الأخبار

 أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني, اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر يناير 2025م، وفقًا لـ 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة. ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، و مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان، ومطار عرعر الدولي، ومطار القريات، المراكز المتقدمة في التقرير، حيث قُسمت المطارات إلى خمس فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 82%، وتفوق مطار الملك خالد الدولي بالرياض على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في نسب تحقيق المعايير. وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة 82%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على نسبة 73%. وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، حصول مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثانيًا بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان على مطار أبها الدولي في نسب تحقيق المعايير، فيما حصل مطار عرعر الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة التزام 100% متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. وحقق مطار القريات المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 100%، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

في إطار جهودها لتعزيز الاستثمار الدولي في قطاع الطيران العام، نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في الإدارة العامة للطيران العام، ورشة عمل في الرياض، بمشاركة أكثر من 30 ممثلًا لكبرى الشركات المصنعة للطائرات، ومقدمي خدمات الصيانة، والخدمات الأرضية، وحضور ممثلي المطارات المعنية بالطيران العام في المملكة، وممثلي وزارة الاستثمار. وتهدف الورشة، إلى جذب الاستثمار لسوق الطيران العام في المملكة في مجالات الصيانة، وتشغيل المطارات، والخدمات الأرضية، ومناقشة أحدث التطورات الإستراتيجية واستطلاع الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطيران العام، وأهم التحديات والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي، وسبل تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين العمليات التشغيلية، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع ودعم نموه المستدام، إضافة إلى استعراض أهم الإنجازات التي ساهمت في تسهيل الإجراءات، والتي انعكست على نمو حركة الطيران العام بنسبة 24% خلال عام 2024. وفي كلمه خلال الورشة، أبان مدير عام الطيران العام بالهيئة المهندس امتياز منظري، أن الهدف من خلال هذه الفعالية إلى تعريف الشركات الأجنبية بفرص الاستثمار المتاحة في مجالات الصيانة، وتشغيل المطارات، والخدمات الأرضية، وذلك بحضور نخبة من مشغلي المطارات في المملكة، مؤكداً أن الهيئة تعمل جاهدة  لتوفير بيئة أعمال محفزة تسهم في استقطاب المستثمرين الدوليين لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الإستراتيجية للمملكة لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، ومع التوسع الكبير الذي يشهده القطاع، تواصل الهيئة العامة للطيران المدني جهودها في تطوير بيئة استثمارية جاذبة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خارطة طريق الطيران العام. وتمثل ورشة العمل منصة حوارية مهمة بين الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين الاجانب، إضافةً إلى التوجهات الإستراتيجية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها وتعزيز قدرتها التنافسية كمركز عالمي للطيران العام، إضافة إلى تسليط الضوء على الحوافز الاستثمارية التي توفرها المملكة، والتشريعات الداعمة لجذب كبرى الشركات المتخصصة في الخدمات الجوية والصيانة والتشغيل.

 دشن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مدينة جدة أمس، مبنى شركة نيرا (NERA) المتقدمة الجديد، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ورئيس مجلس مديري شركة نيرا بندر بن عبدالرحمن المهنا، وأعضاء المجلس والفريق القيادي. وتجول معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في مرافق المبنى، مطلعًا على أحدث التقنيات والتجهيزات التي يضمها المركز الرقمي (Digital Hub)، التي ستُمكن الشركة من تحقيق الريادة بتقديم حلول وخدمات تقنية مبتكرة لعملائها. وبهذه المناسبة، أكد رئيس هيئة الطيران المدني أن إنشاء شركة نيرا يُعد إضافةً مهمةً لقطاع الطيران، يستهدف تلبية احتياجات القطاع محليًا ودوليًا ودعمه بالحلول الابتكارية, منوهًا بالنقلة النوعية التي حققتها صناعة النقل الجوي في المملكة متماشيةً مع تطلعات رؤية المملكة 2030، ومتوافقةً مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن صناعة النقل الجوي تحظى باهتمام متواصل ودعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. من جانبه، أشار رئيس مجلس مديري شركة "نيرا" إلى أن هذا الصرح الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة، تعكس التزامها الراسخ بتحقيق التميز والابتكار في قطاع الطيران.

 استضافت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اجتماع إقليم توزيع المعلومات الأوسط الجنوبي، وورشة العمل التدريبية المصاحبة له المُنعقد خلال الفترة 24 - 27 فبراير 2025م، بمدينة جدة. ورأس الاجتماع، المركز الإسباني بصفته المشرف على إقليم توزيع المعلومات الأوسط الجنوبي من العالم (SCDDR)، بمشاركة ممثلين عن المراكز الدولية لمهام البحث والإنقاذ (MCCs) التي تقع ضمن الإقليم وهي: كل من المركز السعودي، المركز الإماراتي، المركز القطري، المركز الجزائري، المركز النيجيري ومركز توجو، بالإضافة لممثلين عن أمانة البرنامج الدولي (كوسباس-سارسات). وناقش الاجتماع تقارير كفاءة أداء أجهزة وأنظمة مراكز مهام البحث والإنقاذ الدولية (MCCs) التي تقع ضمن نطاق الإقليم، وإطلاع المشاركين على المستجدات الفنية والتشغيلية والإدارية، بالإضافة إلى استعراض التوجهات المستقبلية للبرنامج في مجال البحث والإنقاذ بواسطة الأقمار الصناعية التابعة للبرنامج الدولي (COSPAS-SARSAT)، إلى جانب رفع تقرير نتائج الاجتماع وما يتضمنه من توصيات لاجتماع اللجنة المشتركة التابع للبرنامج الدولي في دورته القادمة لمراجعة النتائج والتوصيات بهدف إقرارها وتوثيقها ضمن سجلات البرنامج و الرفع بما يلزم لمجلس البرنامج لاتخاذ ما يراه مناسبًا حيالها. وصاحب الاجتماع، ورشة عمل تدريبية تهدف لتعزيز المعرفة بالبرنامج الدولي (كوسباس-سارسات)، ورفع مستوى الفهم الفني والتشغيلي للتعامل مع إشعارات الاستغاثة، إضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير خدمات البحث والإنقاذ ومشاركة أفضل الممارسات. وشارك في هذه الورشة ممثلو العديد من الدول التي تقع ضمن منطقة الخدمة المخصصة للمركز السعودي (SAMCC) إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ والمزودة بنهايات طرفية من المركز السعودي لمهام البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية (SAMCC) وهي كل من: القوات الجوية الملكية السعودية، المديرية العامة لحرس الحدود، المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية.

 أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تُركز على تعزيز قدرات قطاع الطيران، وذلك لتلبية احتياجات السياحة الوطنية والتنمية الاقتصادية في ظل هذه التوجهات العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى السعودي لصناعة الطيران والمعرض المصاحب في مدينة جدة يومي 24 و25 فبراير 2025 م، بتنظيم من المركز الوطني للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للطيران المدني ومجموعة السعودية. وقال: إن من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030، أن تمتلك المملكة المزيد من شركات الطيران، ومراكز الصيانة والإصلاح والتجديد، وأسطول طائرات أكبر، إضافة إلى رأس مال بشري قوي وبنية تحتية مرنة لدعم القطاع. وأضاف: ولدعم هذا التوجه أطلقنا مبادرتين رئيسيتين لتعزيز قطاع التصنيع وسلاسل التوريد في المملكة: مبادرة إطلاق قرية صيانة وإصلاح الطائرات (MRO) في جدة في ديسمبر 2023 على مساحة مليون متر مربع، التي تضم مركز دفع نفاث حديث، مما يعزز قدرة شركة (السعودية لهندسة الطيران) على خدمة محركات الطائرات عريضة وضيقة البدن من الجيل الجديد لشركات الطيران في جميع أنحاء المنطقة، والمبادرة الثانية إطلاق المناطق اللوجستية الخاصة المتكاملة -التي توفر حوافز تنافسية و إعفاءات ضريبية وأهمها إعفاء ضريبي لمدة ٥٠ عامًا على ضريبة الدخل-، بمشاركة المستثمر الرئيسي شركة "آبل" في أكتوبر 2022، بالإضافة إلى مركز موحد لاعتماد عمليات التصنيع الخفيف والإصلاح، وشركات توزيع التجارة.  ولفت الدعيلج النظر إلى أن الهيئة تُركز على توفير اللوائح التنظيمية اللازمة لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء قطاع الطيران العالمي إلى المملكة، لتعزيز المنافسة، والاستثمار،والنمو، متوقعًا أن يوفر هذا المزيد من المرونة في القطاع والابتكار والنمو لمواكبة توجهات المستقبل. وشدد على أهمية الاستمرار في بناء قدرات الطيران المحلية، حيث حددت إستراتيجية تطوير رأس المال البشري التابعة للهيئة على أن قطاع الطيران السعودي سيحتاج إلى 274,000 وظيفة مباشرة بحلول عام 2030 أي 2.6 ضعف الوظائف الحالية البالغة 104,000 وظيفة ضمن نطاق الإستراتيجية. يُذكر أن الملتقى السعودي لصناعة الطيران والمعرض المصاحب ينعقد بهدف دعم جهود المملكة في تعزيز صناعة الطيران من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والابتكارات التقنية في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز مبادرات التوطين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وإسهامًا في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة.  وسيشهد الملتقى نقاشات حول تطوير البنية التحتية لصناعة الطيران في المملكة، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

 نظمت الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض، فعاليات الندوة الإقليمية حول "خصخصة خدمات أمن المطارات ونقطة التفتيش الأمني الواحدة.. الفرص والتحديات"، التي تستضيفها الهيئة العامة للطيران المدني بتنظيم مُشترك بين المنظمة العربية للطيران المدني، والمؤتمر الأوروبي للطيران المدني، واللجنة الأفريقية للطيران المدني خلال الفترة 24 - 26 فبراير 2025م، بمشاركة أكثر من 120 من الخبراء والمتخصصين في مجال أمن الطيران يمثلون 55 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، بالإضافة إلى صُنّاع الطيران والمنظمات الإقليمية. وتهدف الندوة إلى توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الدول العربية والأفريقية والأوروبية، بمجال خصخصة خدمات أمن المطارات، وتطبيق مفهوم "نقطة التفتيش الأمني الواحدة"، وتحسين كفاءة العمليات الأمنية، وتقليل التكاليف، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن. وشهدت سلسلة من الجلسات النقاشية التي سيديرونها خبراء دوليون في مجال أمن الطيران من خلال التركيز على الفرص والتحديات لخصخصة وظائف أمن الطيران وتطبيق نقطة التفتيش الأمني الواحدة وسلطت الندوة في يومها الأول الضوء على التهديدات الحالية والناشئة والمستقبلية التي تواجه أمن الطيران المدني، وخصخصة أمن الطيران -الجوانب الرئيسية والعوامل المؤثرة على الخصخصة-، إلى جانب استعراض تحديات الأمن بعد عملية الخصخصة، وفرص تنفيذ نقطة الأمن الواحدة والاعتراف بتكافؤ التدابير الأمنية، علاوة على بناء وتنمية القدرات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الطيران المدني.