الأخبار

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية الأستاذ/ عمر هشام الحصري، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.   وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين البلدين وتقديم كافة أنواع الدعم الفني والاستشاري المتعلقة بقطاع الطيران المدني.

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني، على شهادة "الابتكار"- المستوى الثالث-، الصادرة من المعهد العالمي للابتكار (Global Innovation Institute – GInI) عن الحل الابتكاري "النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين، لريادتها في الابتكار المؤسسي، وتتويج جهودها في تطوير هذا المجال.   ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة لتعزيز ثقافة الابتكار عبر إطلاق إستراتيجية متكاملة، وخطوة مهمة في مسار الهيئة نحو تفعيل منظومة البحث والابتكار في قطاع الطيران المدني، ودليلًا على ما تحقق من تكامل وجهود مشتركة بين قطاعات الهيئة لتحقيق مستهدفات برنامج الطيران المتوافق مع رؤية المملكة 2030 في مجالات التميز والابتكار والتحول الرقمي.   ويُعد حصول الهيئة على هذه الشهادة اعترافًا دوليًا بقدرتها على تطوير وتنفيذ حلول ابتكارية ذات أثر فعلي على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يعكس تماشي الهيئة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الابتكار والتطوير المؤسسي.   يشار إلى أن المعهد العالمي للابتكار (GInI) يُعد الجهة العالمية الرائدة في اعتماد وإصدار شهادات التميز والابتكار المؤسسي، وتُعرف بمعاييرها الدقيقة وشبكة خبرائها المعتمدين حول العالم، حيث تهدف إلى رفع كفاءة المنظمات في مجال الابتكار وتحسين قدرتها على تصميم وتنفيذ حلول إبداعية ذات أثر ملموس.   وتمنح هذه الشهادة للمنظمة الحاصلة عليها مصداقية واعترافًا عالميًا في محافل الابتكار، وتُسهم في تعزيز سمعة الهيئة وريادتها في القطاع الحكومي السعودي والعالمي، إضافة إلى رفع مستوى الثقة لدى الشركاء والمستفيدين في جودة مبادراتها وابتكاراتها.

 وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مقر مبنى الهيئة الرئيس بالرياض اليوم، اتفاقيةً في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا، التي مثلها سفير جمهورية كوبا لدى المملكة ماجيل بورتو بارجا، وذلك ضمن أعمال الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الكوبي لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة في الرياض.  وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي.  وتسهم الاتفاقية في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران الهادف إلى بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية، علاوةً على تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى (250) وجهة لتكون منصةً لوجستيةً عالمية، ونقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر سبتمبر 2025. وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (2399) شكوى، مبينةً أنَّ "طيران أديل" جاء أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع (38) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر سبتمبر إلى 98%، بينما حلَّ طيران ناس ثانيًا بواقع (43) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100%)، وجاءت ثالثًا الخطوط الجوية السعودية، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (54) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (90%). وجاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر سبتمبر عن الرحلات أولًا، ثم خدمات الأمتعة، ثم التذاكر. وأشارت الهيئة، إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (0.4%) لكل (100) ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على (6) ملايين مسافر سنويًا، وبواقع (15) شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وحصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن (6) ملايين مسافر سنويًا بما نسبته (1%) لكل (100) ألف مسافر بواقع 4 شكاوي، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%)، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار شرورة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (6%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وأبانت هيئة الطيران المدني، أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية، وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات. ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدَّت كُتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، حيث وُزِّع على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل. يُذكر أنَّ الهيئةَ، وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة؛ لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (1929)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى شكاوى إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة وغيرها.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، معالي وزير النقل الجوي والطيران المدني بجمهورية الصومال السيد/ محمد فارح نوح، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل الجوي وصناعة الطيران المدني.

رأس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، الاجتماع الثاني للجنة تفعيل برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة من القطاعات الحكومية، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في الرياض. ويهدف البرنامج إلى تقديم التوجيه والرقابة والتنسيق بين أصحاب المصلحة في قطاع الطيران، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج بفاعلية، إضافة إلى تعزيز ممارسات المتابعة ورصد التقدم المحرز لضمان التحسين المستمر لمؤشرات الأداء ومستهدفات البرنامج، وبما يتوافق مع برنامج الطيران ومع توجّه وأهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح معالي الأستاذ الدعيلج في كلمته خلال الاجتماع، أن برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي هو أحد البرامج المحورية في تعزيز ريادة المملكة في مجال الطيران المستدام، ويشكل أحد ركائز البرنامج الوطني للطيران المدني الهادف إلى تجسيد تطلعات رؤية المملكة 2030، مُشيرًا إلى أن البرنامج شهد تقدماً نوعياً وشاملاً في مختلف مساراته، شمل تفعيل البنية التنظيمية وتعزيز الإطار التنفيذي، وتحسين منظومة جمع وتحليل البيانات البيئية، ورفع كفاءة الرصد والمتابعة إلى جانب تحقيق الالتزام والتوافق الكامل مع المتطلبات الوطنية والدولية المرتبطة بالاستدامة البيئية. وأضاف: كما شهدت المرحلة الماضية إنجازات بارزة وملموسة على مستوى القطاع، تمثل خطوات راسخة نحو تحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وبناء قطاع طيران مستدام يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ويجسد التزام المملكة بمسؤوليتها تجاه حماية البيئة للأجيال القادمة، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات العاملة في المنظومة، لا سيما في مجالات الرصد والتحقق البيئي المستمر، وتطوير حوكمة البيانات لضمان استدامة الأداء وجودة المخرجات. من جانبه، أكّد نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة، الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، على أهمية تعزيز التنافسية في قطاع الطيران، من خلال تكامل منظومة الرقابة والالتزام؛ بما يسهم في ترسيخ الريادة البيئية وتحقيق أعلى معايير الاستدامة على المستويين الوطني والدولي. وأوضح أن ترسيخ ثقافة الالتزام يبدأ بنهج قيادي تنازلي من الإدارة العليا بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإستراتيجية بكفاءة ووضوح على جميع المستويات. يُذكر أن برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي (CAESP)، يتسم بإطار تنظيمي يعزز ممارسات الحوكمة ويتصف بالشمولية والتكامل؛ حيث يشمل البرنامج سبع ركائز بيئية تتضمن (انبعاثات الغازات الدفيئة، الضوضاء، التنوع الأحيائي، إدارة النفايات، جودة الهواء، كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، الاستجابة للتغير المناخي). ويحتوي البرنامج على عدة مبادرات وبرامج فرعية ومستهدفات ومؤشرات أداء تم تطويرها واعتمادها على قطاع الطيران لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية وللاستجابة للالتزامات الدولية، وفق إطار زمني محدد، وبتوظيف عدة ممكنات من القطاع الحكومي والخاص.