الأخبار

 شهدت حركة النقل الجوي في المملكة خلال عام 2024 نموًا استثنائيًا، محققةً أرقامًا قياسية غير مسبوقة في أعداد المسافرين الذين بلغ عددهم أكثر من 128 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، منها 59 مليون مسافر عبر الرحلات الداخلية و 69 مليون مسافر عبر الرحلات الدولية، إذ بلغت نسبة النمو 15% مقارنة بعام 2023م، وبزيادة حوالي 25% عن مستويات ما قبل الجائحة مما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا. وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير أداء الحركة الجوية الذي أصدرته اليوم، عن وصول عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال العام 2024م إلى حوالي 905 آلاف رحلة بزيادة 11% مقارنة بعام 2023م، منها 474 ألف رحلة جوية داخلية و431 ألف رحلة جوية دولية. وشهد نطاق الربط الجوي زيادة بنسبة 16% وأصبحت المملكة مرتبطة بأكثر من 170 وجهة حول العالم تنطلق إليها الرحلات من وإلى المملكة، فيما سجل الشحن الجوي نموًا استثنائيًا بنسبة 34% ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون طن خلال عام 2024، من بينها 1.17 مليون طن يتم شحنها في أكبر 3 مطارات تضمنت 573 ألف طن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، و 461 ألف طن في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، و 140 ألف طن في مطار الملك فهد الدولي بالدمام. واستحوذت المطارات الأربعة الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة على 82% من إجمالي حركة الطيران؛ مما يعكس دورها الحيوي في شبكة الطيران بالمملكة. وشهدت المنطقة خلال موسم الحج الماضي (9 مايو - 21 يوليو) زيادة ملحوظة في الحركة الجوية، ووصل 1.5 مليون مسافر بغرض الحج للمملكة، وبنسبة 40% من إجمالي عدد المسافرين الدوليين الواصلين في هذه الفترة الزمنية.  ووفقًا لتقرير الشركة البريطانية “OAG” المتخصصة في البيانات الخاصة بالرحلات الجوية، فقد شهد مسار (جدة - الرياض) أكبر زيادة في السعة عالميًا بين المسارات المحلية في عام 2024، بينما كان مسار (القاهرة - جدة) ثاني أكثر المسارات الدولية ازدحامًا على المستوى العالمي. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المنظمة لقطاع النقل الجوي في المملكة، وتختص بوضع اللوائح التنفيذية للقطاع والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر، وتعمل وفقًا لإستراتيجيتها على رسم مستقبل القطاع لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ليكون رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.

بحث اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الأمريكي رفيع المستوى للنقل الجوي المتقدم ، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية المتعلقة بمجال النقل الجوي، وفرص الشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران والخدمات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برامج ومبادرات إستراتيجية القطاع ودورها في الارتقاء بصناعة النقل الجوي وفق أعلى المعايير العالمية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 . وشارك في الاجتماع الذي عُقد في الرياض نواب الرئيس التنفيذيين للهيئة و 12 شركة أمريكية متخصصة في قطاع النقل الجوي المتقدم بالمملكة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة ومطارات القابضة وشركة نيوم. واستعرض الاجتماع المناطق اللوجستية المتكاملة، وخارطة الطريق للنقل الجوي المتقدم؛ وتنفيذها لعدد من التجارب الناجحة في أكثر من موقع داخل المملكة، من أبرزها إجراء أول تجربة طيران ناجحة بالمملكة للطائرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) في شهر يونيو 2023م بمنطقة نيوم، والتجربة الناجحة للتاكسي الجوي خلال موسم الحج 1445هـ ، إضافة إلى استعراض دور الهيئة في تطوير صناعة الطيران المدني، والفرص الاستثمارية في القطاع بالمملكة، وتسليط الضوء على مجموعة من البرامج الإستراتيجية منها أهداف القطاع في رؤية السعودية 2030 وإطلاق برنامج التحول وتحسين جودة البنية التحتية وخِدْمات المطارات وزيادة شبكة المطارات والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمملكة الذي يربط القارات الثلاث. كما استعرض برامج ومبادرات منظومة قطاع الطيران المدني بالمملكة، والفرص التعاونية والاستثمارية المُتاحة، إضافة إلى بحث ونقل وتوطين صناعة النقل الجوي المتقدم، وتطوير الكوادر البشرية في هذا القطاع.

