمن جدول أعمال الورشة، تم تنظيم جولة ميدانية في الصالة الدولية رقم 2 التي يجري العمل على تطويرها بمطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ بهدف تطبيق ومناقشة التوصيات المطروحة على أرض الواقع وضمان فاعلية الحلول المقترحة.   ويُعد عقد هذه الورشة الدورية جزءًا أساسيًا من مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية, بتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا للنقل الجوي.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية الأستاذ عمر هشام الحصري، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.   وعقد الجانبان اجتماعًا استعرضا فيه عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز مجالات التعاون بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين البلدين وتقديم جميع أنواع الدعم الفني والاستشاري المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وفي مجال إدارة الحركة الجوية والخدمات الملاحية لضمان انسيابية وسلامة العبور الجوي بين البلدين وعبر الأجواء الإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع التطويرية في البنى التحتية.   ووقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال الاجتماع، مذكرة تفاهم للتعاون الفني، وسجل مباحثات لتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي؛ تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطيران المدني، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى وضع أطرٍ تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الشركات الفائزة بمنافسة ناقل جوي وطني غير منتظم (عارض)؛ بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر, ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.   وجرى خلال الإعلان الترسية على تحالف يضم شركة "الجزيرة للطيران" وتحالف آخر يضم شركة "بيوند للطيران (BEOND)"، لتشغيل رحلات داخلية ودولية عارضة من وإلى مختلف مطارات المملكة؛ مما سيسهم في زيادة السعة المقعدية، وتوفير بيئة تنافسية تتيح خيارات أكثر للسفر، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.   ويأتي إعلان الهيئة عقب طرحها منافسة عامة استقبلت خلالها عروضًا قُدِّمَت من قِبل عدد من مختلف الشركات التي تهدف إلى إنشاء ناقل جوي وطني عارض في المملكة، وقد تمت الترسية على أفضل العروض المتقدمة بعد اجتيازها لجميع معايير المنافسة؛ وهي كل من تحالف شركة "الجزيرة للطيران"، وتحالف آخر شركة "بيوند للطيران"؛ إذ تضمنت كلا التحالفين على استثمار أجنبي بملكية أغلبية سعودية، وسيسهم الطيران العارض بحلول عام 2030، في خدمة (48) وجهة محلية ودولية، بسعة مقعدية تصل إلى (6) ملايين مقعد، وتوفير ما يقارب (1000) وظيفة، وعبر أسطول مكون من (21) طائرة.   وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإعلان عن ترسية الناقلتين الجوية الوطنية العارضة يُجسّد الالتزام بمبدأ الشفافية وتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، وتلبية احتياجات المسافرين مما يسهم في تحقيق مبادرات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030؛ كما تعكس العروض التي تلقتها الهيئة حجم الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الطيران المدني السعودي.   كما يأتي بعد إعلان الترسية، قيام الشركات الفائزة بالمنافسة باستكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص الاقتصادية والفنية اللازمة لبدء العمليات التشغيلية للناقلات، وستستكمل الهيئة دورها الرقابي والتنظيمي عند بدء العمليات التشغيلية لمراقبة الأداء المالي والتشغيلي وجودة الخدمات المقدمة من الناقلات المُرخّصة.   يذكر أن الطيران العارض وُجِد لتغطية الطلب المتزايد خلال المواسم التشغيلية المرتفعة كالمواسم السياحية، وموسم الحج والعمرة، والإجازات الرسمية, والفعاليات الرياضية والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها المملكة، علاوة على زيادة خيارات السفر، وتلبية رحلات المجموعات الخاصة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "آرتشر" للطيران الأمريكية الرائدة في مجال الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العامودي (VTOL)؛ بهدف تشغيل خدمات التاكسي الجوي في جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن أعمال قمة كوموشن العالمية تحت شعار "التنقل الحضري.. ابتكار بلا حدود" التي عقدت في المركز المالي بالرياض.   وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتطوير منظومة التنقل الجوي المتقدم (AAM)، بما يتماشى مع خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم وأهداف برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يمثل خطوة مهمة في برنامج المملكة الأوسع لتطوير حلول التنقل الجوي من الجيل المتقدم، وتحويل المدن السعودية إلى مراكز عالمية للتنقل المستقبلي.   وبموجب هذه المذكرة، ستتعاون الهيئة العامة للطيران المدني وشركة "آرتشر" لتعزيز وتطوير الإطار التنظيمي الحالي الذي يحكم عمليات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) في المملكة، ويشمل ذلك مواصلة التوافق مع معايير اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لضمان السلامة التشغيلية، ودعم النشر التدريجي لخدمات التاكسي الجوي.   كما ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني وشركة "آرتشر" بموجب هذه الاتفاقية أيضًا بتنفيذ سلسلة الرحلات التجريبية وإثبات المفهوم للتحقق من ملاءمة النهج التنظيمي ودعم تطوير البنية التحتية وزيادة جاهزية الجمهور لتبني هذه الخدمة.   وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي بهذه المناسبة، أنه من خلال العمل مع شركاء عالميين مثل "آرتشر" تواصل الهيئة تعزيز الأسس التنظيمية والتشغيلية اللازمة لدمج طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) بأمان في منظومة الطيران الوطنية.   وأضاف: تدعم هذه المبادرة خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم، وتعزز مكانة المملكة بوصفها دولة رائدة في مجال التنقل الجوي من الجيل المتقدم.   وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة "آرتشر" آدم غولدشتاين بهذه المناسبة: "تتحرك المملكة بسرعة ووضوح لبناء منظومة تنقل من الجيل التالي، ويشرفنا أن تختار الهيئة العامة للطيران المدني العمل مع الشركة في هذا المسعى التحولي، ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق هدف إستراتيجي من أهداف المملكة بأن تكون من أوائل أسواق العالم التي تتبنى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي على نطاق واسع".   وأضاف: أن مواءمة عملنا في مجال الاعتماد مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وإطلاق عمليات تجريبية مبكرة في المملكة، سيساعدان على تمهيد الطريق لتوفير رحلات طيران آمنة ومستدامة وفعّالة لملايين الأشخاص.

عزز اليوم العالمي للطيران المدني الذي يصادف الاحتفاء به عالميًّا الـ7 ديسمبر من كل عام، معايير السلامة والأمن بقطاع الطيران وتشجيع الدول الأعضاء على دعم نموه المستدام وتطويره التقني بوصفه مناسبة دولية تُكرّس لتأكيد أهمية النقل الجوي، ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد العالمي، وتطوير البنية التحتية للنقل، إذ أقرّت منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO" هذا اليوم بهدف نشر الوعي حول إحدى أكثر وسائل النقل أمانًا في العالم.   ويُسلط الضوء في هذا العام على الدور الحيوي للنقل الجوي في دعم الاقتصاد العالمي، والتوجه نحو حلول تقنية وبيئية متقدمة، وفي هذا الإطار، لا تكتفي المملكة بالاحتفال، بل تقود تحولًا إستراتيجيًّا غير مسبوق، ترجمت من خلاله رؤيتها إلى مشاريع نوعية تجعلها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وواجهة الطيران المستقبلية.   ومن منطلق الريادة العالمية تضع الهيئة العامة للطيران المدني برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بصفتها ركيزة أساسية تهدف إلى إعادة تعريف خارطة النقل الجوي إقليميًّا وعالميًّا.   وتتمثل أبرز محاور هذا التحول الإستراتيجي في تحقيق مستهدفات البرنامج بالوصول إلى (330) مليون مسافر سنويًّا، وربطها بأكثر من (250) وجهة عالمية؛ مما يعزز دورها محورًا رئيسًا للتجارة والسياحة الدولية، والانطلاق الفعلي في تنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة مطارات ضخمة، يبرز في مقدمتها مشروع مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي يعد أحد أكبر المطارات في العالم ومصممًا ليكون بوابة عصرية ومستدامة، وإطلاق ناقل وطني جديد "طيران الرياض" (Riyadh Air)، التي ستشكل إضافة نوعية لسوق النقل الجوي، وستؤدي دورًا محوريًّا في تحقيق الأهداف الطموحة.   وتتكامل هذه الإنجازات العملاقة مع حرص الهيئة على دمج الابتكار والتحول الرقمي لضمان سلامة وفاعلية واستدامة قطاع الطيران، وقد شمل ذلك: اعتماد التقنيات الحديثة في المطارات، مثل البوابات الذكية والإدارة الآلية للأمتعة، لتعزيز تجربة المسافرين، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقل الجوي المتقدم كطائرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) في المملكة، لدعم الشعار العالمي "الابتكار من أجل طيران مستدام" وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي.   وتؤكد هذه الإنجازات سعي المملكة الحثيث لتعزيز بنيتها التحتية وتطوير الأنظمة واللوائح بالتعاون مع منظمة "الإيكاو"؛ لتكون من أوائل الدول التي تعتمد حلول النقل الجوي من الجيل التالي، وتسهم بفاعلية في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، منح الترخيص الاقتصادي لخطوط (أزيموث) الروسية، لبدء تشغيل رحلات منتظمة (للمسافرين) بين روسيا الاتحادية والمملكة، متجهة من مدينتي (محج قلعة – منرالني فودي) إلى جدة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، بدءًا من 4 و 15 ديسمبر الحالي، ومن سوتشي إلى الرياض بواقع رحلتين أسبوعياً بدءًا من 3 مارس 2026م. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة، لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع برنامج الطيران تحت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن إقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاء "الهيئة الخليجية للطيران المدني" الذي تم خلال ترؤس سمو ولي العهد وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 46 للمجلس الأعلى التي عُقدت في مملكة البحرين؛ يمثل خطوة إستراتيجية تعكس حرص دول المجلس على توحيد الجهود المشتركة وتطوير منظومة الطيران المدني الخليجي. وأوضح معاليه أن إقرار إنشاء الهيئة يهدف إلى دفع عجلة التناغم التشريعي وتوحيد الموقف الخليجي في المحافل الدولية في مجال قطاع الطيران المدني؛ بما يواكب التطورات العالمية ويعزز عوامل السلامة والأمن في النقل الجوي، بالإضافة إلى الاستدامة والقدرة التنافسية لقطاع الطيران في المنطقة. وأشار معالي الأستاذ الدعيلج إلى أن إنشاء الهيئة يعد امتدادًا لمسار التعاون الخليجي في هذا القطاع الحيوي، ويمثل مرحلة جديدة من العمل المشترك، ويؤكد على توجه خليجي متنام نحو بناء نموذج متكامل للطيران المدني؛ وصولًا إلى منظومة جوية موحّدة تلبي احتياجات النقل الجوي الآمن والمنتظم والمستدام. وبيّن أن الهيئة الجديدة تسعى إلى تحقيق أهداف جوهرية، أبرزها التناغم والتكامل التنظيمي والرقابي لتوحيد السياسات والأنظمة وتقريب التشريعات الوطنية ضمن إطار خليجي موحّد، ورفع جودة الخدمات وحقوق المسافرين من خلال تسهيل إجراءات السفر وتنسيق الجهود المتعلقة بحقوق المسافرين، إلى جانب دعم البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار في المطارات والأنظمة الملاحية، علاوة على الاستفادة من الكفاءات الخليجية ودعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعزز تنافسية دول المجلس في الساحة الدولية. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على أن إنشاء الهيئة الخليجية يدعم تكامل الجهود بين دول المجلس في مجال الطيران المدني؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وترسيخ مكانة المنطقة "كمركز عالمي في صناعة الطيران." يُذكر أن إقرار إنشاء الهيئة جاء بناءً على توصية من اجتماع اللجنة التنفيذية الـ21 للطيران المدني بدول مجلس التعاون، الذي استضافته دولة الكويت في الـ 27 من شهر نوفمبر الماضي، بمشاركة جميع الدول الأعضاء.

استضافت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اجتماع اللجنة التوجيهية التنفيذية للبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران بالهيئة رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط محمد بن سعد الفوزان، وبحضور مدير مكتب النقل الجوي في الإيكاو محمد رحمة، ورئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في (إيكاو) المهندس محمد أبو بكر فارع.   وشهد الاجتماع مشاركة وفود الهيئات العامة للطيران المدني في سوريا وقطر ولبنان وسلطتي الطيران المدني في الأردن ومصر، وعدد من ممثلي منظمة الإيكاو والدول الأعضاء، وذلك في فندق راديسون المطار بالرياض.   وبيَّن الفوزان في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة أهم البنود والخروج بأفضل رؤية عمل تخص واقع أمن الطيران المدني، وتعزيز الدور الإيجابي والتعاون بمختلف المجالات مع الدول الأعضاء لتطوير أمن الطيران في المنطقة والعالم والإسهام في صناعة مستقبل آمن للطيران المدني.   فيما أشاد الحضور بالإنجازات التي حُققت في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط خلال العامين الماضية، والدور الريادي الذي تقوده المملكة في مجال أمن الطيران في المنطقة، والدعم المستمر للدول الأعضاء ولأنشطة البرنامج لتعزيز أمن وحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني منح شركة "FlexJet" المتخصصة في تشغيل الطائرات الخاصة شهادة المشغّل الأجنبي؛ لتصبح بذلك ثاني شركة طيران خاصة أجنبية تحصل على هذه الشهادة لتشغيل الرحلات داخليًا في المملكة.   وسلّم نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية بالهيئة عوض بن عطالله السلمي، شهادة المُشغل الأجنبي إلى رئيس عمليات شركة "FlexJet" بِن واتس، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في الرياض. ويأتي منح هذه الشهادة في إطار قرار الهيئة العامة للطيران المدني بالسماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة بتنفيذ رحلات (بالطلب) داخل المملكة ابتداءً من الأول من مايو 2025م؛ وذلك بعد استيفاء الشركة لجميع المتطلبات والمعايير المحددة ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني.   وأوضح السلمي، أن شهادة المشغل الأجنبي لتشغيل الطائرات الخاصة (بالطلب) داخليًا في المملكة, تعكس رؤية المملكة 2030 نحو جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانتها في صناعة الطيران العالمي بما يسهم في تطوير القطاع ورفع تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي، إذ يُجسد إصدار الهيئة العامة للطيران المدني هذه الشهادة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة.   وبيّن أن منح هذه الشهادة يعد خطوة محورية ضمن جهود الهيئة لرفع مستوى تجربة مستخدمي قطاع الطيران الخاص وضمان استدامة الجودة التشغيلية، وتأكيدًا على حرص الهيئة توفير بيئة استثمارية مُحفزة وتقديم جميع أشكال الدعم لتمكين أنشطة الطيران المدني، كما تؤكد هذه الخطوة على دور الهيئة بصفتها المُنظّم الرئيسي لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع الأطراف المعنية, بما يعزز القدرات الكلية للقطاع ويرفع كفاءة الأداء.   يذكر أن إصدار شهادة المشغل الجوي للشركة، يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث, حيث يُعد الطيران الخاص رافدًا محوريًا لقطاع الأعمال والسياحة من داخل المملكة وخارجها.

نظَّمت الهيئة العامة للطيران المدني, في الرياض اليوم، ورشة عمل بعنوان "المواصفات الاسترشادية لتصميم مهابط الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الابتكار في قطاع الطيران وتمكين الشركاء من فهم متكامل لأحدث المفاهيم التنظيمية والفنية في مجال التنقل الجوي المتقدم. وجمعت الورشة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بالعمل التعاوني، وتوحيد الجهود لتطوير البنية التحتية المستقبلية لهذا القطاع الواعد.    وهدفت إلى عرض المتطلبات الفنية والتشغيلية لمهابط الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وتبادل الخبرات بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وتنسيق الجهود نحو ضمان أعلى درجات السلامة والكفاءة في تصميم وتشغيل مواقع الإقلاع والهبوط المستقبلية.    وسعت الورشة إلى توسيع نطاق المعرفة بمتطلبات الأنظمة والمعايير الدولية، وتوفير منصة مهنية تُسهم في بناء فهم موحّد للمتطلبات التنظيمية, وتضمنت جلسات الورشة عدة موضوعات رئيسة من أبرزها: رفع مستوى الوعي الفني بالمواصفات والمعايير الخاصة بمهابط الطائرات الكهربائية كما وردت في الدليل الاسترشادي، ودعم جاهزية المملكة لاعتماد وتفعيل حلول التنقل الجوي المتقدم، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد المفاهيم الفنية بين المشاركين لضمان الاتساق في تطبيق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الريادي للهيئة في تطوير منظومة لوائح الطيران المستقبلية.   وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني، ضمن مستهدفات "برنامج الطيران" ومواءمةً مع رؤية المملكة 2030، حرصها على بناء شراكات إستراتيجية تُعزز بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، وتدعم توفير وسائل نقل آمنة، وفعّالة، ومستدامة.   وتواصل الهيئة العمل مع أبرز الهيئات والشركات المصنعة عالميًا لتطوير إطار تنظيمي متكامل يضمن التشغيل الآمن للطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي وتطبيقات التنقل الجوي المتقدم؛ بما يعزز مكانة المملكة وجهة رائدة في مستقبل الطيران.

أعلنت هيئة الطيران المدني أن عددًا من طائرات نوع إيرباص A320 المسجّلة في المملكة يخضع لتوجيه صلاحية الطيران الاحترازي الذي أصدرته وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، والذي يتضمن تحديث برنامج تشغيل أحد حواسيب أنظمة التحكم بالطائرة خلال الأيام المقبلة.   وأوضحت الهيئة أن هذا التوجيه صدر من سلطة الطيران المدني لدولة التصميم، وينطبق على عدد من طائرات نوع A320 المسجّلة في المملكة والمشغَّلة من قبل بعض شركات الطيران الوطنية، وذلك وفقًا للوائح التنفيذية لسلامة الطيران. كما أكدت أن الخطوة تأتي في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، وأن السلامة تظل أولوية قصوى في منظومة الطيران المدني بالمملكة.   وأضافت الهيئة: “نؤكد متابعة المستجدات الفنية المتعلقة بهذا النوع من الطائرات مع الجهات الدولية ذات العلاقة، كما نعمل بشكل مستمر مع شركات الطيران الوطنية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة التشغيلية.”   ودعت الهيئة المسافرين إلى متابعة القنوات الرسمية لشركات الطيران للتحقق من أحدث المستجدات وحالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار، مؤكدةً على أهمية التزام الناقلات الجوية بتقديم خدمات المساندة المناسبة للمسافرين في مثل هذه الحالات، وفقًا لما ورد في لائحة حماية حقوق المسافرين.   واختتمت الهيئة بالتأكيد على استمرارها في متابعة الموقف مع الجهات الدولية المختصة والخطط التشغيلية مع شركات الطيران وجميع الجهات ذات العلاقة، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان فورًا عن أي تحديثات أو تعليمات إضافية حال صدورها.

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في معرض الطيران العام 2025 ضمن فعالية "ساند آند فن"، بصفتها راعيًا إستراتيجيًا، وذلك للتعريف بأدوارها وجهودها في تمكين قطاعي الطيران العام والترفيهي، ودعم منظومة الطيران في المملكة. وتأتي مشاركة الهيئة في إطار إبراز مبادراتها وبرامجها المرتبطة بمستهدفات برنامج الطيران، وما تسعى إليه من تطوير بيئة تنظيمية تُعزز نمو الطيران العام، وتُسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة الممارسين والمهتمين. وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها أبرز التطورات في مجال التنقّل الجوي المتقدم والطيران العام، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تغطي أنشطة الطيران الترفيهي والرياضي؛ بهدف نشر المعرفة وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات في هذا القطاع. وتسلط الهيئة الضوء على أنواع رخص الطيارين ومتطلبات الحصول عليها، ضمن جهودها لتعزيز التأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في مجالات الطيران، ودعم مسارات التطوير المهني للممارسين والمهتمين بالطيران العام والترفيهي. وشاركت الهيئة في عددٍ من ورش العمل المتخصصة، مُسلطة الضوء على جهود الهيئة في تعزيز الوعي بمنظومة الطيران في المملكة، وتأكيد دورها في دعم نمو قطاع الطيران العام، إلى جانب التعريف بلوائح وأنظمة السلامة، وشرح المتطلبات التنظيمية التي يحتاجها كل من يعمل أو يمارس نشاطًا في مجال الطيران العام؛ بهدف رفع الوعي وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة، إضافة إلى تقديم معلومات شاملة عن قطاع سلامة الطيران ودوره في ضمان أعلى مستويات الأمان في العمليات الجوية، سواء للطيارين أو المشغلين أو الهواة.

شاركت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بوفد برئاسة معالي رئيس الهيئة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، في الاجتماع الـ21 للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وبمشاركة جميع أعضاء دول المجلس.   وقدم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة له خلال أعمال الاجتماع، شكره لدولة الكويت الشقيقة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مبيناً أن الاجتماع يهدف إلى توحيد أوجه التعاون القائم بين دول المجلس فيما يختص بشؤون الطيران المدني بين الدول الأعضاء؛ مما يسهم في دعم صناعة الطيران المدني في المنطقة وتوحيد الجهود.   وأوضح أن المملكة تؤكد حرصها الدائم على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الطيران المدني، من خلال دعم التكامل في مجالات السلامة والأمن، وتطوير البنية التحتية، وتبني الابتكارات التقنية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع واستدامته.   وقال: نؤمن بأن تكامل الجهود بين دول المجلس سيُسهم في تحقيق مستهدفاتنا المشتركة، وتعزيز مكانة منطقتنا كمركز عالمي رائد في صناعة الطيران، بما يتواكب مع رؤى وخطط التنمية الوطنية في دولنا، ومع توجهاتنا نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.   وأضاف: لقد حققت اللجان والفرق العاملة تحت مظلة المجلس العديد من الخطوات المهمة في مجالات التنظيم والتشريع وتسهيل النقل الجوي، مما أسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات ودعم مصالح دولنا في هذا القطاع الحيوي.   وثمّن معالي الأستاذ الدعيلج، الدور المهم الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنسيق الجهود وتوحيد المواقف داخل المنظمات الإقليمية والدولية، مُتطلعاً إلى استمرار هذا التعاون البنّاء لتحقيق مزيد من المنجزات التي تخدم مواطني دول المجلس واقتصاداتها.   وفي ختام كلمته قدم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها ودعمها المتواصل، ولأصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية على ما يقدمونه من عمل مثمر وتعاون بنّاء، متمنياً أن يخرج الاجتماع بتوصيات تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الطيران المدني.