الأخبار

 أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثالث لعام 2025م، الذي تضمن إصدار (246) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز (4.8) ملايين ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.  وأظهر التقرير إصدار (246) مخالفة اشتملت على (237) مخالفة بحق الناقلات الجوية، وذلك لعدم تحققها من استيفاء المسافرين لوثائقهم ومستنداتهم اللازمة، ومخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من (4.5) ملايين ريال، بالإضافة إلى (4) مخالفات أخرى على الشركات والناقلات الجوية نظرًا لعدم تقيد الشركات المرخصة باللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وبلغ إجمالي الغرامات (260) ألف ريال. كما أصدرت اللجنة (3) مخالفات بحق الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بتعليمات الهيئة نظرًا لعدم تقديمها للبيانات المطلوبة، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (75) ألف ريال.  وكشف التقرير إصدار اللجنة مخالفة مرصودة على الأفراد، وذلك لاستخدام طائرة دون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة، وبلغ إجمالي الغرامة (1000) ريال، إضافة إلى إصدار مخالفة أخرى بقيمة (10.000) ريال، وذلك لتقديم بيانات مغلوطة عند التقدم بطلب تجديد رخصة طيران. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.

 ترأس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، الاجتماع السابع للجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في الرياض، وبمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.   وهدف الاجتماع إلى تفعيل أعمال اللجنة، حيث جرى خلاله مناقشة عدة محاور رئيسية تضمنت: تسهيل إجراءات السفر في المنافذ الجوية، والتشريعات المتعلقة بالطائرات والطواقم والمسافرين، والإجراءات الصحية المرتبطة بحركة النقل الجوي، ورفع مستوى التوعية للمسافرين بالمواد المحظورة والخطيرة.   كما تخلل الاجتماع عرض مرئي تناول عددًا من المواضيع المرتبطة بتسهيل الإجراءات في قطاع النقل الجوي، إلى جانب استعراض الأعمال الحالية للهيئة والتطلعات المستقبلية للجنة، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة في المطارات، وتطوير التقنيات المستخدمة لتسريع الإجراءات في المطارات، فضلاً عن مراجعة تطبيق الأنظمة الدولية بما يعزز تحقيق مستهدفات برنامج الطيران.

  أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أغسطس 2025. وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (2313) شكوى، مبينةً أنَّ الخطوط الجوية السعودية جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع (37) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أغسطس إلى 98%، بينما حلَّ طيران ناس ثانيًا بواقع (42) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100%)، وجاء ثالثًا "طيران أديل"، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (43) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100%). وجاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أغسطس عن الرحلات أولًا، ثم خدمات الأمتعة، ثم التذاكر. وأشارت الهيئة، إلى حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (1%) لكل (100) ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على (6) ملايين مسافر سنويًا، وبواقع (24) شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (96%). وحصل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن (6) ملايين مسافر سنويًا بما نسبته (1%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوتين، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%)، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود بالباحة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (3%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوتين، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وأبانت هيئة الطيران المدني، أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية، وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات. ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدَّت كُتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، حيث وُزِّع على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل. يُذكر أنَّ الهيئةَ، وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة؛ لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (1929)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى شكاوى إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة وغيرها.

اختتمت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها في أعمال الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، والمقامة بمونتريال في كندا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري، بتوقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي و31 ورقة عمل ومعلومة في مجالات الابتكار والسلامة والاستدامة والأمن وتجربة المسافر علاوة على 40 لقاءً ثنائيًا؛ لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران. وخلال المشاركة في أعمال الجمعية، جدد المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، عضوية المملكة للفترة "2026 - 2028" إذ حصدت المملكة 175 صوتًا من بين 184 دولة، محافظة على عضويتها منذ عام 1986م؛ وذلك لدورها القيادي في صنع القرارات العالمية في مجال الطيران المدني عبر مبادراتها وتطبيقها أعلى الممارسات العالمية، خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة التي أقيمت في مونتريال بكندا. وكان معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر خلال ترؤسه وفدًا رفيع المستوى في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة "الإيكاو" بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيج، قد أعلن عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمبلغ مليون دولار، دعمًا لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لدعم ذات الهدف الإستراتيجي لبرنامج "عدم ترك أي دولة خلف الركب" للدورة الحالية (2025 - 2028)؛ الهادف إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصي بها الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني. وخلال المشاركة، كرمت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، المملكة ممثلة في رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط محمد بن سعد الفوزان، تقديرًا لجهوده في إدارة ورئاسة البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط (CASP-MID) والإسهام في رفع مستوى قدرات دول الإقليم في مجال أمن الطيران، حيث يأتي هذا التكريم انعكاسًا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم برامج المنظمة الأممية والمبادرات الدولية؛ لتعزيز أمن الطيران المدني، وتقديم المساندة للدول الأعضاء بما يضمن "عدم ترك أي دولة خلف الركب". ووقعت المملكة خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ (42) لمنظمة (الإيكاو)، 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي، وعقدت 40 لقاءً ثنائيًا؛ لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز حضورها الدولي في مجال الطيران والنقل الجوي، إلى جانب وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي، وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، وزيادة الخيارات المتاحة أمام المسافرين. كما قدمت المملكة، 31 ورقة عمل ومعلومة في مجالات متعددة وشاملة للعديد من الموضوعات التي تهتم بها وتتبناها؛ انطلاقًا من دورها المحوري في مجال الطيران المدني، وتسهيلات النقل الجوي، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030؛ الهادفة إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، حيث تسلط هذه الأوراق الضوء على الأمن والسلامة، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتسهيلات النقل الجوي للمسافرين، ومبادرات الاستدامة والبيئة، والتوجه نحو الطيران المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في الوقود الحيوي والتقنيات النظيفة. وأقامت المملكة، حفل استقبال بحضور أكثر من 450 شخصية من مختلف الدول المشاركة، وعدد من ممثلي قطاع الطيران والدبلوماسيين وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، ومعرض للتعريف بالجهات المشاركة، تخلله تقديم نماذج من الحرف اليدوية كالنسيج، وصناعة الجلود، إضافة إلى تقديم ألوان من الفلكلور الشعبي الذي تشتهر به محافظات ومناطق المملكة، إلى جانب تقديم فيلم وثائقي يحكي بداية انطلاق الطيران المدني وتطوره، حتى أصبح يملك أسطولًا من الطائرات، إضافة للنهضة التي تعيشها المملكة.

قدمت المملكة -ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني- 31 ورقة عمل ومعلومة في مجالات الابتكار والسلامة والاستدامة والأمن والجودة والنقل الجوي، وذلك خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعضوية عدد من المسؤولين في أعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، خلال الفترة من 23 سبتمبر - 3 أكتوبر بمونتريال في كندا. وأكد معالي الأستاذ الدعيلج أن مجالات أوراق العمل متعددة وشاملة للعديد من الموضوعات التي تهتم بها وتتبناها المملكة انطلاقًا من دورها المحوري في مجال الطيران المدني وتسهيلات النقل الجوي، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، إذ تسلط هذه الأوراق الضوء على الأمن والسلامة، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتسهيلات النقل الجوي للمسافرين، ومبادرات الاستدامة والبيئة، والتوجه نحو الطيران المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في الوقود الحيوي والتقنيات النظيفة. ونوه معاليه بتطلعات المملكة ضمن برنامج الطيران المدني في الوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030، ومضاعفة وجهات السفر الدولية إلى أكثر من 250 وجهة، وزيادة طاقة الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن سنويًّا، ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال النقل الجوي. وأبان أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزًا عالميًّا للطيران المدني والنقل الجوي، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز التسهيلات والخدمات، وتحقيق الربط الجوي العالمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرضت الهيئة في ورقة عمل بعنوان "الرحلات الإنسانية والإغاثية" التي قدمها من قطاع النقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة محمد العصيمي، التي تعنى بسلاسة النقل الجوي وتيسير الوصول، مؤكدًا أهمية دور الطيران في الاستجابة الإنسانية، عادًّا النقل السريع للمساعدات والإغاثة جوًا عنصرًا أساسيًا في الاستجابة الفعالة والتعافي من الكوارث، ومع ذلك لا تزال الرحلات الإنسانية تواجه تحديات تتعلق بتجزئة الوصول وتأخر التصاريح، وتطبيق غير منتسق للرسوم؛ مما يعيق تنفيذ المهام المنقذة للحياة في الوقت المناسب. وأبان في ورقته أن المملكة تؤكد التزامها الدائم بدعم الرحلات الإغاثية وتيسير وصولها للدول المنكوبة عبر الجهود الكبيرة التي تقودها ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وحرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي لضمان سرعة الاستجابة الإنسانية؛ لإدراكها أن تسهيل هذه الرحلات يسهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من آثار الكوارث، كما أن المملكة ملتزمة بمواصلة دورها الريادي في خدمة الإنسانية. وقدم العصيمي ورقة أُخرى بعنوان "إنشاء دليل رقابي لتسهيلات النقل الجوي"، مؤكدًا أهمية إعداد دليل رقابي وطني لتسهيلات النقل الجوي، يُشكل مرجعًا عمليًا يساعد الدول الأعضاء على تقييم أداء مطاراتها وفق معايير الملحق التاسع، من خلال إجراءات موحدة، ومنهجيات واضحة للتفتيش والمتابعة، مقترحًا بأن يُطور هذا الدليل تحت إشراف هيئة الطيران المدني الوطنية وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة العاملة في المطار، بما يضمن وضوح الأدوار وتكامل المسؤوليات. وفي مجال سلامة الطيران، قدمت الهيئة ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، ورقة عمل بعنوان "اعتماد مقدمي خدمات الملاحة الجوية"، مُقترحًا بأن يُخصص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) الموارد اللازمة لإعداد مواد إرشادية لوضع إطار عمل لاعتماد مقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs)، مُستعرضًا لمحة عامة عن الإطار الذي اعتمدته المملكة العربية السعودية لاعتماد مقدمي خدمات الملاحة الجوية، مُشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود، مقترحًا أن تتخذ الجمعية العامة الخطوة التالية بدعم إعداد مواد إرشادية للإيكاو لمساعدة الدول على إنشاء أنظمة فعالة ومتناسبة لاعتماد مقدمي خدمات الملاحة الجوية والإشراف عليهم؛ مما يعزز سلامة وكفاءة الملاحة الجوية العالمية. وأكد الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، في ورقة عمل بعنوان "تطوير تجربة المسافر"، أهمية إدراج مفهوم تجربة المسافر ضمن الأطر التنظيمية لدى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لقياس الأداء في كل مرحلة من مراحل السفر، إضافة إلى برنامج تقييم جودة مرافق خدمات المطار لضمان الحد الأدنى من مستوى جودة الخدمة والارتقاء بتجربة المسافر، إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات لدى الدول التي تطبق مفهوم تطوير تجربة المسافر، علاوة على تطوير أدلة إرشادية تساعد الدول الأعضاء على تطوير تجربة المسافر. وفي مجال أمن الطيران قدم نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، ورقة عمل عن تجربة المملكة الفريدة من نوعها على مستوى العالم في أتمتة مراقبة عمليات الشحن الجوي من خلال مركز مراقبة موحد على مستوى المملكة، كما قدم ورقة عمل "التنقل الجوي المتقدم ومخاطره على أمن الطيران" سلط فيها الضوء على التهديدات الأمنية الناتجة عن التطورات في أنظمة التنقل الجوي المتقدم، والدعوة إلى تبني إطار تنظيمي استباقي يعزز حماية الطيران المدني في مواجهة المخاطر الجديدة، مثل الهجمات السيبرانية وإساءة استخدام الطائرات بدون طيار؛ لضمان دمج آمن لهذه الأنظمة ضمن المنظومة الجوية العالمية. في حين قدم من قطاع السياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية بالهيئة عسكر العنزي، ورقة المعلومات (تعزيز البيئة التنظيمية الاقتصادية للطيران المدني في المملكة)، استعرض أبرز التحسينات والتحديثات التي تمت لتعزيز البيئة التنظيمة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة، والجهود المبذولة في سبيل تطوير سوق النقل الجوي وتحفيز البيئة الاستثمارية فيه، وتأكيد ريادة المملكة في تطوير اقتصاديات الطيران.

  وقّعت المملكة العربية السعودية، خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المقامة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر في مونتريال بكندا، عددًا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع 17 دولة؛ في خطوة تعكس حرصها على تعزيز حضورها الدولي في مجال الطيران والنقل الجوي، إلى جانب وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، وزيادة الخيارات المتاحة أمام المسافرين. وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي في النقل الجوي، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للطيران المدني، وزيادة ربط الحركة الجوية الدولية، وتعزيز سلامة وأمن الطيران، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياحية. وشملت الاتفاقيات، توقيع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اتفاقيات ثنائية ضمن عدة اتفاقيات أبرمتها المملكة في مجال خدمات النقل الجوي مع دولة أنتيغوا وباربودا، وجنوب أفريقيا بهدف تطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، لا سيمّا وأن هذا الهدف يُعد ركيزةً أساسية في رؤية السعودية 2030. وضمن جدول أعمال الجمعية الـ 42، وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مذكرة تفاهم مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي) للتعاون الفني في مجال تشغيل البنية التحتية وتحديثها وتطويرها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على أساس المنفعة المشتركة؛ وفق القوانين والتعليمات المعمول بها في المملكة والدول الأعضاء في التكتل الأفريقي، كما شهد معاليه بصفته رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني؛ توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للطيران المدني واللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) للتعاون الفني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع، بما يعزز العمل الإقليمي المشترك ويدعم تطوير الطيران المدني في المنطقتين. كما وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرات تفاهم تشغيلية وتعاونية واتفاقيات ثنائية مع كل من الجمهورية الاتحاديّة البرازيلية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بيلاروسيا، وسلطة الطيران المدني في جمهورية غينيا، وجمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية، وجمهورية ليبيريا، وجورجيا، وحكومة جزر القمر المتحدة، وجمهورية سيشل بهدف تعزيز التعاون، وتجسيد الشراكة الإستراتيجية في مجالات  النقل الجوي الحديثة في القطاع وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدان. وشهد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، توقيع مذكرة تفاهم تشغيلية وتعاونية مع سلطة الطيران المدني في جمهورية ليتوانيا وجمهورية الصين الشعبية واتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع جمهورية فنلندا وجمهورية لاتفيا، ودولة سانت لوسيا، حيث مثل الهيئة في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي الأستاذ/ علي بن محمد رجب. وتسهم توقيع مثل هذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران، وتوسيع الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية، علاوة على تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى (250) وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية، ونقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 والمتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

حقق فهد بن خالد الغامدي إنجازًا غير مسبوق بحصوله على تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، أول سعودي ينال هذا الاعتراف الدولي في مجال تسهيلات النقل الجوي، من منظمة "الإيكاو" التي تضم (193) دولة عضوًا، وتتخذ من مونتريال الكندية مقرًّا لها.  ويمثل هذا الإنجاز الحضور السعودي الفاعل دوليًّا، وتأكيدًا لريادة المملكة عالميًّا في تحقيق أهدافها الطموحة لتصبح في مقدمة دول العالم في قطاع الطيران.  ويأتي اختيار الغامدي من "الإيكاو" ضمن (12) خبيرًا دوليًّا فقط، مدربًا وخبيرًا متخصصًا، ومرجعًا معتمدًا في الملحق التاسع الخاص بتسهيلات النقل الجوي، وتتركز مسؤولياته الحالية في تدريب ممثلي الدول الأعضاء، وتقديم المشورة الفنية للحكومات وتطوير البروتوكولات الدولية الجديدة، والمشاركة في وضع وتطوير التشريعات الدولية المنظمة، وتطوير المواد التدريبية للمنظمة في مجال تسهيلات النقل الجوي، إلى جانب المساهمة في تحديث الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 ودعم الدول في تطبيق المعايير الدولية.  وأوضح فهد الغامدي أن تجربته في عالم الطيران الواسع، وخبراته التي اكتسبها في المملكة كانت الأساس الأول لنجاحه الدولي، وذلك انطلاقًا من بداية مسيرته في الهيئة العامة للطيران المدني، إذ عمل مديرًا عامًّا لإدارة تسهيلات النقل الجوي.  وأشار إلى أن التعامل مع التحديات المحلية صقلت مهاراته التي يطبقها اليوم على المستوى العالمي، وأفادته في عمله على بناء جسور التعاون بين الخبراء الدوليين، وتبادل الخبرات لتطوير منظومة الطيران العالمية.  وقال: "مؤمنٌ بأن نجاحي بداية لحضور سعودي أقوى في منظمات الطيران الدولية، ووجود خبير سعودي في هذا الموقع المؤثر يُعزز مكانة المملكة ويدعم طموحاتها في أن تصبح مركزًا عالميًّا للطيران والنقل الجوي، باعتبار منظمة "الإيكاو"، التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم الطيران المدني الدولي، وهي التي تضع المعايير والقواعد التي تحكم حركة الطيران العالمية، ويجسد الإنجاز عمق التحولات التي تقودها المملكة ضمن رؤية 2030، والهادفة إلى تمكين الشباب السعودي، وفتح أبواب الريادة العالمية في القطاعات الحيوية مثل قطاع الطيران المدني وما تتضمنه الأهداف من رفع أعدد المسافرين من (103) مليون إلى (330) مليون مسافر، وجعل المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، من خلال تطوير التشريعات الدولية ووضع المعايير التي تسرّع حركة المسافرين وتدعم عمليات الشحن الجوي".  وخلص الغامدي في حديثه بأن هذا النجاح يصب في خدمة قطاع الطيران السعودي والعالمي الذي يشهد نموًّا متسارعًا، مؤكدًا بأن طموحه لن يتوقف بل يسعى لتأهيل كوادر سعودية جديدة للعمل في المنظمات الدولية، إذ سيمثل كل خبير سعودي في الخارج قوة ناعمة للمملكة.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر أغسطس 2025م، وفقًا لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من الوقت المجدول لها؛ مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات؛ بهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر. وأشار التقرير الصادر عن شهر أغسطس 2025 إلى تصدّر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار العُلا الدولي، ومطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، المراكز المتقدمة في التقرير.  وقُسّمت المطارات إلى (5) فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن (15) مليون مسافر سنويًّا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت (82%)، وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (5) إلى (15) مليون مسافر سنويًّا حقق مطار الملك فهد الدولي بالدمام المركز الأول بنسبة (83%)، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (2) إلى (5) ملايين مسافر سنويًّا حصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك على المركز الأول بنسبة التزام (85%)، فيما حصل مطار العُلا الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًّا بنسبة التزام (95%)، وحقق مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة (98%). وعلى مستوى شركات الطيران، حققت الخطوط الجوية السعودية نسبة التزام (82%) في القدوم، وبنسبة (81%) في المغادرة، وحققت شركة طيران ناس نسبة التزام بلغت (77%) في القدوم و(82%) في المغادرة، وحقق طيران أديل نسبة (83%) في القدوم، و(87%) في المغادرة.  وسلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، وشهدت رحلة (تبوك - الرياض)، التزام بنسبة (92%) في الحركة الجوية المحلية، واحتلت رحلة (الرياض- عمّان) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام (92%).  وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران؛ الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًّا رائدًا في قطاع الطيران، عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

حصدت المملكة العربية السعودية 175 صوتًا من بين 184 دولة، في المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للفترة 2026 - 2027 - 2028م، محافظة على عضويتها منذ عام 1986م، وذلك لدورها القيادي في صنع القرارات العالمية في مجال الطيران المدني عبر مبادراتها وتطبيقها أعلى الممارسات العالمية، خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة التي أقيمت في مونتريال بكندا. وأعيد انتخاب المملكة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" خلال عملية التصويت التي شاركت فيها الدول الأعضاء البالغ عددها 184 دولة في الأمم المتحدة، حيث ستواصل المملكة بموجب هذا الفوز حضورها الفاعل في المجلس للفترة من 2026 - 2028. ويضم مجلس "الإيكاو" 36 دولة من بين أبرز القوى الرائدة في مجال الطيران، والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة؛ مما يعكس مكانة المملكة وثقلها الدولي في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب إتاحة هذا الفوز للمملكة، مواصلة دورها العالمي، وتأكيد حضورها كصوت مؤثر يسهم في رسم سياسات وتوجهات صناعة الطيران المدني على مختلف الأصعدة. وبهذه المناسبة نوّه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر بأهمية هذا الانتخاب بالنسبة للمملكة، مشيرًا إلى أنه منذ تأسيس شركة الطيران الأولى في المملكة عام 1945، أثبتت المملكة بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- التزامها وعملها الدؤوب تجاه قطاع الطيران على الصعيدين المحلي والدولي. وأكد مضي المملكة برؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - من خلال ترسيخ دورها القيادي العالمي في قطاع الطيران، منوهًا بأن هذا الانتخاب يعكس الإسهامات القيّمة للمملكة في تطوير السياسات العالمية لقطاع الطيران، ويمثل إشادةً واسعة بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتكون مركزًا للربط الجوي بين القارات الثلاث بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مثمنًا للدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي دعمها للدور الريادي الذي تؤديه المملكة. من جانبه عدّ معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، تجديد عضوية المملكة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" الذي يأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مما يرسخ استمرار حضور المملكة الفاعل في المجلس للفترة من 2026 حتى 2028، محافظة على عضويتها منذ انضمامها للمجلس عام 1986م، وذلك تجسيدًا للتقدير والإشادة الكبيرة التي تحظى بها لقاء إسهاماتها ومبادراتها في قطاع الطيران المدني العالمي، متضمنًا الفرص التنموية الاستثنائية التي أتاحتها من خلال برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، منوهًا بالسعي من خلال منظمة الطيران المدني الدولي إلى بناء الشراكات الدولية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة لبرنامج الطيران لتسيير الرحلات الجوية إلى 250 وجهة عالمية ومضاعفة اعداد المسافرين بحلول عام 2030. ويمثل هذا التصويت التاريخي للمملكة ثقة المجتمع الدولي في الدور الريادي لها بقطاع الطيران، ومكانتها الدولية كعضو فاعل في رسم وتطبيق سياسات الطيران المدني الدولي، إلى جانب إسهامات المملكة عبر مبادراتها وأنشطتها في قطاع الطيران الدولي واحتضانها مقار اللجان، وقدرتها على التأثير والتغيير وتطبيق أعلى المعايير والممارسات بمجال الطيران المدني. وطرحت المملكة مجموعة من السياسات والمبادرات الاستثمارية البارزة، مثل الدعم المالي لمبادرة "عدم ترك أي بلد خلف الركب" التي أطلقتها المنظمة، إلى جانب تقديمها لـ 31 ورقة عمل ومعلومات في مجالات الابتكار والسلامة والاستدامة والأمن وتجربة المسافر والنقل الجوي، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي، المقرر استمرارها من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" أُسست عام 1944 كمنظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى تطوير وتعزيز الطيران المدني العالمي ووضع المعايير والأنظمة لتعزيز أمن وسلامة الطيران ورفع مستوى الكفاءة في العمل، فضلًا عن الاهتمام بجوانب الحماية البيئية في القطاع.

 تعمل "مريم أكرم" في منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" بمدينة مونتريال بكندا، بصفتها أول امرأة سعودية تمثل بلدها الذي يتربع على عضوية مجلسها منذ عام 1962م، ويجسد ذلك ثقة المجتمع الدولي في جهود المملكة وسعيها الدؤوب؛ لتعزيز صناعة النقل الجوي، وتثبيت ريادتها ومكانتها عالميًا. ويأتي هذا الإنجاز ضمن توجه المملكة بتسخير إمكانياتها وتحقيقًا لطموحات أبنائها وتمكين شبابها للعمل في المنظمات الدولية المهمة، ومن ضمنها "الإيكاو" التي تضم 193 دولة؛ وتهدف إلى تطوير وتعزيز الطيران المدني العالمي، ووضع المعايير والأنظمة لتعزيز أمن وسلامة الطيران. وجعلت "مريم أكرم " نجاح المرأة السعودية في فرض حضورها دوليًا عنوانًا لها، موظفةً خبراتها للإسهام في تعزيز حضور الكفاءات السعودية في المنظمة، ومن خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف الاجتماعات الرسمية والمناسبات الدولية الخاصة بالمنظمة، إلى جانب مشاركاتها في عدد من اللجان القانونية المتخصصة، والعمل على صياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية بين "الإيكاو" والجهات المعنية بقطاع الطيران من مختلف دول العالم. وتحدثت مريم عن مسيرتها المهنية التي بدأت من خلال تجربة مهنية خارج المملكة، ثم انضمامها إلى الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، وعملت فيها على مدى خمس سنوات في مجالات متعددة في التعاون الدولي، بدءًا من العلاقات الدولية ثم في إدارة الاتفاقيات الدولية، إلى أن تم تعيينها مديرًا لإدارة المنظمات الدولية وشؤون منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وهي محطة كان لها بالغ الأثر في توجيه مسارها نحو العمل الدولي المتخصص في قطاع الطيران. وأضافت بأنه من خلال عملها في الهيئة، تزايدت لديها القناعة الراسخة بأهمية التواجد السعودي الفعّال في المنظمات الدولية، وهو ما دفعها للانتقال إلى العمل في منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" عام 2024م، حيث تم إعارتها من المملكة للعمل في مكتب الشؤون القانونية والعلاقات الدولية.

كرمت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المملكة ممثلة في رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط محمد بن سعد الفوزان، تقديرًا لجهوده في إدارة ورئاسة البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط (CASP-MID) والإسهام في رفع مستوى قدرات دول الإقليم في مجال أمن الطيران، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.  جاء ذلك خلال مشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية في أعمال الدورة الـ 42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمدينة مونتريال في كندا.  ويأتي هذا التكريم انعكاسًا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم برامج المنظمة الأممية والمبادرات الدولية لتعزيز أمن الطيران المدني، وتقديم المساندة للدول الأعضاء بما يضمن "عدم ترك أي دولة خلف الركب".  وقد حقق البرنامج التعاوني (CASP-MID) نجاحات بارزة منذ استضافته في المملكة، حيث شهد نموًا في نشاطاته تجاوز 300%، مع تدريب ما يقارب 2600 متدرب، وتنفيذ أكثر من 120 نشاطًا متخصصًا، وتقديم خدماته لاثنتي عشرة دولة إقليمية.  وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران رئيس البرنامج محمد بن سعد الفوزان خلال التكريم عن شكره لمعالي الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي"الإيكاو" خوان كارلوس سالازار على هذا الإنجاز والتكريم، مؤكدًا أن توجيهات معالي رئيس الهيئة تجسد اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بالبرنامج، وكانت حافزًا رئيسيًا لتجاوز مستهدفاته وتعزيز مستوى جودة أمن الطيران لدى الدول الأعضاء، مع الالتزام بمواصلة الجهود لدعم دول الجوار بمنطقة الشرق الاوسط في هذا المجال الحيوي. وقال: "إن هذا التقدير الدولي بحصول ممثل المملكة على شهادة أمين عام المنظمة يمثل تتويجًا لتحقيقها أفضل المعايير الدولية المعتمدة من منظمة (الإيكاو) وفقًا للتدقيق الأمني الدوري والرسمي الذي تجريه (الإيكاو) على الدول الأعضاء بالمنظمة".

تُوّج سلطان بن عبدالعزيز مشرف، بصفته أول سعودي يحصل على تصنيف عالمي في مجال تشريعات سلامة وتشغيل الطيران والمطارات، من منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO"، ومجلس المطارات الدولي "ACI"، أعلى التصنيفات العالمية في هذا المجال، وذلك في المقرّ الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال بكندا. ويعد مشرف، أول سعودي، وأول عربي، وأول شرق أوسطي، يتوّج بتصنيف عالمي في مجال تشريعات سلامة وتشغيل الطيران والمطارات، من منظمة "ICAO"، ومجلس "ACI"، بدعم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومتابعة معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج. وأكد مشرف أن المملكة تفخر بأبنائها وتقلدهم مكانة عالمية، لما يمتلكونه من عزيمة صادقة وقدرات واعدة تتحول إلى أفعال على أرض الواقع، حاثًا الشباب السعودي للنظر إلى الأفق البعيد دائمًا، بكل عزم وإصرار لخدمة الوطن والنهوض برفعته، وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة –أيدها الله .

أكدت المملكة شراكتها الرئيسية في صياغة السياسات واللوائح الدولية للطيران المدني، وذلك منذ انضمامها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" عام 1986م، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مكانتها وريادتها، وذلك بسعيها لتعزيز صناعة النقل الجوي عالميًا من خلال إطلاق المبادرات وتوقيع اتفاقيات الشراكات، وتنمية سوق السفر بينها وبين دول العالم كافة. وتسعى في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى تحويل وتطوير قطاع الطيران المدني ورفع مستوى التجارة الدولية، إذ تمثل المملكة اليوم قوة مؤثرة في حركة الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتمتعها بتنافسية عالية في البنية التحتية والتكنولوجية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تصنيفها ضمن المراتب الأولى عالميًا في معايير سلامة وأمن الطيران، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله- التي أسهمت في بناء قطاع طيران قوي منافس. وتأتي مشاركة المملكة في أعمال الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة "الإيكاو"، للفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمونتريال في كندا، ترسيخًا لعلاقات التعاون الوطيدة مع المنظمة، وإسهامها بفاعلية في تطوير السياسات والممارسات الكفيلة بجعل الطيران أكثر أمانًا وانتظامًا على الصعيد الدولي، في ظل حرصها على دعم جميع جهود المنظمة الرامية إلى تعزيز كفاءة وسلامة وأمن بيئة الطيران الدولي، حيث كان لوجود الخبرات والكفاءات السعودية ضمن فرق العمل الفنية واللجان التابعة للمنظمة في السنوات الماضية، الدور الأمثل في صناعة القرار وتطوير الحلول الخاصة بالتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه صناعة الطيران. وتُعد إعادة ترشح المملكة لعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" تعزيزًا للمشاركة الدولية الفاعلة التي تتبناها الهيئة العامة للطيران المدني في دعم المنظمة والإسهام في تحقيق وتطبيق أهدافها الإستراتيجية، حيث يعول على الدورة الـ 42 للجمعية العمومية للإيكاو التي تمثل حدثًا عالميًا مهمًا، تسليط الضوء على الفرص الثمينة التي يتيحها برنامج الطيران في دعم مسيرة قطاع الطيران العالمي، ووسط تطلعات في رفع مستوى الربط العالمي والاستثمارات بين المملكة ودول العالم. وتقوم المملكة بدور ريادي في تطوير ورسم ملامح قطاع الطيران العالمي، عبر مساهمتها الفاعلة والبناءة في أعمال مجلس المنظمة ومفوضية الملاحة الجوية واللّجان والفرق المنضوية تحتهما، إضافة إلى ترؤسها العديد من اللّجان وفرق العمل الدوليّة والإقليمية، ورئاستها الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وقيادتها للجنة أمن الطيران فيها، ومشاركتها كعضو في مفوضية الملاحة الجوية، التي تختص بتعزيز سلامة الطيران المدني. كما ستشهد المملكة إقامة مؤتمر مستقبل الطيران في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 20-22 أبريل 2026م في مدينة الرياض، تحت رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–، حيث يعد الحدث الدولي المهم والأضخم على مستوى المنطقة، الذي يعكس الجهود المبذولة في دعم التنمية المستدامة في قطاع الطيران، وتعزيز مسيرة التطوير والابتكار في صناعة الطيران دوليًا. يُذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، التابعة للأمم المتحدة، أُنشئت عام 1944م بموجب اتفاقية شيكاغو، ومقرها الرئيسي في مونتريال بكندا، وتضم 193 دولة، التي بدورها تهدف إلى تطوير وتعزيز الطيران المدني العالمي ووضع المعايير والأنظمة لتعزيز أمن وسلامة الطيران ورفع مستوى الكفاءة في العمل، فضلًا عن الاهتمام بجوانب الحماية البيئية في القطاع.

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن المملكة تقوم بدور ريادي في تطوير الإستراتيجيات ورسم ملامح قطاع الطيران العالمي، عبر مساهمتها الفاعلة والبناءة في أعمال مجلس المنظمة ومفوضية الملاحة الجوية واللّجان والفرق المنضوية تحتهما، إضافة إلى ترؤسها للعديد من اللّجان وفرق العمل الدوليّة والإقليمية. كما أعلن معاليه عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمبلغ مليون دولار أمريكي دعمًا لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكو) لدعم ذات الهدف الإستراتيجي لبرنامج "عدم ترك أي دولة خلف الركب" للدورة الحالية (2025-2028)، الهادف إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصي بها الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني. وقال معاليه خلال ترؤسه الوفد رفيع المستوى في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة "الإيكو" بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيج، للفترة من 23 سبتمبر - 3 أكتوبر بمونتريال في كندا: إن المملكة تُمثل اليوم قوة مؤثرة في حركة الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتتمتع بتنافسية عالية في البنية التحتية والتكنولوجية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تصنيف المملكة ضمن المراتب الأولى عالميًا في معايير سلامة وأمن الطيران، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أسهمت في بناء قطاع طيران قوي وقادر على المنافسة. وأضاف: إن المملكة ترتبط بعلاقات تعاون وطيدة مع منظمة الطيران المدني "الإيكو"، وأسهمت بفاعلية في تطوير السياسات والممارسات التي تُسهم في جعل الطيران أكثر أمانًا وانتظامًا على الصعيد الدولي، وتحرص على دعم جميع جهود المنظمة الرامية إلى تعزيز كفاءة وسلامة وأمن بيئة الطيران الدولي، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تواجدًا قويًا للخبرات والكفاءات السعودية ضمن فرق العمل الفنية واللجان التابعة للمنظمة، وكانت جزءًا من صناعة القرار وتطوير الحلول الخاصة بالتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه صناعة الطيران. وأبان المهندس الجاسر أن المملكة دأبت خلال الأعوام الماضية على استضافة العديد من المؤتمرات الدولية منها: النسخة الأكبر من مؤتمر مفاوضات الخدمات النقل الجوي (ICAN23) بمشاركة 700 مسؤول من 97 دولة وتوقيع أكثر من 500 اتفاقية، إضافة إلى استضافة القمة العالمية لتسهيلات النقل الجوي 2024، مُساهمة في توحيد الجهود وجمع الشركاء لتعزيز التعاون والتكامل المُستدام. وفي إطار رؤية السعودية 2030 أطلقت المملكة برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو أحد أكثر البرامج طموحًا على مستوى العالم، الذي يهدف إلى نقل أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، وربط المملكة بـ 250 وجهة دولية، واستقطاب استثمارات تفوق 100 مليار دولار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، منها مطار الملك سلمان الدولي بسعة 120 مليون مسافر، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار أبها الدولي، ومطارات سياحية مستدامة مثل مطار البحر الأحمر، وتوسيع أسطول الناقلات الوطنية بأكثر من 550 طائرة جديدة. وعلى صعيد الطيران المحلي؛ فإن قطاع الطيران يُعد محركًا رئيسيًا للنمو، ومؤثرًا في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على 53 مليار دولار، إلى جانب توفير نحو مليون فرصة عمل، مع خطط لتأهيل أكثر من 50 ألف مهني في القطاع بحلول عام 2030 تشمل الطيارين، والمراقبين الجويين، والمفتشين، والمهندسين، لافتًا النظر إلى أن هذه الرؤية المتكاملة لا تخدم مصالح المملكة فحسب، بل تتجاوز حدود الوطن وتُسهم في دفع عجلة التكامل والربط الجوي العالمي، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لمنظمة "الإيكو". وبين معاليه أن المملكة تؤمن بمبدأ التعاون والشراكة الفاعلة بين الدول كافة، لا سيما الدول النامية؛ بهدف تحقيق قطاع طيران عالمي مزدهر في منظومة الطيران المدني الدولي، ومن هذا المنطلق فقد ساهمت المملكة بمليون دولار في كل دورة ثلاثية للمنظمة لدعم هدف منظمة الإيكو الإستراتيجي "عدم ترك أي دولة خلف الركب"، وذلك في الأعوام 2016 و2019 و2022. وبين أنه في مجال بناء القدرات البشرية دُرِب أكثر من 1423 متخصصًا في أمن الطيران من 11 دولة، إضافة إلى 254 متخصصًا من 16 دولة عبر الأكاديمية السعودية للطيران المدني في دورة الجمعية الحالية، وفي إطار برامج معتمدة من "الإيكو" مثل TRAINAIR PLUS، إلى جانب إعارة المملكة 6 من خبرائها لمنظمة الطيران المدني ليكونوا جزءًا من صناعة السياسات العالمية في قطاع الطيران المدني. وتحقيقًا للهدف العالمي الطموح طويل الأجل للوصول لصافي انبعاثات صفري في عام 2050م؛ بين معاليه أن المملكة تلتزم بالاستثمار في تطوير بنية تحتية منخفضة الكربون، وتحديث أساطيل شركاتها الوطنية وتحسين العمليات التشغيلية في مطاراتها وأجوائها وتسريع التحول نحو أنواع وقود الطيران منخفض الكربون (LCAF) ووقود الطيران المستدام (SAF)، ومصادر الطاقة الأنظف، مشيرًا إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول المُنضمّة لمخطط التعويض عن الكربون وخفضه للطيران المدني الدولي (كروسيا)، وذلك منذ اعتماده في أواخر عام 2016م. وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني برنامج الاستدامة البيئية للطيران السعودي، الذي يُعد مرجعًا محليًا وإقليميًا، ويدعم المبادئ البيئية لمبادرة السعودية الخضراء؛ وفي هذا السياق، يُعد مطار البحر الأحمر الدولي نموذجًا عالميًا في الاستدامة، كأول مطار يعمل بشكل كامل بالطاقة المتجددة ويُزود وقود الطيران المستدام لجميع شركات الطيران، كما شهد عام 2024 تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لدعم حركة حجاج بيت الله الحرام، بما يعكس التزام المملكة بتسخير جميع الإمكانات والابتكار لخدمة الإنسان والبيئة.  وفي إطار تعزيز التكامل الإقليمي العربي، أفاد معاليه أن المملكة تفخر برئاستها الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وقيادتها للجنة أمن الطيران فيها، واستضافتها لـ منتدى أمن الطيران العربي 2024، إلى جانب احتضان المملكة المقر الرسمي للبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وإسهامها بدور محوري في تأسيس المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديمها دعمًا ماليًا بقيمة مليوني دولار لضمان استدامة أعمالها بين عامي 2024 و 2026، ومشاركة المملكة كعضو في مفوضية الملاحة الجوية، التي تختص بتعزيز سلامة الطيران المدني. وفي ختام كلمته، دعا معالي المهندس الجاسر ممثلي الدول الأعضاء والمشاركين، إلى المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر مستقبل الطيران الذي تقيمه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20-22 أبريل من عام 2026م في مدينة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مُتطلعًا إلى مشاركة الجميع في هذا الحدث الدولي المهم والأضخم على مستوى المنطقة؛ الذي يعكس الجهود المبذولة في دعم التنمية المستدامة في قطاع الطيران، وتعزيز مسيرة التطوير والابتكار في صناعة الطيران دوليًا.

وقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, أمس الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني، مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي)؛ بهدف تعزيز التعاون الفني بين الجانبين، بما يسهم في تشغيل وتطوير وتحديث البنية التحتية للطيران، إضافةً إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وفق مبدأ المنفعة المشتركة، ووفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة والدول الأعضاء في التكتل الأفريقي. وجرى توقيع المذكرة خلال مشاركة المملكة، ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في أعمال الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، المنعقدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمدينة مونتريال في كندا. وأعلنت المملكة عن عزمها إعادة الترشح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في الفئة الثانية للفترة (2025م - 2028م)، إذ انضمت المملكة إلى المنظمة منذ عام 1962م، وتعد منذ ذلك الحين عضوًا فاعلًا وشريكًا رئيسيًا في صياغة السياسات واللوائح الدولية للطيران المدني.