الأخبار

في إطار جهودها لتعزيز كفاءة قطاع الطيران العام (الخاص) وتوسيع نطاق الخدمات الجوية بالمملكة؛ منحت الهيئة العامة للطيران المدني تصريح مشغل أجنبي تحت الجزء 129 من اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران ((FOA لتشغيل الطائرات الخاصة (بالطلب) داخليًا في المملكة لشركة (AirX Charter)، وذلك بعد استيفاء الشركة لجميع المعايير والمتطلبات التنظيمية وشروط السلامة الجوية المعمول بها في المملكة.   وسلّم نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة الكابتن/ سليمان بن صالح المحيميدي في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض، التصريح للرئيس التنفيذي لشركة (AirX Charter) السيد/ حسام حزوري وبحضور عدد من قيادات الهيئة والمسؤولين التنفيذيين من الجانبين.   وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية تماشياً مع مستهدفات برنامج الطيران، الهادفة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة في سوق الطيران العام (الخاص)، وتقديم خيارات تشغيلية مرنة تلبي الطلب المتنامي على رحلات الطيران الخاص وخدمات رجال الأعمال، بما يعزز تنافسية واستدامة القطاع.   وبهذه المناسبة، أكد الكابتن سليمان المحيميدي، أن منح هذه التصريح يُجسد التزام الهيئة بأعلى معايير السلامة الجوية وحماية البيئة، مشيراً إلى أن استقطاب مشغلين دوليين للعمل في المملكة يساهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومركزاً محورياً للطيران في المنطقة.   وبموجب هذه التصريح، ستباشر شركة (AirX Charter) عملياتها التشغيلية لرحلات الطيران العام (بالطلب) بين مختلف مطارات المملكة؛ مما يساهم في تنمية سوق الطيران الخاص وتلبية احتياجات القطاعات السياحية والتجارية المتسارعة، مع الالتزام التام بالضوابط البيئية والتقنية المحلية والدولية.   يذكر أن منح هذه الشهادة يأتي استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتطوير أنشطة الطيران العام وتعزيز التنافسية، حيث منحت الهيئة في عام 2025 تراخيص مماثلة لشركتي ""FlexJetو "," VistaJet وترسيخ دور الهيئة كمنظم رائد لصناعة النقل الجوي، من خلال بناء شراكات نوعية تعزز من قدرات القطاع وترفع كفاءة الأداء.

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي، الأستاذ علي بن محمد رجب، في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الداخلية بعنوان "مستقبل التنقل عبر الحدود"، وذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026 المُقام في الرياض.   وأكَّد نائب الرئيس التنفيذي أن المملكة تقود مرحلة جديدة لتسهيل السفر عبر 141 اتفاقية دولية، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي يركز على استبدال "التحقق التقليدي" بالهوية والوثائق الورقية بتقنيات "التحقق من الهوية الحيوية" (Biometrics)، مثل: بصمة الوجه والعين؛ مما يجعل السفر أكثر أمانًا وسرعة، ويحدُّ من محاولات انتحال الشخصية.   وبيّن أن استخدام "وثائق السفر الرقمية" عبر الهواتف الذكية يمثل المستقبل؛ إذ تتيح هذه التقنية للمسافر إنهاء إجراءاته قبل وصوله للمطار، وتعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي للاعتراف المتبادل بهذه الهويات الرقمية؛ بما يضمن تدفق المسافرين بسلاسة مع الحفاظ التام على أمن الحدود والسيادة الوطنية؛ لتظل مطارات المملكة نقطة وصل عالمية ذكية.   وفيما يخص تنظيم العمل، أفاد علي رجب بأن هناك عملًا تعاونيًا تكامليًا بين الجهات الأمنية والتنظيمية وشركات الطيران؛ حيث تضع الهيئة الأطر التنظيمية، بينما يتولى "المركز الوطني لأمن المسافرين" مراجعة البيانات أمنيًا قبل إقلاع الرحلة؛ لضمان رحلة "خالية من العوائق" منذ لحظة الحجز وحتى الوصول.   وأشار إلى أن هذا النموذج يعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية: وضوح الأدوار، حماية خصوصية وسرية البيانات، وتطبيق أعلى معايير الرقابة، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز كفاءة المطارات السعودية وجعل تجربة المسافر أكثر مرونة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول إلى منصة لوجستية عالمية رائدة.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، معالي وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما هافيير مارتينيز أتشا والوفد المرافق له، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض.   وجرى خلال اللقاء اجتماع أستعرض  الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، وبحث آليات تفعيل التعاون المؤسسي لزيادة معدلات الربط الجوي بين المملكة وجمهورية بنما، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الطيران والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى استكشاف فرص الشراكة الفنية والاستراتيجية، علاوة على  تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني ومطار توكومين الدولي في بنما، الذي يعد مركزاً لوجستياً حيوياً في منطقة أمريكا الوسطى، وذلك لتبادل الخبرات التشغيلية وتطوير الخدمات الملاحية.

شارك نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال بالهيئة العامة للطيران المدني، المهندس محمد بن فهد الخريصي، في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، تناول خلالها إسهامات الطيران في دعم وتمكين القطاع الخاص، مستعرضًا مستهدفات برنامج الطيران والتحول المؤسسي الذي تقوده الهيئة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.   وأكَّد المهندس الخريصي، أن الهيئة تحولت من مُشغّل للمطارات إلى منظم ومُمكّن للاستثمار؛ بهدف توفير بيئة تنظيمية وسياسات ثابتة تضمن استدامة النمو وتعزز ثقة المستثمرين، وتمكّن القطاع الخاص من قيادة التوسع في صناعة الطيران.   وأوضح أن فصل الجانب التشغيلي عن التنظيمي أسهم في تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الشفافية وضمان العدالة التنافسية، بما يحمي مصالح المستثمرين ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران, مشيرًا إلى أن منظومة الطيران أسهمت في جذب استثمارات عالمية تتجاوز 4 مليارات ريال في المنطقة اللوجستية بالرياض، إلى جانب إصدار تنظيمات حديثة تدعم المنافسة وترفع كفاءة الأداء. وفي إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بيّن الخريصي أن الهيئة تعمل على طرح تشغيل عدد من المطارات الدولية أمام المستثمرين (مثل: مطارات أبها، والطائف، والقصيم)، وذلك بعد نجاح تجربة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.   كما استعرض مستهدفات برنامج الطيران، التي تشمل: رفع الطاقة الاستيعابية إلى 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030, توسيع شبكة الربط الجوي لتصل إلى أكثر من 250 وجهة دولية, رفع أسطول الناقلات الوطنية إلى أكثر من 600 طائرة, وتدشين ناقلات وطنية جديدة وتعزيز التنافسية لتوفير سعة مقعدية أكبر, وتحقيق معدل نمو سنوي للقطاع يبلغ 10%، متجاوزًا المعدلات العالمية.   وأكد نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال بالهيئة في ختام مشاركته، أن قطاع الطيران يُمثل أحد المُمكّنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر دعم سلاسل الإمداد، وتمكين قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية، وإيجاد فرص استثمارية نوعية تعزز إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية خدمات مصرفية مع البنك العربي الوطني، وذلك بهدف تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للهيئة ومنسوبيها والتي سوف تساعد في تسهيل العمليات المالية وتعزيز مستوى الشفافية، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.   ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية سعادة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة الأستاذ محمد بن عبدالمجيد الحمد، فيما مثّل البنك العربي الوطني سعادة الرئيس التنفيذي لمصرفية الافراد الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الراشد ، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.   وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الهيئة على تطوير منظومتها المالية وتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع القطاع المصرفي، بما يسهم في دعم أعمالها التشغيلية وتمكينها من تحقيق مستهدفات برنامج الطيران.

وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، مذكرة تفاهم تعاونية في مجال الطيران المدني مع وزارة النقل والتنقل المستدام في مملكة اسبانيا، حيث وقعها من جانبهم وزير النقل والتنقل المستدام الاسباني السيد/أوسكار بوينتي. وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون الفني والإداري والتنظيمي والتشغيلي والتقني في مجال الطيران المدني بين الجانبين السعودي والإسباني، إضافة إلى التعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين. وتأتي توقيع المذكرة ضمن مستهدفات برنامج الطيران الهادف إلى بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للبرنامج الذي يستهدف تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى 250 وجهة لتكون منصةً لوجستيةً عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن ما يشهده التعاون السعودي السوري في قطاع الطيران المدني من خطوات نوعية، وفي مقدمتها تأسيس شركة "طيران ناس سوريا" وتوقيع مذكرة التفاهم لتطوير وتشغيل مطار حلب الدولي، يعكس توجهًا إستراتيجيًا نحو بناء منظومة جوية متكاملة تعزز الربط الإقليمي وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية في البلدين.   وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن تأسيس الناقل الجديد يمثّل إضافة مهمة لشبكة الربط الجوي، ويسهم في تمكين حركة المسافرين وتعزيز التبادل التجاري والسياحي، فيما يشكل مشروع تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي ركيزة أساسية لرفع كفاءة البنية التحتية الجوية وتهيئة بيئة تشغيلية واستثمارية مستدامة؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في صناعة الطيران المدني.   وأكد معاليه أن هذه الخطوات تجسّد حرص قيادتي البلدين، ممثلتين بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، على تعزيز التعاون الإستراتيجي في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني، بما يسهم في ترسيخ التكامل الاقتصادي ودفع الشراكة الثنائية نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة.   وقال: "نحن مستعدون للعمل التكاملي مع أشقائنا في سوريا عبر مسارات متعددة تشمل تطوير المطارات وتأهيل البنية التحتية للملاحة الجوية؛ بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي".   جاء ذلك خلال الحفل الذي سبق مراسم توقيع اتفاقية تأسيس شركة "طيران ناس سوريا"، والإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الإستراتيجية لتطوير وتشغيل مطار حلب الدولي، بحضور فخامة الرئيس السوري، ومشاركة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاستثمار السعودي؛ وذلك في إطار الاتفاقيات الاستثمارية الإستراتيجية بين البلدين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني ودعم المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام.   وأكد معالي الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج أن الهيئة ستواصل العمل مع الجهات ذات العلاقة لضمان استيفاء أعلى المعايير التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز سلامة وأمن النقل الجوي؛ بما يرسخ مكانة المنطقة كمحور جوي فاعل، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين قطاع الطيران وتوسيع شبكة الربط الجوي إقليميًا ودوليًا.   يُذكر أن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية وقعا في ديسمبر الماضي 2025 في الرياض، مذكرة تفاهم للتعاون الفني، وسجل مباحثات لتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي؛ تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطيران المدني، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل؛ وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى وضع أطرٍ تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين.

شاركت المملكة -ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني- بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبمشاركة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران وبرنامج الربط الجوي اليوم، في أعمال "قمة شانغي للطيران 2026" ومعرض سنغافورة للطيران، المنعقدين خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2026م في جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية الكبرى ورسم ملامح مستقبل الطيران العالمي.   وتعكس المشاركة في قمة شانغي للطيران، التزام المملكة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل صناعة الطيران المدني؛ إذ تُعد القمة منصة استراتيجية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى بين صناع القرار وقادة القطاع حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه الصناعة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.   كما تبرز هذه المشاركة المكانة المتقدمة للمملكة ودورها المؤثر كلاعب رئيسي في رسم توجهات قطاع الطيران عالمياً، حيث تحرص الهيئة من خلال هذا التواجد على مواكبة أحدث التطورات التقنية والتنظيمية، وتعزيز مفاهيم السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.   وخلال المشاركة قام معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ونواب الرئيس ، بزيارة لمعرض سنغافورة للطيران 2026، الذي يعد أحد أبرز المنصات العالمية لاستعراض التقنيات المتطورة؛ واطلعوا خلال الجولة على أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في صناعة الطيران والفضاء، وأفضل الممارسات في مجالات التصنيع والتشغيل والخدمات المساندة، علاوة على الحلول المستقبلية التي تدعم رفع كفاءة القطاع وتعزز تنافسيته.   وتعكس الجولة حرص المنظومة على تعزيز التواصل المباشر مع كبرى الشركات والجهات الدولية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة، بما يُدعم في مصلحة تطوير منظومة الطيران المدني في المملكة.   كما تأتي هذه المشاركات لتؤكد التوجه نحو تبني الحلول المبتكرة التي تدعم مكانة المملكة كـ مركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة عن برنامج الطيران والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030.   وضمن جدول الأعمال، شهد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير النقل السنغافوري المكلّف جيفري سيو، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج الربط الجوي والخطوط الجوية السنغافورية، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج الربط الجوي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ورئيس سلطة الطيران المدني السنغافورية (CAAS) هان كوك جوان، تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة وسنغافورة، من خلال إطلاق أول مسار جوي مباشر يربط بين العاصمة سنغافورة ومدينة الرياض، بما يسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًّا للنقل الجوي.   وعلى هامش المشاركة، عقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية وبحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة شملت: وزير النقل السنغافوري السيد/ جيفري سو، ووزير النقل الفرنسي السيد/ فيليب تاباور، ورئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" السيد توشيوكي أونوما، ومعالي وزير الطيران المدني بجمهورية مصر الدكتور/ سامح الحفني، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتميزة، وبحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات النوعية في مجالات النقل الجوي والابتكار التقني.   كما التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بنائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج لشؤون العمليات الحكومية والسياسات العامة العالمية والاستراتيجية المؤسسية السيد/ جيف شوكي، و رئيس الوكالة الوطنية في البرازيل السيد/ تياغو فاييرشتاين، ورئيس المؤتمر الأوروبي للطيران المدني (ECAC) السيد/ أليسو كوارانت، جرى خلاله بحث فرص الشراكة الاستراتيجية وتوطين صناعات الطيران بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية .   من جهة أخرى، التقى نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة الأستاذ علي بن محمد رجب بالتزامن مع المشاركة في قمة شانغي للطيران، بنائب مساعد وزير الطيران الدولي في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة لليابان السيدة/ ريكو ناكاياما، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني.

تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كمركز طيران عالمي، بعد إدراج عدد من المسارات الجوية المرتبطة بمطاراتها ضمن قائمة أكثر المسارات ازدحامًا على مستوى العالم لعام 2025، وذلك وفق تصنيف مؤسسة OAG المتخصصة في بيانات الطيران.   ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران المدني في المملكة، مدعومًا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وزيادة الطلب على السفر الجوي، وتحسين كفاءة التشغيل؛ بما ينسجم مع مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.   وجاء مسار (جدة_ الرياض) في المرتبة الخامسة عالميًا ضمن أكثر المسارات الجوية الداخلية ازدحامًا خلال عام 2025، بإجمالي سعة مقعدية بلغت 9.8  ملايين مقعد، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 13%، وبزيادة قدرها 22 % مقارنة بمستوياته في عام 2019.   كما جاء مسار (القاهرة_ جدة) في المرتبة الثانية عالميًا ضمن أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحامًا خلال عام 2025، بإجمالي سعة مقعدية بلغت 5.8   ملايين مقعد، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 5 % مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا لافتًا بنسبة 71 % مقارنة بمستويات عام 2019؛ ما يعكس الزخم المتزايد على هذا المسار الحيوي.   وفي السياق ذاته، جاء مسار (دبي –  الرياض) في المرتبة السابعة عالميًا ضمن أكثر المسارات الجوية ازدحامًا خلال عام 2025، بسعة مقعدية بلغت 4.5  ملايين مقعد، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 4 % مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا بنسبة 42 % مقارنة بمستويات عام 2019.    ويؤكد هذا التصنيف العالمي نجاح الجهود التي تقودها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركائها في منظومة الطيران، لتعزيز الربط الجوي، ورفع كفاءة التشغيل، وتوسيع شبكة الوجهات الدولية، بما يدعم حركة السياحة والأعمال، ويعزز تنافسية المطارات السعودية إقليميًا وعالميًا.   ويُعد إدراج هذه المسارات ضمن الأكثر ازدحامًا عالميًا مؤشرًا واضحًا على التحول النوعي الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ موقع المملكة كمحور رئيسي لحركة النقل الجوي الدولية.

شهد عام 2025م حُقبة غير مسبوقة من الإنجازات النوعية في مسيرة قطاع الطيران المدني في المملكة، مؤكداً دوره المحوري كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وكقوة دافعة رئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ فلم يعد القطاع مجرد شبكة مطارات وناقلات، بل تحول إلى منظومة متكاملة وذكية تعمل على ترسيخ مكانة المملكة على الخارطة العالمية كـبوابة لوجستية تربط القارات الثلاث. وعززت المملكة مكانتها كواحدة من أبرز مراكز الطيران العالمية خلال العام 2025، عبر مجموعة من التطورات البارزة شملت المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز مبادرات الاستدامة في قطاع الطيران، وزيادة السعة المقعدية في مطاراتها الرئيسية. فعام 2025 لم يكن مجرد استكمال للمشروعات، بل عام القفزات الكبرى التي تُرجمت إلى أرقام قياسية في سعة المطارات، وتبني تقنيات المستقبل في إدارة الحركة الجوية، واستقطاب استثمارات ضخمة عززت التنافسية الدولية؛ أسهمت في تمكين الاقتصاد الوطني وتنويعه؛ ليكون عام ترسيخ الريادة العالمية في سماء التميز. وسجلت مطارات المملكة، نموًا استثنائيًا خلال عام 2025م، محققًا إنجازات قياسية في إحصائيات الحركة الجوية، تجاوز عدد المسافرين 140 مليون مسافر بنمو بلغ حوالي 9%، وارتفعت الوجهات الدولية إلى 176 وجهة   وفي إنجاز لدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن؛ أعلنت الهيئة نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة وصول ومغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج 1446هـ، في نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج عبر ما يزيد عن 128 ألف رحلة، بمشاركة 116 ناقلاً جويًا في الفترة الممتدة من 1 ذي القعدة 1446 هـ حتى 15 محرم 1447هـ، الموافق 29 أبريل وحتى 10 يوليو 2025م، حيث بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا عبر ستة مطارات رئيسية لأداء الفريضة أكثر من 1.4 مليون حاج في 12 صالة سفر، وأكثر من 25 جهة حكومية، وأمنية، وتشغيلية، وبكادر بشري يبلغ أكثر من 18 ألف موظف وموظفة لخدمة المسافرين، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمة "مسافر بلا حقيبة" التي أُطلقت بهدف تحسين الخدمات المقدّمة لعموم الحجّاج عبر المنافذ الجويّة، من خلال نقل أمتعتهم مباشرة من مقر إقامتهم وإليه، أكثر من مليون حاج استفادوا من الخدمة لهذا العام، وعدد الحقائب المشحونة أكثر من 1.6 مليون حقيبة على متن أكثر من 3000 رحلة، فيما بلغ عدد عبوات مياه زمزم عبر الشحن المسبق 856 ألف عبوة، وعدد المستفيدين من مبادرة ربط رحلات ضيوف الرحمن بقطار الحرمين السريع بالشراكة مع شركة سار 253 ألف مسافر. وعلى الصعيد الدولي، أُعيد انتخاب المملكة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" بعد حصدها لـ 175 صوتًا من بين 184 دولة، في المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للفترة 2025 - 2028م، محافظة على عضويتها منذ عام 1986م، وذلك لدورها القيادي في صنع القرارات العالمية في مجال الطيران المدني عبر مبادراتها وتطبيقها أعلى الممارسات العالمية، خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة التي أقيمت في مونتريال بكندا، إلى جانب انتخاب المملكة بالإجماع، لتكون ممثلاً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس المنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ 30 الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، إذ تؤكد هذه الإنجازات تطور قطاع الطيران في المملكة في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع من لدن القيادة الرشيدة. كما شهد عام 2025 تحولات غير مسبوقة في المنظومة التشغيلية والبنية التحتية؛ ففي مجال التوسع الجغرافي والقدرة الاستيعابية، دشن سمو أمير المنطقة الشرقية المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي، إلى جانب المخطط العام لمطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي، علاوة على تدشين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية التشغيل المرحلي لصالة السفر الدولية رقم (1) ضمن مشروع توسعة وتطوير صالة (1) و (2) بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، إضافة إلى استكمال مراحل توسعة محورية في مطاري الملك عبد العزيز بجدة والملك خالد بالرياض، ما رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمملكة إلى مستويات غير مسبوقة. أما على صعيد التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، فقد شهد العام تدشين مركز مراقبة أمن الشحن الجوي الأول من نوعه إذ تعد منصة ذكية موحدة لإدارة الشحن الجوي والعمليات الأرضية، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي؛ مما قلص زمن إنهاء الإجراءات اللوجستية، وعزز مؤشرات أداء المملكة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بالشحن الجوي، ليصبح قطاع الطيران أداة حقيقية لتحويل المملكة إلى مركز عالمي فاعل للتجارة والإمداد، إضافة إلى تدشين منصة "أجواء" التي تعد منصة رقمية متكاملة، والهوية المؤسسية الجديدة للهيئة وموقعها الإلكتروني الجديد. وفي مجال جودة الأداء والالتزام بأعلى المعايير العالمية؛ فقد تُوّج القطاع بسلسلة من الجوائز والاعتمادات الدولية الرفيعة مُحققة قفزة نوعية في تقييمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وأعلى مستويات الامتثال للرقابة على السلامة الجوية والأمن السيبراني للمطارات؛ مما وضع المملكة ضمن المصاف المتقدمة للدول الرائدة في هذا المجال، ومنها، جائزتان ذهبيتان كأفضل مركز خدمة عام وأفضل خدمة عملاء على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالميالذي أُقيم بمدينة برلين الألمانية، إضافة إلى تدشين منصة "مرصد رحلة المسافر"، والتي تتيح استعراض لوحات تفاعلية وتحليلات لحظية لمراقبة أداء الجهات العاملة في منظومة الطيران، بما يُسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، علاوة على تواجدها ضمن أعلى الجهات تحسنًا عن الدورة السابقة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق 2025م. كما نالت الهيئة على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة "آيزو 9001:2015"، والجائزة البرونزية ضمن الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة أفضل ممارسات الجودة في القطاع الحكومي تقديرًا لالتزامها بأعلى معايير الجودة، وجائزة "لبيتم" للتميز في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك نظير مبادرتها في تطوير الإطار التنظيمي لخدمة "مسافر بلا حقيبة " وتم تنفيذها من قبل شركة مطارات القابضة، مما كان لها الأثر الإيجابي في تعزيز وتسهيل وتنظيم إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، وثلاث جوائز ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وذلك في مسار الأداء، ومسار الاستثمار، ومسار المنجزات النوعية، وشهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015)، وجائزة جمعية حماية المستهلك "مسار تعويض المستهلك"، وشهادة الابتكار العالمي الصادرة من المعهد العالمي للابتكار. في حين، حصدت المطارات السعودية عدة جوائز دولية من مؤسسات عريقة مثل سكاي تراكس (Skytrax)، في فئات التميز في تجربة المسافرين وكفاءة الخدمات، الأمر الذي عكس نجاح تطبيق نموذج التشغيل الحديث والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص؛ وهذا الاعتراف الدولي يرسخ الثقة في منظومة القطاع، ويفتح آفاقاً جديدة لجذب المزيد من شركات الطيران العالمية والرحلات المباشرة، محققاً بذلك أحد أهم أهداف الرؤية في تعزيز التواصل الدولي للمملكة. ولجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانة المملكة في صناعة الطيران العالمي بما يسهم في تطوير القطاع ورفع تنافسيته، أطلقت الهيئة دليل المستثمر للحصول على الخدمات والتراخيص في القطاع، كما سلمت الهيئة الرخصة التشغيلية  (AOC)لـ"طيران الرياض"؛ لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مطارات المملكة، إضافة إلى منح الهيئة شركتي "FlexJet" و "VistaJet" شهادة المشغل الأجنبي لتشغيل الطائرات الخاصة (بالطلب) داخليًا في المملكة؛ ويأتي منح الشهادتين في إطار قرار الهيئة بالسماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة بتنفيذ رحلات (بالطلب) داخل المملكة ابتداءً من الأول من مايو 2025م؛ وذلك بعد استيفاء الشركتين لجميع المتطلبات والمعايير المحددة ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني، علاوة على منح شركة "فيديكس" الرخصة الاقتصادية بصفتها ناقلًا جويًا أجنبيًا في المملكة لمزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم للبضائع، ومنح شركة "جيت إكس" (Jetex) الترخيص الاقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية للطيران العام (الخاص) في مطار البحر الأحمر الدولي. وفي إطار تطوير الخدمات والمناولة الأرضية والارتقاء بجودة الخدمات، فقد تم توسيع نطاق العمليات التشغيلية لشركة "سويسبورت السعودية" ليشمل 10 مطارات إضافية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحسين تجربة المسافرين في مختلف مطارات المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي مجال تعزيز التنافسية وزيادة السعة المقعدية، أعلنت الهيئة عن فوز "تحالف طيران العربية" بمنافسة ناقل جوي وطني اقتصادي جديد ومقره الدمام، لتشغيل رحلات داخلية ودولية من مطار الملك فهد الدولي وإليه في الدمام، والذي بدوره سيسهم في تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية محليًا ودوليًا، وزيادة السعة المقعدية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير بيئة تنافسية تتيح خيارات أكثر، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى فوز حالف يضم شركة "الجزيرة للطيران" وتحالف آخر يضم شركة "بيوند للطيران (BEOND)"، لتشغيل رحلات داخلية ودولية عارضة من وإلى مختلف مطارات المملكة. ومن منطلق دورها كمُنظم لقطاع الطيران المدني، واستشعاراً لمسؤوليتها في ترسيخ أعلى معايير الأمان، حققت الهيئة قفزات نوعية في مجالات السلامة والاستدامة البيئية خلال عام 2025م؛ حيث نُفذ أكثر من 62  ألف نشاط رقابي، بنمو بلغت نسبته 8.85%  مقارنة بالعام السابق، حيث شملت هذه الأنشطة حزمة من الإجراءات التنظيمية والميدانية، منها تطوير وتحديث 34  لائحة، وتفعيل 137  نشاطاً لبرنامج سلامة الطيران، وإجراء 547  زيارة تفتيشية، بالإضافة إلى تنفيذ ما يزيد عن 100  حالة إنفاذ للامتثال لنظام الطيران المدني لضمان انضباط العمليات التشغيلية.   وعلى صعيد التمكين والامتثال، تمت معالجة 11,525 بلاغاً وتقريراً للسلامة، مع استثمار الكفاءات الداخلية في توفير 710 مقاعد تدريبية وورش عمل تخصصية لتعزيز الفهم التنظيمي، في حين أتمّ القطاع ما يتجاوز 49 ألف نشاط ترخيص تنوعت بين إصدار شهادات تشغيلية للكيانات، وإجازات واختبارات منسوبي الطيران، وتسجيل الطائرات، وإصدار التصاريح التشغيلية، وإجراء تقييمات السلامة الشاملة؛ وهي منجزات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة الجوية ورفع كفاءة الاستدامة البيئية.   وشهد القطاع خلال عام 2025م، قفزات استراتيجية عززت مكانة المملكة كمركز عالمي للربط الجوي، حيث نجحت الهيئة العامة للطيران المدني في بناء أكثر من 14 شراكة استراتيجية دولية مع قوى اقتصادية كبرى مثل الصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، و 10 مذكرة تفاهم تعاونية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية وتهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية مع مجموعة واسعة من الدول والتكتلات ، كما توجت هذه الجهود بتوقيع 21 اتفاقية ثنائية لخدمات النقل الجوي، شملت بروتوكولات لتعديل اتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع أمريكا والبرازيل، بالإضافة إلى إبرام 25 مذكرة تفاهم تشغيلية وما في حكمها تهدف إلى وضع الأطر التشغيلية للمملكة مع دول العالم، ومن أمثلتها آيسلندا، لوكسمبورغ، كندا، إيطاليا، بنما. وعلى صعيد الريادة الدولية، سجلت المملكة حضوراً لافتاً في أكثر من 151 محفلاً ومنظمة دولية، كان أبرزها المشاركة التاريخية الأولى في منتدى "دافوس" العالمي، حيث قادت الهيئة جلسات نقاشية حول مستقبل الطيران والاستثمار، كما تكلل العام بعقد 145 لقاءً ثنائياً رفيع المستوى و6 استضافات دولية متخصصة في سلامة وأمن الطيران، إلى جانب تنظيم 7 اجتماعات طاولة مستديرة أثمرت بناء 40 شراكة جديدة مع القطاع الخاص وسلطات الطيران العالمية؛ ما يعكس الدور المحوري للمملكة في تذليل التحديات التنظيمية ورسم مستقبل قطاع الطيران عالمياً. وفي مجال تعزيز الربط الجوي والناقلات الأجنبية، شهد عام 2025 قفزة نوعية في تعزيز الربط الجوي للمملكة، حيث تم الترخيص لـ 14  ناقلة جوية أجنبية جديدة (10 للركاب و4 للشحن الجوي) من مختلف القارات، أبرزها "فيرجن أتلانتيك" و"هاينان" و"فيديكس"، مما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للشحن وتوسيع شبكة الرحلات الدولية، وفي مجال الربط الجوي تم إضافة ما يقارب 20 وجهة جديدة عبر 12 ناقلة دولية، شملت مطارات حيوية وإقليمية مثل مطار البحر الأحمر، وحائل، وأبها؛ مما يعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية. وفي سياق الارتقاء بجودة الخدمات، استمرت الهيئة في قيادة الجهود التطويرية لتحسين تجربة المسافر، حيث تم تعميم تطبيق معايير الوصول الشامل في كافة منشآت المطارات لضمان استقلالية وراحة الأشخاص ذوي الإعاقة، مرتكزة في ذلك على الدليل التنظيمي الصادر عن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوحيد المعايير بين كافة الجهات العاملة في المطار، وقد شملت هذه التحسينات تدشين تقنيات ذكية للمساعدة المكانية وتطوير أنظمة الرقابة على جودة الخدمات المقدمة، وبالتوازي مع ذلك، فعّلت الهيئة شراكات استراتيجية مع مشغلي المطارات، وإقامة ورش عمل دورية تخصصية ركزت على ابتكار حلول لتحديات رحلة المسافر، مما أسهم في بناء بيئة سفر شمولية تضع المملكة في مقدمة مؤشرات رضا المسافرين عالمياً." إن ما تحقق في عام 2025 في قطاع الطيران المدني السعودي، من إطلاق مشاريع توسعية ضخمة، إلى جانب دمج التقنيات المتقدمة في إدارة العمليات اللوجستية، وصولاً إلى حصد الاعترافات الدولية الرفيعة في مجالي السلامة وتجربة المسافرين؛ يؤكد أن القطاع محركاً رئيسياً للتنمية؛ فقد نجح قطاع الطيران المدني في ترجمة الأهداف الطموحة لـرؤية 2030 إلى واقع ملموس، موفراً البنية التحتية اللازمة لاستقبال النمو المتسارع في قطاعات السياحة والأعمال والاستثمار، ومع استمرار العمل على استراتيجيات جديدة لربط المملكة بـ 250 وجهة دولية وزيادة قدرة الشحن الجوي، تظل الآفاق مفتوحة لمستقبل يضع المملكة عبر مطاراتها الحديثة وأسطولها المتنامي، على قمة الهرم اللوجستي العالمي، مؤكدةً موقعها كـقوة عالمية مؤثرة وكـجسر حيوي للعالم.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة السيد/ أحمد فاروق، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجال الطيران المدني، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل الجوي، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تطوير الحركة الجوية بين المملكة وباكستان؛ كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث الفرص المتاحة لتوسيع آفاق الشراكة، تماشياً مع مستهدفات برنامج الطيران والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة السيد/ ياسوناري مورينو.   وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال النقل الجوي والطيران المدني، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك؛ كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الطيران في المملكة تحقيقاً لمستهدفات برنامج الطيران والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

في خطوة تعكس تسارع الخطى نحو تحقيق مستهدفات برنامج لطيران، كشفت إحصائيات عام 2025 عن نمو قياسي في الحركة الجوية للمملكة، متجاوزةً بذلك كافة المعدلات الإقليمية وبنسبة نمو بلغت 9.6% في أعداد المسافرين، معززةً مكانتها كواحدة من أسرع أسواق الطيران نمواً وتطوراً في العالم، مدفوعةً بازدهار السياحة والفعاليات العالمية وتزايد الربط الجوي الدولي. ولم تكن نسبة النمو البالغة 9.6٪ مجرد رقم عابر؛ بل هي نتيجة لتوسع في الطاقة الاستيعابية والربط الجوي؛ حيث سجلت مطارات المملكة حوالي 140.9 مليون مسافر، توزعوا بين 76 مليون مسافر دولي و65 مليون مسافر داخلي؛ وهذا النمو تزامن مع ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الجوية بنسبة 8.3%، ليصل إجمالي الرحلات حوالي980.4 ألف رحلة في إشارة واضحة لاستدامة انتعاش القطاع. وتجسد هذا النمو بشكل واضح في المطارات الرئيسية حيث واصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تصدره للمشهد باستحواذ بلغ 38% من إجمالي حركة المسافرين، وبمتوسط يومي بلغ 146 ألف مسافر، متجاوزاً طاقته الاستيعابية بنسبة 107%، فيما سجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض أداءً قوياً بنسبة 29% من إجمالي المسافرين بمتوسط 112 ألف مسافر يومياً، بينما سجلا مطارا المدينة المنورة والدمام قفزات تاريخية مع تجاوز معدلات الاستخدام للطاقة الاستيعابية بنسبة بلغت 137% و 112% على التوالي. وعلى الصعيد الدولي، نجحت المملكة في تأمين ربط جوي بـ176 وجهة دولية بمعدلات تكرار عالية (52 رحلة أو أكثر في السنة)؛ مما يعزز سهولة الوصول إلى المملكة من مختلف قارات العالم، كما رسخت المملكة تميزها في الممرات الجوية الأكثر ازدحاماً في العالم؛ حيث جاء مسار (القاهرة_جدة) في المركز الثاني عالمياً بـ 5.8 مليون مقعد، بينما حل مسار (دبي _الرياض) في المركز السابع عالمياً بـ4.5 ملايين مقعد. وبالتوازي مع نمو حركة المسافرين، شهد قطاع الشحن الجوي استقرارا، حيث بلغت كمية الشحن 1.18 مليون طن،  واستحوذت المطارات الثلاثة الكبرى (الرياض، وجدة، والدمام) على الحصة الأكبر ؛ مما يعكس دور قطاع الطيران كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والخدمات اللوجستية. وتؤكد هذه الإحصائيات أن عام 2025 كان عام "التحليق نحو القمة"، حيث تمكنت المملكة من ترسيخ دورها كلاعب محوري في سماء الملاحة الدولية، التي جعلت من مطاراتنا بوابة العالم إلى المستقبل.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني بمقرها الرئيسي في الرياض، أعمال اجتماع مجموعة عمل تدريب أمن الطيران (WGT) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026م.   وتُعد هذه الاستضافة الأولى من نوعها في المملكة وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.    وركز الاجتماع على مناقشة الموضوعات الحيوية المتعلقة بتنمية القدرات البشرية في مجال أمن الطيران، وسبل مواجهة التحديات المستقبلية عبر التأهيل والتدريب المتقدم.   وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دور المملكة الريادي في قطاع الطيران المدني، وإبراز مساهمتها الفعّالة في دعم خبرائها للمشاركة في المحافل الدولية؛ بهدف تطوير الكوادر البشرية وتبادل أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى معايير الأمن، كما يعكس التزام الهيئة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية وممثلي الدول الأعضاء لبناء مستقبل آمن ومستدام، وترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية رائدة في صناعة النقل الجوي.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل قطاع الطيران المدني في المملكة نموًا استثنائيًا خلال عام 2025م، محققًا إنجازات قياسية في إحصائيات الحركة الجوية، وذلك خلال الاجتماع الـ19 للجنة التوجيهية لتفعيل برنامج الطيران، المنعقد في الرياض اليوم برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد الحسن، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ونواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة. من جانبه أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الطيران كمُمكن محوري لرؤية المملكة 2030، مستعرضًا خلال الاجتماع المنجزات النوعية لعام 2025م؛ حيث تجاوز عدد المسافرين 140 مليون مسافر بنمو بلغ حوالي 9%، وارتفعت الوجهات الدولية إلى 176 وجهة، مع استمرار استحواذ المملكة على ثلاثة من أكثر المسارات الجوية ازدحامًا في العالم. وأوضح معاليه أن عام 2025م شهد تعزيز البيئة التنافسية وجذب الاستثمارات العالمية، عبر اعتماد ناقلين وطنيين جدد مثل "طيران الرياض" وتحالف "العربية للطيران"، ومنح تراخيص لشركات عالمية كبرى مثل "FedEx" و"Swissport"، إضافة إلى تمكين قطاع الطيران الخاص؛ مما يعزز مكانة المملكة كمحور لوجستي إقليمي، مشيرًا إلى الدور الريادي للشركات الوطنية في توطين صناعة الطيران ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية والهندسية. وكشف عن ملامح خطة عام 2026م التي تركز على تمكين القطاع الخاص لتطوير المطارات ورفع طاقتها الاستيعابية، مع إطلاق أكثر من 30 مسارًا جديدًا، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة الاستعداد التام لجميع الفرق التشغيلية وتسخير طاقات الكوادر الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن؛ سعيًا لتقديم تجربة سفر إيمانية تتسم بالسلاسة، وتعكس التطور النوعي في قطاع الخدمات اللوجستية وريادة المملكة دوليًا. وأعلن معاليه عن الإطلاق الرسمي لـ"مؤتمر مستقبل الطيران" بنسخته الرابعة في العاصمة الرياض خلال أبريل المقبل، والذي تُوّج باعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) كمنصة عالمية رائدة تهدف إلى صياغة مستقبل قطاع الطيران ومواجهة تحدياته الكبرى عبر رؤية سعودية طموحة، حيث سيجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لرسم خارطة طريق مبتكرة للنقل الجوي. ونوه بأهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع، وتعظيم دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيدًا بجميع العاملين في منظومة قطاع الطيران المدني على جهودهم وعملهم المشترك والجاد في ظل التحديات التي تواجه القطاع. عقب ذلك، تناول الاجتماع أبرز مستجدات تفعيل برنامج الطيران والتقدم في المبادرات، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع الثامن عشر، واستعراض أحدث الإنجازات والمشاريع الرائدة لعام 2025، وآخر مستجدات شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، وأولوياتها وأهدافها لعام 2026 ومواءمتها مع برنامج الطيران؛ للإسهام في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وتحقيق المستهدفات الطموحة وفق رؤية المملكة 2030. يُذكر أن برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، يهدف إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وجعلها وجهةً عالميةً للسياحة والأعمال ومركزًا رائدًا للطيران في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة.