الأخبار

شارك وفد من منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال المهندس محمد بن فهد الخريصي اليوم، في المملكة المتحدة، في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - البريطاني، مع كبرى الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الطيران المدني، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين وعدد من الخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران.   وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الإستراتيجية، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى التعريف بإنجازات قطاع الطيران بالمملكة، وتبادل الخبرات والآراء واستعراض الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص.   ونوّه المهندس الخريصي في كلمة له خلال الاجتماع، بعمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، التي أدت دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتقوية الروابط بين البلدين الصديقين، لافتًا النظر إلى أن الدولتين اتفقتا في ديسمبر الماضي بزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث يعكس هذا النمو أهمية العلاقات التجارية وما تقدمه من منفعة متبادلة لاقتصادات كلا البلدين، مُشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على شراكة تجارية واستثمارية ناجحة، فهناك أكثر من 1000 شركة بريطانية حاليًا حاصلة على تراخيص استثمارية في المملكة العربية السعودية، و55 شركة تمتلك تراخيص لمقار إقليمية، مثل شركة BAE Systems، ورولز رويس.   وبين أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تتمتعان بعلاقات قوية في مجال الطيران المدني، حيث تمثل المملكة المتحدة السوق الأوروبي الرئيسي للمملكة، وارتفع إجمالي عدد المسافرين بين المملكة وبريطانيا في عام 2024 أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022, ليصل إلى مليون و338 ألف مسافر.   وأفاد أن المملكة نجحت في إطلاق استثمارات كبيرة في البنية التحتية لشركات الطيران والمطارات، بما في ذلك إنشاء شركة "طيران الرياض" ناقلًا وطنيًا جديدًا، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض، ومجموعة من الاستثمارات الأخرى في البنية التحتية للقطاع؛ بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بمضاعفة أعداد المسافرين للوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة نطاق الربط الجوي للمملكة بأكثر من 250 وجهة حول العالم، وزيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن سنويًّا.   ودعا نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال في ختام كلمته، المستثمرين وممثلي صناعة الطيران من المملكة المتحدة إلى التعاون وتطوير الشراكات ودفع عجلة النمو الاقتصادي، واستكشاف آفاق جديدة تُسهم بتحقيق مستقبل أفضل لصناعة الطيران العالمية ككل.   عقب ذلك، قدم أعضاء الوفد عرضًا عن منظومة الطيران المدني تضمن نظرة عامة على إستراتيجيات قطاع المطارات وأبرز منجزاتها، وعن النقل الجوي والتعاون الدولي ودوره في تعزيز الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة، وتمكين استخدام التكنلوجيا والتحول الرقمي، إضافة إلى نبذة مختصرة عن قطاع المطارات السعودية -تتضمن آلية التنفيذ وحجم الاستثمارات وفرص الأعمال-، إلى جانب تسليط الضوء على الاستثمار في قطاع الطيران السعودي وعوامل التمكين والحوافز.   كما شارك الوفد في منتدى الإمداد للطيران المدني حيث عقدت عدد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي صناعة الطيران من المملكة المتحدة من مجموعة الطيران البريطانية وممثلين من شركة الملاحة الجوية البريطانية وهيئة الطيران المدني البريطانية وعدد من الشركات الرائدة عالميًا، بحضور ممثلي الحكومة من السفارة البريطانية لدى المملكة، جرى خلالها مناقشة فرص الاستثمار المُتاحة في مجال قطاع الطيران المدني وتطوير المطارات.   يذكر أن الزيارة تأتي في إطار توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران والنقل الجوي، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى جانب تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاع؛ بهدف إيجاد المزيد من خيارات السفر، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.

منحت الهيئة العامة للطيران المدني، رخصة أول جهاز تشبيهي لشركة طيران الرياض الذي يُعد إصدار التصريح الأول لجهاز المحاكاة التشبيهي للطائرات من نوع B787-9 المملوك لشركة طيران الرياض، وذلك بعد استيفائها متطلبات اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.   وسلَّم الرخصة نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، إلى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة طيران الرياض السيد بيتر بيلو.   ويأتي منح الرخصة في إطار التزام الهيئة بدعم قطاع الطيران وتعزيز قدراته بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وتأكيدًا لحرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للتدريب في قطاع الطيران، بما يضمن استدامة النمو والريادة في هذا المجال.   ويُعد هذا الجهاز إضافة نوعية تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة التدريب للطيارين، ويوفر بيئة تدريبية تحاكي الواقع بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع أعلى مستوى سلامة التشغيل.   يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 وأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني, اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر ديسمبر 2024م، وفقًا لـ 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة. ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، و مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان، ومطار عرعر الدولي، ومطار طريف، المراكز المتقدمة في التقرير، حيث قُسمت المطارات إلى خمس فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%. وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على نسبة 91%، وتفوق مطار الملك فهد الدولي بالدمام على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في نسب تحقيق المعايير. وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، حصول مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثانيًا بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان على مطار أبها الدولي في نسب تحقيق المعايير، فيما حصل مطار عرعر الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة التزام 100% متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. وحقق مطار طريف المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 100%، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

 اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها بجناح مبادرة "Saudi House" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي عُقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير في دافوس بسويسرا؛ بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.   وشهد جناح الهيئة العامة للطيران المدني زيارة شخصيات بارزة؛ ومنها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس فيفا السابق سيب بلاتر، اطلعا على أحدث التطورات في مجال الطيران ومستقبل النقل الجوي السعودي؛ في خطوة تؤكد على أهمية الفرص الاستثمارية التي يقدمها قطاع الطيران السعودي.   وتناولت الهيئة خلال مشاركتها في مبادرة "Saudi House"، عبر جلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى؛ الفرص الاستثمارية للمشروعات والحوافز التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الطيران بوصفه محركًا وداعمًا رئيسًا ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال عرض إنجازات إستراتيجية قطاع الطيران وتحوله على الساحة العالمية، إلى جانب الفرص الاستثمارية غير المسبوقة في المملكة، التي أطلقتها إستراتيجية قطاع الطيران الهادفة إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران في المملكة بصفته عاملًا مساعدًا للنمو الاقتصادي، بما في ذلك تقرير حالة الطيران.   وركزت الهيئة خلال مشاركتها ضمن فعاليات "Saudi House"؛ على الفرص الاستثمارية في المشروعات والحوافز التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة؛ بهدف جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، تشمل: المطارات، وشركات الطيران، والخدمات الأرضية، والشحن والخدمات اللوجستية، ومن بين هذه الاستثمارات، استحواذ المطارات على أكثر من 50 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة طلبات شراء الطائرات الجديدة بنحو 40 مليار دولار، فيما تم تخصيص 10 مليارات دولار للمشاريع الأخرى، وتشمل 5 مليارات دولار لإقامة مناطق لوجستية خاصة حول المطارات الرئيسة الثلاثة في الرياض، وجدة، والدمام،   وسلطت الضوء على الفرص الاستثمارية غير المسبوقة التي تُقدمها المملكة عالميًا في قطاع الطيران المدني، مُرتكزة على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى مضاعفة أعداد المسافرين، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة، واستيعاب 330 مليون مسافر، والوصول بحجم الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن.   ويأتي جناح مبادرة "Saudi House" تجسيدًا للدور المتنامي للمملكة في الساحة الدولية وتأثيرها الفعّال، بوصفه منصة تربط بين رواد الأعمال، وصنّاع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم المجالات التي تشكل مستقبل عالمنا.

 رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات.   وعبر عن اعتزازه بالثقة الملكية، مثمنًا الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الطيران المدني في المملكة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، سائلًا الله تعالى العون والتوفيق على أداء ما تم تكليفه به لخدمة المملكة وتلبية تطلعات قيادتها على أكمل وجه.   وأكد معاليه حرصه وجميع منسوبي ومنسوبات منظومة قطاع الطيران المدني، على مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 التنموية، ومواصلة مسيرة النماء والإنجازات، وتعزيز ممكنات ريادة المملكة في قطاع الطيران المدني عالميًا، سائلًا الله أن يديم على البلاد نِعم الأمن والأمان والرفاه والتقدم والازدهار.

استشرفت الهيئة العامة للطيران المدني، مستقبل القطاع ودوره في دعم الابتكار والاستثمار، وذلك خلال مشاركتها في جناح مبادرة "Saudi House" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي يُعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير في دافوس بسويسرا. وتناولت الهيئة جهودها وسعيها لتحويل قطاع الطيران المدني إلى محرك للابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي، للمملكة والعالم؛ مما يعزز الدور القيادي للمملكة على الساحة الدولية. وتطرقت إلى الفرص الاستثمارية عبر المشروعات والحوافز التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الطيران بوصفه محركًا وداعمًا رئيسًا ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال عرض إنجازات إستراتيجية قطاع الطيران وتحوله على الساحة العالمية، إلى جانب الفرص الاستثمارية غير المسبوقة في المملكة، التي أطلقتها الإستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران في المملكة عاملًا مساعدًا للنمو الاقتصادي. وسلطت الضوء على أحدث التطورات التي تشهدها المشروعات الكبرى في قطاع الطيران المدني بالمملكة، كمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي يحتوي على ستة مدارج، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العامّ والخاص لتخصيص وتطوير مطارات أبها والطائف وحائل والقصيم الدولية، إضافة إلى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية، والتنقل الجوي المتقدم، والطيران التجاري، وتمكين قطاعي السياحة والأعمال، لما لهما من دور بارز في اقتصاد المملكة، وذلك من خلال إطلاق خارطة طريق الطيران العام؛ بهدف توفير بنية تحتية متطورة، وطائرات جديدة، وتقديم المزيد من الخدمات المتقدمة. وتناولت الهيئة خلال مشاركتها خارطة طريق الطيران العام؛ وإسهامه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ بهدف تحقيق النمو لعشرة أضعاف ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، وتوجه القطاع المستقبلي من خلال تبني مبادرات وبرامج لدعم الطيران الخاص؛ بهدف استقطاب مستثمرين ومشغلين ومصنعين ومقدمي خدمات عالميين في القطاع، لتعزيز مكانة المملكة مركزًا للطيران العام، والعمل على مواءمة تخطيط البنية التحتية واللوائح التنظيمية في مختلف أنحاء القطاع. ويعكس جناح مبادرة "Saudi House" الدور المتنامي للمملكة على الساحة الدولية وتأثيرها الفعّال، باعتباره منصة تربط بين رواد الأعمال، وصنّاع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم المجالات التي تشكل مستقبل عالمنا. يُذكر أن مبادرة "Saudi House" تأتي بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، وستعقد عددًا من الجلسات الحوارية لمناقشة أحدث التوجهات المهمة في التحول الاجتماعي والاقتصادي محليًا ودوليًا.