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي اليوم، على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة "آيزو 9001:2015"، المعترف بها دولياً والتي تتضمن المعايير العالمية لإدارة الجودة. وجاء تحقيق الهيئة لهذه الشهادة من خلال تبنيها لسياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تميز إدارة الجودة ومتابعة الأداء والمشاريع في قطاع النقل الجوي والتعاون الدولي في التطبيق الفعّال لنظام إدارة الجودة، والالتزام بمعايير الأداء العالي، وتحقيق التكامل بين الإدارات العاملة في القطاع وتبادل الخبرات مع الجهات العالمية المختصة. كما جاءت الشهادة بعد استيفاء المعايير اللازمة للحصول على الاعتماد، والتي شملت: إجراء مراجعات داخلية دورية، وتحليل الفجوات، وتنفيذ خطط التحسين المستمر، والتعاون والتجاوب مع التدقيق الخارجي من قبل جهات اعتماد معتمدة، إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتعزيز العمليات التشغيلية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وضمان استدامة التطوير المؤسسي، مع الالتزام الكامل بالتشريعات والمعايير الدولية ذات الصلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي. من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة، علي بن محمد رجب، أن حصول الهيئة على شهادة الآيزو؛ يأتي في إطار سعيها نحو تقديم خدمات متكاملة تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز مكانة الهيئة والتزامها بأعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة وتقديم الخدمات.  وأضاف: إن الهيئة تواصل تطوير بيئة العمل بكفاءة عالية، معتمدةً بشكل كبير على التقنية واستخدام الإدارة الإلكترونية في إجراءاتها وأداء مهامها. وأكد حرص الهيئة على تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة الجودة يُعد أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وركيزة أساسية في تحقيق التميز المؤسسي. يُذكر أن المعيار الدولي آيزو ISO 9001:2015 يُعد الأكثر انتشاراً في العالم من أنظمة إدارة الجودة، حيث يساعد المنظمات على تلبية طلبات وتوقعات العملاء، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات إلى أعلى مستويات الجودة.

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن المملكة من الدول الداعمة للجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني ودعم تنافسيته واستدامته، وتعزيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية ضمن أعمال "الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ "GISS25"، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" خلال الفترة من 10 حتى 12 فبراير، بحضور عدد من الوزراء وقادة رؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم، وبمشاركة 1500 من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو. وقال معاليه: لدينا إستراتيجية وطنية للقطاع تُركز على تعزيز الابتكار والاستدامة وتعزيز مرونة الطيران والابتكار والتنمية المستدامة والحلول التشغيلية، التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة المنظمات العالمية لعام 2030، ومبادرة الإيكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وأكد أهمية تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للطيران والمسؤولية البيئية، مشددًا على الحاجة إلى زيادة الاستثمار في البُنى الأساسية وبرامج التدريب ومبادرات بناء القدرات الموجّهة، لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي لتقديم دعم موسع وفعال من حيث التكلفة، ويمكن أن تسهم التدريبات الافتراضية، والتدقيق عن بُعد، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحديث أنظمة الطيران في الدول النامية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة. وأفاد أن قطاع الطيران المدني يُعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، وتعمل الإستراتيجية الوطنية للطيران 2030، خارطة طريق شاملة، تهدف إلى تأكيد مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الطيران المدني. وأوضح معاليه أن الطيران يؤدي دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من خلال تحسين الربط الجوي، وتنشيط التجارة، وتعزيز السياحة والاستثمار، وتشمل مشاريعنا الطموحة مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي سيكون من بين أكبر المطارات في العالم، ومن المتوقع أن يسهم بقوة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية المتمثلة في ربط المملكة بالعالم بـأكثر من 250 وجهة حول العالم، وزيادة أعداد المسافرين إلى 330 مليون سنويًا، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030. يُذكر أن الندوة العالمية لدعم التنفيذ GISS 2025، تُعد منصة عالمية لعرض الحلول الرائدة والتقدم التكنولوجي والجهود المشتركة في قطاع الطيران، وتتيح للمشاركين من جميع أنحاء العالم التفاعل مع المبادرات الرائدة في هذا المجال، والاطلاع على أحدث المستجدات في البنى التحتية وخدمات النقل الجوي وخدمات الملاحة الجوية، ومناقشة العديد من القضايا الرئيسية على أجندة قطاع الطيران الدولي.

 أكدّت الهيئة العامة للطيران المدني , على جميع شركات الطيران الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) , نقل الركاب داخليًا في المملكة.  وبناءً على هذا تمنح الهيئة العامة للطيران المدني، التصريح لشركات الطيران الخاص الأجنبية (بالطلب) لنقل الركاب عبر الرحلات غير المجدولة داخليًا بعد استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 2025م.  وأوضح مدير عام الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس امتياز منظري، أن الهيئة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام صناعة الطيران العالمية من خلال إزالة القيود المفروضة على تشغيل الرحلات المستأجرة (Charter Flights) داخل المملكة, مؤكدًا أن هذا القرار التنظيمي يدعم خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لجعل المملكة مركزًا إقليميًا للطيران العام، إلى جانب تنفيذ برنامج غير مسبوق لتطوير البنية التحتية، ويشمل إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف أنحاء المملكة.  وتعد إزالة قيود النقل الجوي الداخلي (cabotage) خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من المرونة لمشغلي الطيران العام.  وأطلقت الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران في مايو 2024 خارطة طريق الطيران العام، وشملت برنامج تحول متكامل يهدف إلى تطوير قطاع الطيران العام وإسهامه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ بهدف تحقيق النمو لعشرة أضعاف ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، مع توفير 35,000 وظيفة.  وتعمل الخارطة على مواءمة خطط البنية التحتية واللوائح الخاصة بالقطاع، حيث تشمل إنشاء 6 مطارات مخصصة للطيران العام، و9 صالات مخصصة للطيران العام، بالإضافة إلى زيادة عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة (FBOs) وتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح (MROs) للطائرات الخاصة.  يذكر أن قطاع الطائرات الخاصة في المملكة شهد نموًا بنسبة 24% في عام 2024، ليصل إجمالي الرحلات إلى 23,612 رحلة، حيث ارتفعت الرحلات الداخلية للطائرات الخاصة بنسبة 26% إلى 9,206 رحلات، بينما زادت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتصل إلى 14,406 رحلات.

دشَّن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، مركز مراقبة أمن الشحن الجوي الذي يرتبط مع وكالات الشحن الجوي المعتمدة كافة في المملكة ويراقب إجراءاتها؛ ويهدف إلى تعزيز أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي من خلال أحدث التقنيات في التفتيش والمراقبة -عن بُعد-، حيث يعد مركزًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم، وذلك بمقر الهيئة الرئيس في الرياض. ويأتي تدشين المركز ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الأمنية وأتمتة الإجراءات وتسريعها في الوقت نفسه؛ بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر زيادة حجم الشحن الجوي، مع ضمان أعلى معايير الأمن والكفاءة التشغيلية. ويُعد المركز منصة موحدة تجمع الجهات المعنية بأمن الشحن الجوي تحت سقف واحد؛ مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات، وتعزيز دقة الإجراءات الأمنية في سلاسل الإمداد، إلى جانب تحقيق أعلى درجات المرونة في حركة الشحنات دون المساس بالمعايير الأمنية الصارمة. كما يوفر دعمًا فنيًا لمنصة "وشج" ويضمن التنسيق المباشر بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تسهيل عمليات الشحن، ودعم الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، بالإضافة إلى تحسين تجربة الشحن الجوي وتسريع الإجراءات اللوجستية للشركات والجهات المشغلة. ويعتمد المركز على نظام تفتيش - عن بُعد - يتيح المراقبة المركزية على مدار الساعة، ويشرف على أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي عبر 40 وكالة معتمدة موزعة على أربع مناطق رئيسة في المملكة، ترتبط بالمنافذ الجوية. كما يستخدم تقنيات عديدة مثل: إنترنت الأشياء، وتحليل المخاطر المتقدمة لمتابعة حركة الشحنات منذ استلامها بالوكالات وحتى وصولها إلى المطار، مما يعزز أمن وسلامة العمليات اللوجستية. ويضم المركز فريقًا من الكوادر الوطنية المدربة من مختلف الجهات الأمنية، يعملون على مدار الساعة للإشراف على عمليات الشحن، باستلام بيانات الشحنة عبر منصة "وشج"، مرورًا بمراقبة أنظمة التفتيش بالأشعة السينية وكاميرات المراقبة في وكالات الشحن، وانتهاءً بمتابعة أجهزة تتبع المركبات لضمان اكتمال إجراءات الشحن وفق أعلى المعايير. وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال في قطاع النقل الجوي من خلال مشروع التحول الرقمي الشامل؛ الذي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وضمان تبادل المعلومات بشكل آمن وفق أفضل الممارسات العالمية.  كما تواصل الهيئة جهودها في تطوير قطاع الشحن الجوي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين بيئة العمل اللوجستية، وتقديم خدمات احترافية تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز.