الأخبار

وقع الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مذكرة تفاهم لفتح آفاق التعاون في التنمية الدولية بين الجانبين. ومثل الجانبين في التوقيع, الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك في مقر الصندوق. وتهدف المذكرة إلى التعاون والتكامل بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للطيران المدني لدعم مشروعات التنمية المستدامة التي يمولها الصندوق لتحقيق النمو المستدام في الدول النامية بالعالم، إضافة إلى تعزيز دور الهيئة الفاعل في الطيران المدني عالميًا، وذلك في ضوء الاستفادة من الإمكانات المشتركة بين الجانبين، من خلال تحسين مشروعات البنية التحتية للمطارات في الدول المستفيدة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الربط الجوي والإقليمي والدولي. وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود الفاعلة لدور المملكة في التنمية الدولية، حيث قدّم الصندوق السعودي للتنمية على مدى 50 عامًا، الدعم والتمويل لمختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك قطاع المطارات ضمن النقل والمواصلات في الدول النامية حول العالم، في إطار ما قدمه لتمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بمختلف القطاعات التنموية في أكثر من 100 دولة نامية، بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك الدول. وفي سياق متصل، تُمكّن المذكرة تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لقطاع الطيران التي تقودها الهيئة العامة للطيران المدني والتي تهدف إلى بناء الشراكات الإستراتيجية لتعزيز دورها الفاعل في الطيران المدني عالميًا وفق أفضل الممارسات العالمية، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى سعي الهيئة لتوسيع شراكاتها مع العديد من جهات القطاعين الحكومي والخاص.

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن انتخاب المملكة العربية السعودية بالإجماع لتمثيل المجموعة العربية في عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، يُجسد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في قطاع الطيران المدني إقليميًّا ودوليًّا، ويعكس مكانتها الرائدة في المنظمات الدولية المتخصصة. وأوضح أن اجتماعات المجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، شكلت محطة مهمة لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بقطاع الطيران، لا سيما ما يتصل بسلامة وأمن الطيران، واستثمار التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة. وأشار معاليه -في تصريح صحفي على هامش الاجتماعات التي عُقدت اليوم في العاصمة المغربية الرباط- إلى أن التحديات المتسارعة التي تواجه صناعة الطيران تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل بين الدول، خاصةً في إطار التحضير لاجتماعات مجلس الإيكاو المزمع عقدها في سبتمبر المقبل بمدينة مونتريال؛ بما يسهم في تعزيز تمثيل الدول العربية وحصولها على أكبر عدد ممكن من المقاعد في المجلس.

انتخبت المملكة العربية السعودية بالإجماع، لتكون ممثلاً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس المنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ 30 الذي عُقد اليوم في العاصمة المغربية الرباط. وجاء انتخاب المملكة ضمن الدول التي تقدمت للترشح عبر المجموعة العربية لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي ستجرى أثناء أعمال الجمعية العمومية، وستعقد خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 03 أكتوبر 2025م، بمقر المنظمة في مدينة مونتريال بكندا. وبهذه المناسبة أشاد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني بالجهود المبذولة لتحقيق هذا التميز في انتخاب المملكة ممثلةً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس منظمة "الإيكاو" . وعبَّر معاليه عن شكره للقيادة الرشيدة، نظير ما يجده قطاع الطيران المدني في المملكة من دعم لا محدود، مؤكدًا أن الانتخاب يجسد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال صناعة الطيران المدني على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال صناعة النقل الجوي، والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي. واختتم كلمته قائلاً: "إن المملكة لن تدخر أي جهد لدعم التعاون العربي، انطلاقًا من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي تسعى على الدوام إلى تعزيز وإرساء أسس التعاون العربي بشكل خاص، والدولي بشكل عام".

رأس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم، أعمال الدورة الـ(72) للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، بحضور رؤساء وفود الدول الأعضاء بالمجلس والمدير العام للمنظمة، وبمشاركة ممثل جامعة الدول العربية. وثمّن معاليه خلال كلمته الافتتاحية قرار توسعة عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة من (9) أعضاء إلى (11) عضوًا، الذي يُمثل تطورًا مؤسسيًا نابعًا من الإيمان العميق بأهمية توسيع المشاركة وتعزيز مبدأ الشمولية، وفتح آفاق أوسع أمام التنوع في الرؤى والخبرات، مُرحبًا بانضمام الجمهورية التونسية، والجمهورية اليمنية إلى عضوية المجلس، الذي سيُضفي بعدًا نوعيًا في مداولات المجلس ومخرجاته. أضح أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بموضوعات تنظيمية وفنية تمُسّ جوهر مستقبل الطيران المدني العربي، وهي موضوعات تتطلب روح التعاون والعمل المشترك، من أجل الخروج بتوصيات عملية تواكب تحولات الساحة الدولية، وتواجه التحديات المتزايدة في الجوانب الفنية والتشريعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن العالم في السنوات الأخيرة دخل مرحلة جديدة من التحولات المتسارعة في قطاع النقل الجوي، بما في ذلك اعتماد تقنيات الإدارة الذكية للمجال الجوي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المطارات، والتوسع في تحديث أنظمة السلامة الجوية، فضلًا عن الالتزامات البيئية وفق الاتفاقيات الدولية. وأشار معاليه إلى أهمية بلورة "رؤية عربية موحدة" لقضايا الطيران المدني، والعمل على طرحها بفعالية في المحافل الدولية، بما يعكس النضج المؤسسي العربي ويعزز مكانة المنطقة على خارطة النقل الجوي العالمية. وقال: في ضوء هذه التطورات، أصبح من الضروري أن نعيد رسم ملامح حضورنا العربي قوةً مؤثرةً في هذا القطاع، من خلال بلورة "رؤية عربية موحدة" حول قضايا الطيران المدني، والعمل على طرحها بفعالية في المحافل الدولية والإقليمية؛ لنعكس مستوى الضج المؤسسي والمكانة التي تستحقها منطقتنا على خارطة الطيران العالمي. ونوّه معالي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، بأهمية الاستعداد الجماعي لخوض انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" المرتقبة خلال جمعيتها العامة في سبتمبر 2025، التي تُمثل فرصة إستراتيجية حقيقية لتكثيف التنسيق بين الدول العربية، وتقديم مرشح عربي يحظى بالإجماع والدعم الكامل، بما يضمن الحفاظ على هذا المقعد الحيوي بصفته منصة للتأثير، وأداة للدفاع عن مصالحنا في صناعة النقل الجوي على الصعيد الدولي. وأضاف: الثروة البشرية العربية تمثل أساس البناء المؤسسي لمنظومة الطيران وعليه فإن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يجب أن يحتل صدارة أولوياتنا، عبر برامج تدريب وتطوير مهنية متقدمة تواكب أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة عالميًا، إلى جانب تعزيز أدوات التقييم المؤسسي وربطها بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس. وأكد أهمية مراجعة البنية الفنية للمنظمة، خاصةً لجانها الفنية وآليات الدعم التقني المقدمة للدول الأعضاء، لا سيّما تلك التي تمر بمرحلة إعادة الإعمار أو التحديث، ونحن بحاجة ملحة إلى اعتماد برامج تضامن فني إقليمي، ترتكز على دراسات دقيقة للاحتياجات الوطنية، وتوفر مسارات للتطوير وفق أولويات كل دولة، إلى جانب بناء شراكات فعالة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز حضور المنظمة العربية للطيران المدني على الساحة العالمية؛ من خلال تبادل الخبرات، ونقل أفضل الممارسات، وفتح أبواب التعاون الدولي في المجالات التقنية، وهي خطوات كفيلة بتمكين دولنا من الاستفادة من التجارب الناجحة، وتعزيز فاعلية مؤسساتنا. عقب ذلك، تناول الاجتماع الموضوعات التنظيمية والفنية والمالية للمنظمة، تضمنت متابعة توصيات الاجتماع الـ(71) للمجلس والمصادقة على توصيات اللجان الفنية للمنظمة (لجنة النقل الجوي، ولجنة الملاحة الجوية، ولجنة السلامة الجوية، ولجنة أمن الطيران، ولجنة البيئة، ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسي)، إضافة إلى تنفيذ البرنامج السنوي لأنشطة المنظمة، والتطورات في حركة النقل الجوي العالمي والعربي. يذكر أنه تم انتخاب معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني بالإجماع، بعد فوز المملكة العربية السعودية بعضوية المجلس التنفيذي، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ (28) الذي عُقد في يوليو 2024 في العاصمة المغربية الرباط. وشهد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، مُنذ تولي معالي الأستاذ الدعيلج رئاسة المجلس؛ عددًا من القرارات أبرزها: توسعة مقعد أعضاء المجلس التنفيذي ليصبح العدد (11) بدلًا من (9)، واستحداث (3) لجان فنية مرتبطة تنظيمًا برئاسة المجلس وهي: لجنة الموارد المالية والبشرية، ولجنة الإستراتيجيات والسياسات العامة، ولجنة الحوكمة، ويرأس اللجان رؤساء ومديرو الطيران المدني من الدول الأعضاء بالمجلس، إضافة إلى وضع بند دائم في أعمال المجلس تحت مسمى "دور الطيران العربي" بهدف إبراز دور الدول الأعضاء بالمنظمة من خلال مشاركتها واستضافتها القيمة لفعاليات منظمة الطيران المدني الدولي " الإيكاو".

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أن إستراتيجية قطاع الطيران المدني في المملكة تُركز على تشكيل المستقبل عبر التعاون والتناغم والابتكار وتمكين النمو وتعزيز المنافسة وضمان خدمة أفضل للمسافرين، علاوة على تسريع نمو قطاع الطيران في المنطقة. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية "يوم الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025" التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) التي تُعقد لأول مرة في المملكة، وتستضيفها الخطوط السعودية في مدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو، بحضور نخبة من قادة وخبراء صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة أبرز الفرص والتطورات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع النقل الجوي. وقدم معاليه خلال كلمته الافتتاحية شكره لاتحاد النقل الجوي الدولي والخطوط السعودية على تنظيم هذا التجمع المهم، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات منصة لتعزيز التعاون وتسريع نمو قطاع الطيران في المنطقة، وفرصة لاستعراض دور رؤية المملكة 2030 في رسم ملامح مستقبل الطيران، ليس في المملكة فحسب بل على مستوى المنطقة والعالم، متطلعًا للتواصل مع شركاء القطاع لتبادل الرؤى، واستكشاف آفاق جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كمحور عالمي يربط بين الشرق والغرب. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منطقة حيوية ومحور مستقبل الطيران العالمي إذ تضم اقتصادًا يبلغ حجمه 9.48 تريليونات دولار أمريكي مدعومًا بسكان من فئة الشباب، وهو ما يحرك قطاعات السياحة والتجارة والابتكار، علاوة على تمكين النمو، وأيضًا قيادة التحول من خلال الاستثمار الإستراتيجي والتعاون، مشيرًا إلى أنه في عام 2024، تجاوزت حركة المسافرين في الشرق الأوسط مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 9% أي أكثر من ضعف معدل النمو العالمي، في حين سجل قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة بنسبة تزيد على 24% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يعكس نتائج الجهود المشتركة والاستثمار المستمر في الاستدامة والابتكار الرقمي والتقنيات المتقدمة. واستعرض إستراتيجية قطاع الطيران وما حققته من إنجازات من أبرزها: طلب شركات الطيران السعودية أكثر من 500 طائرة، مما يعزز القدرة الإقليمية والقدرة التنافسية بشكل كبير، وإطلاق المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض في أكتوبر 2022، مع شركة آبل كمستأجر رئيسي، مما يعكس دور المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي. وتطرق إلى مشاريع المطارات وتشمل مطار الملك سلمان الدولي وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وافتتاح مطار البحر الأحمر الدولي في سبتمبر 2023، وهو بوابة لواحدة من الوجهات السياحية الرائدة في المملكة، إضافة إلى تأسيس شركة طيران الرياض في عام 2023، والتي من المقرر أن تبدأ رحلاتها هذا العام، لتربط الرياض بأكثر من 100 وجهة، علاوة على إطلاق مشاريع جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض تطوير وتشغيل المطارات في مختلف أنحاء المملكة. يذكر أن "يوم الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، يعدّ منصة محورية تجمع أبرز الجهات المعنية في قطاع الطيران، لتعزيز الحوار البنّاء ودعم الابتكار والتعاون المشترك في مختلف أنحاء المنطقة.

 أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أن التقنيات الذكية والتحول الرقمي تمثل ركيزة أساسية في دعم السلامة المهنية وتعزيز الحماية داخل المطارات ومرافق الطيران، مشيرًا إلى أنها من أولويات الهيئة في ظل ما يشهده القطاع من توسع كبير وتطور متسارع.   جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عُقدت بعنوان: "تكامل الجهود الوطنية ودور القطاع الخاص لتعزيز السلامة والصحة المهنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.. رؤية إستراتيجية لبناء مستقبل مستدام"، ضمن أعمال المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية 2025، المنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو الجاري بفندق الفورسيزنز في الرياض، تحت شعار: "مستقبل السلامة والصحة المهنية".   وأشار معاليه إلى أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة العمل في المطارات من خلال منظومة متكاملة من التقنيات المتقدمة، تشمل أنظمة المراقبة الذكية لظروف العمل وربطها بكاميرات الرصد اللحظي، والتحليلات التنبؤية المعتمدة على البيانات الضخمة لتحديد المؤشرات المسببة للمخاطر، إضافة إلى التدريب باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، واستخدام أنظمة تحديد المواقع الذكية لتعقب المركبات والمعدات داخل ساحات الطيران بما يسهم في تنظيم الحركة وتفادي التصادمات.   وبيّن أن الهيئة تطبق لوائح تنفيذية متوافقة مع أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتضمن اشتراطات بيئة العمل الآمنة، واستخدام معدات الوقاية، وتنظيم ساعات العمل، والتدريب الإلزامي، والإبلاغ والتحقيق في الحوادث، إلى جانب تقييم وإدارة المخاطر المهنية، وذلك لتحقيق توازن فعّال بين النمو في القطاع والحفاظ على سلامة الكوادر الوطنية العاملة فيه.   وأفاد بأن الهيئة تُلزم مقدمي الخدمات الجوية ومشغلي المطارات بتطبيق أنظمة فعالة لإدارة السلامة المهنية (SMS)، وإجراء تقييمات دورية دقيقة للمخاطر في مشاريع الإنشاءات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية شاملة لجميع العاملين في البيئات التشغيلية، وتهيئة فرق الاستجابة للطوارئ وفق أعلى المعايير.   وأوضح معاليه أن الهيئة ترتبط بعلاقات إستراتيجية مع عدد من المنظمات المتخصصة مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ومجلس المطارات الدولي (ACI)، إلى جانب برامج الشراكة مع سلطات الطيران   وتشمل مجالات التعاون: تبادل أفضل الممارسات، وتنظيم برامج تدريبية، والمشاركة في برامج الإعارة الدولية، ودعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمخاطر المهنية، والمساهمة في تطوير حلول ذكية مثل توظيف الذكاء الاصطناعي والمراقبة التنبؤية لرفع كفاءة السلامة.   يُذكر أن المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية (GOSH7) يُعد منصة علمية رائدة لبحث مستقبل السلامة المهنية عالميًا، ويستهدف تطوير السياسات والإجراءات الوقائية، وتبادل التجارب الدولية، واستعراض أحدث التقنيات الداعمة لبيئة عمل آمنة ومستدامة، تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وجودة الحياة.