الأخبار

 شهدت حركة النقل الجوي في المملكة خلال عام 2024 نموًا استثنائيًا، محققةً أرقامًا قياسية غير مسبوقة في أعداد المسافرين الذين بلغ عددهم أكثر من 128 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، منها 59 مليون مسافر عبر الرحلات الداخلية و 69 مليون مسافر عبر الرحلات الدولية، إذ بلغت نسبة النمو 15% مقارنة بعام 2023م، وبزيادة حوالي 25% عن مستويات ما قبل الجائحة مما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا. وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير أداء الحركة الجوية الذي أصدرته اليوم، عن وصول عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال العام 2024م إلى حوالي 905 آلاف رحلة بزيادة 11% مقارنة بعام 2023م، منها 474 ألف رحلة جوية داخلية و431 ألف رحلة جوية دولية. وشهد نطاق الربط الجوي زيادة بنسبة 16% وأصبحت المملكة مرتبطة بأكثر من 170 وجهة حول العالم تنطلق إليها الرحلات من وإلى المملكة، فيما سجل الشحن الجوي نموًا استثنائيًا بنسبة 34% ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون طن خلال عام 2024، من بينها 1.17 مليون طن يتم شحنها في أكبر 3 مطارات تضمنت 573 ألف طن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، و 461 ألف طن في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، و 140 ألف طن في مطار الملك فهد الدولي بالدمام. واستحوذت المطارات الأربعة الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة على 82% من إجمالي حركة الطيران؛ مما يعكس دورها الحيوي في شبكة الطيران بالمملكة. وشهدت المنطقة خلال موسم الحج الماضي (9 مايو - 21 يوليو) زيادة ملحوظة في الحركة الجوية، ووصل 1.5 مليون مسافر بغرض الحج للمملكة، وبنسبة 40% من إجمالي عدد المسافرين الدوليين الواصلين في هذه الفترة الزمنية.  ووفقًا لتقرير الشركة البريطانية “OAG” المتخصصة في البيانات الخاصة بالرحلات الجوية، فقد شهد مسار (جدة - الرياض) أكبر زيادة في السعة عالميًا بين المسارات المحلية في عام 2024، بينما كان مسار (القاهرة - جدة) ثاني أكثر المسارات الدولية ازدحامًا على المستوى العالمي. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المنظمة لقطاع النقل الجوي في المملكة، وتختص بوضع اللوائح التنفيذية للقطاع والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر، وتعمل وفقًا لإستراتيجيتها على رسم مستقبل القطاع لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ليكون رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.

بحث اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الأمريكي رفيع المستوى للنقل الجوي المتقدم ، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية المتعلقة بمجال النقل الجوي، وفرص الشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران والخدمات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برامج ومبادرات إستراتيجية القطاع ودورها في الارتقاء بصناعة النقل الجوي وفق أعلى المعايير العالمية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 . وشارك في الاجتماع الذي عُقد في الرياض نواب الرئيس التنفيذيين للهيئة و 12 شركة أمريكية متخصصة في قطاع النقل الجوي المتقدم بالمملكة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة ومطارات القابضة وشركة نيوم. واستعرض الاجتماع المناطق اللوجستية المتكاملة، وخارطة الطريق للنقل الجوي المتقدم؛ وتنفيذها لعدد من التجارب الناجحة في أكثر من موقع داخل المملكة، من أبرزها إجراء أول تجربة طيران ناجحة بالمملكة للطائرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) في شهر يونيو 2023م بمنطقة نيوم، والتجربة الناجحة للتاكسي الجوي خلال موسم الحج 1445هـ ، إضافة إلى استعراض دور الهيئة في تطوير صناعة الطيران المدني، والفرص الاستثمارية في القطاع بالمملكة، وتسليط الضوء على مجموعة من البرامج الإستراتيجية منها أهداف القطاع في رؤية السعودية 2030 وإطلاق برنامج التحول وتحسين جودة البنية التحتية وخِدْمات المطارات وزيادة شبكة المطارات والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمملكة الذي يربط القارات الثلاث. كما استعرض برامج ومبادرات منظومة قطاع الطيران المدني بالمملكة، والفرص التعاونية والاستثمارية المُتاحة، إضافة إلى بحث ونقل وتوطين صناعة النقل الجوي المتقدم، وتطوير الكوادر البشرية في هذا القطاع.

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي اليوم، على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة "آيزو 9001:2015"، المعترف بها دولياً والتي تتضمن المعايير العالمية لإدارة الجودة. وجاء تحقيق الهيئة لهذه الشهادة من خلال تبنيها لسياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تميز إدارة الجودة ومتابعة الأداء والمشاريع في قطاع النقل الجوي والتعاون الدولي في التطبيق الفعّال لنظام إدارة الجودة، والالتزام بمعايير الأداء العالي، وتحقيق التكامل بين الإدارات العاملة في القطاع وتبادل الخبرات مع الجهات العالمية المختصة. كما جاءت الشهادة بعد استيفاء المعايير اللازمة للحصول على الاعتماد، والتي شملت: إجراء مراجعات داخلية دورية، وتحليل الفجوات، وتنفيذ خطط التحسين المستمر، والتعاون والتجاوب مع التدقيق الخارجي من قبل جهات اعتماد معتمدة، إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتعزيز العمليات التشغيلية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وضمان استدامة التطوير المؤسسي، مع الالتزام الكامل بالتشريعات والمعايير الدولية ذات الصلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي. من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة، علي بن محمد رجب، أن حصول الهيئة على شهادة الآيزو؛ يأتي في إطار سعيها نحو تقديم خدمات متكاملة تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز مكانة الهيئة والتزامها بأعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة وتقديم الخدمات.  وأضاف: إن الهيئة تواصل تطوير بيئة العمل بكفاءة عالية، معتمدةً بشكل كبير على التقنية واستخدام الإدارة الإلكترونية في إجراءاتها وأداء مهامها. وأكد حرص الهيئة على تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة الجودة يُعد أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وركيزة أساسية في تحقيق التميز المؤسسي. يُذكر أن المعيار الدولي آيزو ISO 9001:2015 يُعد الأكثر انتشاراً في العالم من أنظمة إدارة الجودة، حيث يساعد المنظمات على تلبية طلبات وتوقعات العملاء، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات إلى أعلى مستويات الجودة.

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن المملكة من الدول الداعمة للجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني ودعم تنافسيته واستدامته، وتعزيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية ضمن أعمال "الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ "GISS25"، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" خلال الفترة من 10 حتى 12 فبراير، بحضور عدد من الوزراء وقادة رؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم، وبمشاركة 1500 من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو. وقال معاليه: لدينا إستراتيجية وطنية للقطاع تُركز على تعزيز الابتكار والاستدامة وتعزيز مرونة الطيران والابتكار والتنمية المستدامة والحلول التشغيلية، التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة المنظمات العالمية لعام 2030، ومبادرة الإيكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وأكد أهمية تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للطيران والمسؤولية البيئية، مشددًا على الحاجة إلى زيادة الاستثمار في البُنى الأساسية وبرامج التدريب ومبادرات بناء القدرات الموجّهة، لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي لتقديم دعم موسع وفعال من حيث التكلفة، ويمكن أن تسهم التدريبات الافتراضية، والتدقيق عن بُعد، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحديث أنظمة الطيران في الدول النامية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة. وأفاد أن قطاع الطيران المدني يُعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، وتعمل الإستراتيجية الوطنية للطيران 2030، خارطة طريق شاملة، تهدف إلى تأكيد مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الطيران المدني. وأوضح معاليه أن الطيران يؤدي دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من خلال تحسين الربط الجوي، وتنشيط التجارة، وتعزيز السياحة والاستثمار، وتشمل مشاريعنا الطموحة مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي سيكون من بين أكبر المطارات في العالم، ومن المتوقع أن يسهم بقوة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية المتمثلة في ربط المملكة بالعالم بـأكثر من 250 وجهة حول العالم، وزيادة أعداد المسافرين إلى 330 مليون سنويًا، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030. يُذكر أن الندوة العالمية لدعم التنفيذ GISS 2025، تُعد منصة عالمية لعرض الحلول الرائدة والتقدم التكنولوجي والجهود المشتركة في قطاع الطيران، وتتيح للمشاركين من جميع أنحاء العالم التفاعل مع المبادرات الرائدة في هذا المجال، والاطلاع على أحدث المستجدات في البنى التحتية وخدمات النقل الجوي وخدمات الملاحة الجوية، ومناقشة العديد من القضايا الرئيسية على أجندة قطاع الطيران الدولي.

 أكدّت الهيئة العامة للطيران المدني , على جميع شركات الطيران الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) , نقل الركاب داخليًا في المملكة.  وبناءً على هذا تمنح الهيئة العامة للطيران المدني، التصريح لشركات الطيران الخاص الأجنبية (بالطلب) لنقل الركاب عبر الرحلات غير المجدولة داخليًا بعد استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 2025م.  وأوضح مدير عام الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس امتياز منظري، أن الهيئة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام صناعة الطيران العالمية من خلال إزالة القيود المفروضة على تشغيل الرحلات المستأجرة (Charter Flights) داخل المملكة, مؤكدًا أن هذا القرار التنظيمي يدعم خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لجعل المملكة مركزًا إقليميًا للطيران العام، إلى جانب تنفيذ برنامج غير مسبوق لتطوير البنية التحتية، ويشمل إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف أنحاء المملكة.  وتعد إزالة قيود النقل الجوي الداخلي (cabotage) خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من المرونة لمشغلي الطيران العام.  وأطلقت الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران في مايو 2024 خارطة طريق الطيران العام، وشملت برنامج تحول متكامل يهدف إلى تطوير قطاع الطيران العام وإسهامه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ بهدف تحقيق النمو لعشرة أضعاف ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، مع توفير 35,000 وظيفة.  وتعمل الخارطة على مواءمة خطط البنية التحتية واللوائح الخاصة بالقطاع، حيث تشمل إنشاء 6 مطارات مخصصة للطيران العام، و9 صالات مخصصة للطيران العام، بالإضافة إلى زيادة عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة (FBOs) وتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح (MROs) للطائرات الخاصة.  يذكر أن قطاع الطائرات الخاصة في المملكة شهد نموًا بنسبة 24% في عام 2024، ليصل إجمالي الرحلات إلى 23,612 رحلة، حيث ارتفعت الرحلات الداخلية للطائرات الخاصة بنسبة 26% إلى 9,206 رحلات، بينما زادت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتصل إلى 14,406 رحلات.

دشَّن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، مركز مراقبة أمن الشحن الجوي الذي يرتبط مع وكالات الشحن الجوي المعتمدة كافة في المملكة ويراقب إجراءاتها؛ ويهدف إلى تعزيز أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي من خلال أحدث التقنيات في التفتيش والمراقبة -عن بُعد-، حيث يعد مركزًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم، وذلك بمقر الهيئة الرئيس في الرياض. ويأتي تدشين المركز ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الأمنية وأتمتة الإجراءات وتسريعها في الوقت نفسه؛ بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر زيادة حجم الشحن الجوي، مع ضمان أعلى معايير الأمن والكفاءة التشغيلية. ويُعد المركز منصة موحدة تجمع الجهات المعنية بأمن الشحن الجوي تحت سقف واحد؛ مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات، وتعزيز دقة الإجراءات الأمنية في سلاسل الإمداد، إلى جانب تحقيق أعلى درجات المرونة في حركة الشحنات دون المساس بالمعايير الأمنية الصارمة. كما يوفر دعمًا فنيًا لمنصة "وشج" ويضمن التنسيق المباشر بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تسهيل عمليات الشحن، ودعم الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، بالإضافة إلى تحسين تجربة الشحن الجوي وتسريع الإجراءات اللوجستية للشركات والجهات المشغلة. ويعتمد المركز على نظام تفتيش - عن بُعد - يتيح المراقبة المركزية على مدار الساعة، ويشرف على أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي عبر 40 وكالة معتمدة موزعة على أربع مناطق رئيسة في المملكة، ترتبط بالمنافذ الجوية. كما يستخدم تقنيات عديدة مثل: إنترنت الأشياء، وتحليل المخاطر المتقدمة لمتابعة حركة الشحنات منذ استلامها بالوكالات وحتى وصولها إلى المطار، مما يعزز أمن وسلامة العمليات اللوجستية. ويضم المركز فريقًا من الكوادر الوطنية المدربة من مختلف الجهات الأمنية، يعملون على مدار الساعة للإشراف على عمليات الشحن، باستلام بيانات الشحنة عبر منصة "وشج"، مرورًا بمراقبة أنظمة التفتيش بالأشعة السينية وكاميرات المراقبة في وكالات الشحن، وانتهاءً بمتابعة أجهزة تتبع المركبات لضمان اكتمال إجراءات الشحن وفق أعلى المعايير. وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال في قطاع النقل الجوي من خلال مشروع التحول الرقمي الشامل؛ الذي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وضمان تبادل المعلومات بشكل آمن وفق أفضل الممارسات العالمية.  كما تواصل الهيئة جهودها في تطوير قطاع الشحن الجوي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين بيئة العمل اللوجستية، وتقديم خدمات احترافية تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز.

استضافت المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اليوم، الاجتماع الحادي عشر للجنة التوجيهية التنفيذية للبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران ورئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، محمد بن سعد الفوزان، وبحضور مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الشرق الأوسط، المهندس محمد أبو بكر الفارع، وذلك في فندق راديسون بلو المطار بالرياض.    وشارك في الاجتماع، ممثلو الدول الأعضاء في البرنامج، ووفد من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني، وعدد من الجهات الدولية الداعمة، إلى جانب حضور ممثلين من سبع دول، هي: المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن،، ليبيا، لبنان، السودان،، اليمن.  وفي كلمته الافتتاحية، رحب الفوزان بالحضور، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات المنتظمة في مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بأمن الطيران المدني، والخروج برؤى فاعلة لتعزيز الأمن في القطاع، كما أكد على أن مشاركة الدول المستمرة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير أمن الطيران في المنطقة والعالم، بما يسهم في بناء مستقبل آمن للطيران المدني.   من جهتهم، أشاد المشاركون بالإنجازات التي حققها البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط خلال العام المنصرم، مثمنين الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تعزيز أمن الطيران في المنطقة، ودعمها المستمر للدول الأعضاء ولمبادرات البرنامج، بهدف تعزيز أمن وحماية الطيران المدني من أي تهديدات أو تدخلات غير مشروعة.

شارك وفد من منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال المهندس محمد بن فهد الخريصي اليوم، في المملكة المتحدة، في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - البريطاني، مع كبرى الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الطيران المدني، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين وعدد من الخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران.   وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الإستراتيجية، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى التعريف بإنجازات قطاع الطيران بالمملكة، وتبادل الخبرات والآراء واستعراض الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص.   ونوّه المهندس الخريصي في كلمة له خلال الاجتماع، بعمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، التي أدت دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتقوية الروابط بين البلدين الصديقين، لافتًا النظر إلى أن الدولتين اتفقتا في ديسمبر الماضي بزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث يعكس هذا النمو أهمية العلاقات التجارية وما تقدمه من منفعة متبادلة لاقتصادات كلا البلدين، مُشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على شراكة تجارية واستثمارية ناجحة، فهناك أكثر من 1000 شركة بريطانية حاليًا حاصلة على تراخيص استثمارية في المملكة العربية السعودية، و55 شركة تمتلك تراخيص لمقار إقليمية، مثل شركة BAE Systems، ورولز رويس.   وبين أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تتمتعان بعلاقات قوية في مجال الطيران المدني، حيث تمثل المملكة المتحدة السوق الأوروبي الرئيسي للمملكة، وارتفع إجمالي عدد المسافرين بين المملكة وبريطانيا في عام 2024 أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022, ليصل إلى مليون و338 ألف مسافر.   وأفاد أن المملكة نجحت في إطلاق استثمارات كبيرة في البنية التحتية لشركات الطيران والمطارات، بما في ذلك إنشاء شركة "طيران الرياض" ناقلًا وطنيًا جديدًا، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض، ومجموعة من الاستثمارات الأخرى في البنية التحتية للقطاع؛ بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بمضاعفة أعداد المسافرين للوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة نطاق الربط الجوي للمملكة بأكثر من 250 وجهة حول العالم، وزيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن سنويًّا.   ودعا نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال في ختام كلمته، المستثمرين وممثلي صناعة الطيران من المملكة المتحدة إلى التعاون وتطوير الشراكات ودفع عجلة النمو الاقتصادي، واستكشاف آفاق جديدة تُسهم بتحقيق مستقبل أفضل لصناعة الطيران العالمية ككل.   عقب ذلك، قدم أعضاء الوفد عرضًا عن منظومة الطيران المدني تضمن نظرة عامة على إستراتيجيات قطاع المطارات وأبرز منجزاتها، وعن النقل الجوي والتعاون الدولي ودوره في تعزيز الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة، وتمكين استخدام التكنلوجيا والتحول الرقمي، إضافة إلى نبذة مختصرة عن قطاع المطارات السعودية -تتضمن آلية التنفيذ وحجم الاستثمارات وفرص الأعمال-، إلى جانب تسليط الضوء على الاستثمار في قطاع الطيران السعودي وعوامل التمكين والحوافز.   كما شارك الوفد في منتدى الإمداد للطيران المدني حيث عقدت عدد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي صناعة الطيران من المملكة المتحدة من مجموعة الطيران البريطانية وممثلين من شركة الملاحة الجوية البريطانية وهيئة الطيران المدني البريطانية وعدد من الشركات الرائدة عالميًا، بحضور ممثلي الحكومة من السفارة البريطانية لدى المملكة، جرى خلالها مناقشة فرص الاستثمار المُتاحة في مجال قطاع الطيران المدني وتطوير المطارات.   يذكر أن الزيارة تأتي في إطار توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران والنقل الجوي، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى جانب تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاع؛ بهدف إيجاد المزيد من خيارات السفر، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.

منحت الهيئة العامة للطيران المدني، رخصة أول جهاز تشبيهي لشركة طيران الرياض الذي يُعد إصدار التصريح الأول لجهاز المحاكاة التشبيهي للطائرات من نوع B787-9 المملوك لشركة طيران الرياض، وذلك بعد استيفائها متطلبات اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.   وسلَّم الرخصة نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، إلى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة طيران الرياض السيد بيتر بيلو.   ويأتي منح الرخصة في إطار التزام الهيئة بدعم قطاع الطيران وتعزيز قدراته بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وتأكيدًا لحرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للتدريب في قطاع الطيران، بما يضمن استدامة النمو والريادة في هذا المجال.   ويُعد هذا الجهاز إضافة نوعية تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة التدريب للطيارين، ويوفر بيئة تدريبية تحاكي الواقع بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع أعلى مستوى سلامة التشغيل.   يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 وأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني, اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر ديسمبر 2024م، وفقًا لـ 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة. ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، و مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان، ومطار عرعر الدولي، ومطار طريف، المراكز المتقدمة في التقرير، حيث قُسمت المطارات إلى خمس فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%. وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على نسبة 91%، وتفوق مطار الملك فهد الدولي بالدمام على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في نسب تحقيق المعايير. وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، حصول مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثانيًا بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان على مطار أبها الدولي في نسب تحقيق المعايير، فيما حصل مطار عرعر الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة التزام 100% متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. وحقق مطار طريف المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 100%، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

 اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها بجناح مبادرة "Saudi House" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي عُقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير في دافوس بسويسرا؛ بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.   وشهد جناح الهيئة العامة للطيران المدني زيارة شخصيات بارزة؛ ومنها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس فيفا السابق سيب بلاتر، اطلعا على أحدث التطورات في مجال الطيران ومستقبل النقل الجوي السعودي؛ في خطوة تؤكد على أهمية الفرص الاستثمارية التي يقدمها قطاع الطيران السعودي.   وتناولت الهيئة خلال مشاركتها في مبادرة "Saudi House"، عبر جلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى؛ الفرص الاستثمارية للمشروعات والحوافز التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الطيران بوصفه محركًا وداعمًا رئيسًا ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال عرض إنجازات إستراتيجية قطاع الطيران وتحوله على الساحة العالمية، إلى جانب الفرص الاستثمارية غير المسبوقة في المملكة، التي أطلقتها إستراتيجية قطاع الطيران الهادفة إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران في المملكة بصفته عاملًا مساعدًا للنمو الاقتصادي، بما في ذلك تقرير حالة الطيران.   وركزت الهيئة خلال مشاركتها ضمن فعاليات "Saudi House"؛ على الفرص الاستثمارية في المشروعات والحوافز التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة؛ بهدف جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، تشمل: المطارات، وشركات الطيران، والخدمات الأرضية، والشحن والخدمات اللوجستية، ومن بين هذه الاستثمارات، استحواذ المطارات على أكثر من 50 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة طلبات شراء الطائرات الجديدة بنحو 40 مليار دولار، فيما تم تخصيص 10 مليارات دولار للمشاريع الأخرى، وتشمل 5 مليارات دولار لإقامة مناطق لوجستية خاصة حول المطارات الرئيسة الثلاثة في الرياض، وجدة، والدمام،   وسلطت الضوء على الفرص الاستثمارية غير المسبوقة التي تُقدمها المملكة عالميًا في قطاع الطيران المدني، مُرتكزة على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى مضاعفة أعداد المسافرين، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة، واستيعاب 330 مليون مسافر، والوصول بحجم الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن.   ويأتي جناح مبادرة "Saudi House" تجسيدًا للدور المتنامي للمملكة في الساحة الدولية وتأثيرها الفعّال، بوصفه منصة تربط بين رواد الأعمال، وصنّاع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم المجالات التي تشكل مستقبل عالمنا.

 رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات.   وعبر عن اعتزازه بالثقة الملكية، مثمنًا الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الطيران المدني في المملكة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، سائلًا الله تعالى العون والتوفيق على أداء ما تم تكليفه به لخدمة المملكة وتلبية تطلعات قيادتها على أكمل وجه.   وأكد معاليه حرصه وجميع منسوبي ومنسوبات منظومة قطاع الطيران المدني، على مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 التنموية، ومواصلة مسيرة النماء والإنجازات، وتعزيز ممكنات ريادة المملكة في قطاع الطيران المدني عالميًا، سائلًا الله أن يديم على البلاد نِعم الأمن والأمان والرفاه والتقدم والازدهار.

استشرفت الهيئة العامة للطيران المدني، مستقبل القطاع ودوره في دعم الابتكار والاستثمار، وذلك خلال مشاركتها في جناح مبادرة "Saudi House" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي يُعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير في دافوس بسويسرا. وتناولت الهيئة جهودها وسعيها لتحويل قطاع الطيران المدني إلى محرك للابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي، للمملكة والعالم؛ مما يعزز الدور القيادي للمملكة على الساحة الدولية. وتطرقت إلى الفرص الاستثمارية عبر المشروعات والحوافز التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الطيران بوصفه محركًا وداعمًا رئيسًا ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال عرض إنجازات إستراتيجية قطاع الطيران وتحوله على الساحة العالمية، إلى جانب الفرص الاستثمارية غير المسبوقة في المملكة، التي أطلقتها الإستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران في المملكة عاملًا مساعدًا للنمو الاقتصادي. وسلطت الضوء على أحدث التطورات التي تشهدها المشروعات الكبرى في قطاع الطيران المدني بالمملكة، كمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي يحتوي على ستة مدارج، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العامّ والخاص لتخصيص وتطوير مطارات أبها والطائف وحائل والقصيم الدولية، إضافة إلى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية، والتنقل الجوي المتقدم، والطيران التجاري، وتمكين قطاعي السياحة والأعمال، لما لهما من دور بارز في اقتصاد المملكة، وذلك من خلال إطلاق خارطة طريق الطيران العام؛ بهدف توفير بنية تحتية متطورة، وطائرات جديدة، وتقديم المزيد من الخدمات المتقدمة. وتناولت الهيئة خلال مشاركتها خارطة طريق الطيران العام؛ وإسهامه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ بهدف تحقيق النمو لعشرة أضعاف ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، وتوجه القطاع المستقبلي من خلال تبني مبادرات وبرامج لدعم الطيران الخاص؛ بهدف استقطاب مستثمرين ومشغلين ومصنعين ومقدمي خدمات عالميين في القطاع، لتعزيز مكانة المملكة مركزًا للطيران العام، والعمل على مواءمة تخطيط البنية التحتية واللوائح التنظيمية في مختلف أنحاء القطاع. ويعكس جناح مبادرة "Saudi House" الدور المتنامي للمملكة على الساحة الدولية وتأثيرها الفعّال، باعتباره منصة تربط بين رواد الأعمال، وصنّاع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم المجالات التي تشكل مستقبل عالمنا. يُذكر أن مبادرة "Saudi House" تأتي بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، وستعقد عددًا من الجلسات الحوارية لمناقشة أحدث التوجهات المهمة في التحول الاجتماعي والاقتصادي محليًا ودوليًا.

 استعرضت الهيئة العامة للطيران المدني خارطة طريق الطيران العام، ومبادراتها؛ ومساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ بهدف تحقيق النمو لعشرة أضعاف ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030.  جاء ذلك خلال مشاركتها بجناح مبادرة "Saudi House" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي يعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير في دافوس بسويسرا؛ بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.  وتطرقت الهيئة إلى توجه القطاع المستقبلي من خلال تبني مبادرات وبرامج لدعم الطيران الخاص بهدف استقطاب مستثمرين ومشغلين ومصنعين ومقدمي خدمات عالميين في القطاع، لتعزيز مكانة المملكة كمركز للطيران العام، والعمل على مواءمة تخطيط البنية التحتية واللوائح التنظيمية في مختلف أنحاء القطاع, وتناولت إحصائيًا أهمية قطاع الطيران الخاص في المملكة والأرقام المحققة، مُستعرضة توقعاتها المستقبلية لقطاع الطيران السعودي؛ إذ حقق نموًا وصل إلى 24% في حجم الرحلات خلال عام 2024، في حين ارتفعت رحلات الطيران الخاص من 19,000 رحلة في عام 2023 إلى 23,500 رحلة في 2024، حيث زادت الرحلات المحلية بنسبة 26% لتتجاوز 9,200 رحلة، بينما ارتفعت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتصل إلى 14,400 رحلة، فيما قادت مطارات المملكة الرئيسية النمو في حجم الطيران الخاص السعودي، حيث شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة زيادة بنسبة 30% في حركة الطيران الخاص، كما سجل مطار الملك خالد الدولي في الرياض نموًا بنسبة 22%، بينما ارتفع نشاط الطيران الخاص بمطار الملك فهد الدولي في الدمام بنسبة 7%.  وفي هذا الجانب، قال نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال بالهيئة المهندس محمد بن فهد الخريصي: إن قطاع الطيران الخاص المتنامي يعد عاملًا رئيسيًا في دعم قطاعي السياحة والأعمال في المملكة، معلنًا عن قيام الهيئة بتنفيذ برنامج استثماري هو الأول من نوعه، لضمان تقديم المملكة بنية تحتية متطورة وخدمات طيران خاص غير مسبوقة.  وأشار إلى أن خارطة طريق الطيران العام في المملكة، تفتح قطاع الطيران الخاص أمام العالم، وتقدم فرصًا استثمارية بقيمة ملياري دولار للمستثمرين والمشغلين والمصنعين ومقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي".  ولفت النظر إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، قد أطلقت خارطة طريق الطيران العام خلال مشاركتها في مؤتمر مستقبل الطيران بشهر مايو 2024، تضمنت برنامج تحول شامل لتطوير قطاع الطيران العام، ليصل حجمه إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، مع توفير 35 ألف وظيفة.  وأفاد المهندس الخريصي، أن خارطة الطيران العام تُركز على تأسيس بنية تحتية متطورة، ووضع لوائح تنظيمية محكمة، بهدف إنشاء ستة مطارات مخصصة للطيران الخاص، وإنشاء تسع صالات خاصة بالمسافرين على رحلات الطيران الخاص، بالإضافة إلى زيادة عدد مقدمي الخدمات وقدرات الصيانة والإصلاح للطائرات الخاصة، مُشيرًا إلى أنه قد وُقِّعَت اتفاقية في ديسمبر الماضي، تنص على جعل مطار الجبيل واحدًا من ستة مطارات مخصصة للطيران العام في المملكة، بهدف زيادة القدرات التشغيلية الحالية للقطاع، وتطوير الخدمات المقدمة عبر الطيران الخاص.

 شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في جناح مبادرة "Saudi House" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي يُعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير في دافوس بسويسرا؛ بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.  وتناولت الهيئة خلال مشاركتها في مبادرة "Saudi House" بجلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى؛ الفرص الاستثمارية عبر المشروعات والحوافز التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الطيران بوصفه محركًا وداعمًا رئيسًا ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال عرض إنجازات إستراتيجية قطاع الطيران وتحوله على الساحة العالمية، إلى جانب الفرص الاستثمارية غير المسبوقة في المملكة، التي أطلقتها إستراتيجية قطاع الطيران الهادفة إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران في المملكة كعامل مساعد للنمو الاقتصادي، بما في ذلك تقرير حالة الطيران.  وأكد نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة علي بن محمد رجب في جلسة بعنوان "مستقبل الطيران"، أن الهيئة العامة للطيران المدني، تتبنّى إستراتيجيات متقدمة لجذب الاستثمارات الدولية في قطاع الطيران، من خلال التركيز على دعم النمو المستدام والابتكار مع الشراكات الدولية، مما يسهم في خلق فرص اقتصادية وتطوير الكفاءات السعودية في قطاع الطيران.  وأشار إلى أن جهود قطاع الطيران المدني في المملكة لا تقتصر على الربط بين الوجهات العالمية فقط، بل يسعى القطاع إلى تعزيز التعاون الدولي، ودعم الاستدامة، وتأكيد مكانة المملكة الرائدة في مجال الابتكارات بقطاع الطيران العالمي.  وقال: تؤكد المملكة مكانتها الريادية في مجال الطيران المدني على مستوى العالم، من خلال دورها البارز في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة العربية للطيران المدني (ACAO)، واستضافتها للفعاليات العالمية، مثل مؤتمر مستقبل الطيران لعام 2024، الذي شهد توقيع 102 اتفاقية بقيمة 20 مليار دولار.  وبيّن أن تلبية الطلب المتزايد، يُعد تحديًا رئيسًا، حيث تواجه الشركات المصنعة تراكمًا في الطلبات، ومن ثم تعاني خطوط الطيران من قيود على السعة التشغيلية؛ مفيدًا أن هذا التحدي يوفر فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي، إذ يسهم قطاع الطيران في المملكة بما يعادل خمسة أضعاف قيمته في المنظومة الاقتصادية، ويتطلب توفير 279,000 وظيفة إضافية لدعم خطط التوسع المستقبلية.  وأفاد بأن زيادة الربط الجوي أسهمت في تعزيز التجارة العالمية والسياحة والجهود الإنسانية, إذ سجل قطاع الطيران في المملكة أكثر من 170 وجهة حول العالم، وزيادة سعة الشحن الجوي (بنسبة نمو وصلت إلى 35% خلال عام 2024).  من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال بالهيئة المهندس محمد بن فهد الخريصي، في جلسة نقاشية بعنوان "تشكيل مستقبل الابتكار والاستثمار"؛ أن الإستراتيجية الوطنية للطيران لا تُركز على تطوير البنية التحتية فقط؛ بل تسعى لتحويل قطاع الطيران المدني إلى محرك للابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي، للمملكة والعالم، مما يعزز الدور القيادي للمملكة على الساحة الدولية".  وتناول مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى ربط المملكة مع أكثر من 250 وجهة، وزيادة أعداد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا؛ لافتًا النظر إلى أن الإستراتيجية تسعى لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الطيران المدني، بينها 50 مليار دولار للمطارات، و40 مليار دولار لشراء طائرات جديدة، مما يسهم في خلق فرص غير مسبوقة للاستثمار والنمو من خلال الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.  واستعرض المهندس الخريصي، الفرص الاستثمارية والحوافز التي يوفرها القطاع في المملكة وأحدث التطورات التي تشهدها المشروعات الكبرى في قطاع الطيران المدني بالمملكة، بما في ذلك مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي يحتوي على ستة مدارج، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العامّ والخاص لتطوير مطارات أبها والطائف وحائل والقصيم الدولية، إضافة إلى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية، والتنقل الجوي المتقدم، والطيران التجاري، إلى جانب تمكين قطاعي السياحة والأعمال، لما لهما من دور بارز في اقتصاد المملكة، وذلك من خلال إطلاق خارطة طريق الطيران العام، بهدف توفير بنية تحتية متطورة، وطائرات جديدة، وتقديم المزيد من الخدمات المتقدمة.  ويعكس جناح مبادرة "Saudi House" الدور المتنامي للمملكة في الساحة الدولية وتأثيرها الفعّال، بوصفهما منصة تربط بين رواد الأعمال، وصنّاع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم المجالات التي تشكل مستقبل عالمنا.  يُذكر أن مبادرة "Saudi House" تأتي بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية؛ وستعقد عددًا من الجلسات الحوارية لمناقشة أحدث التوجهات المهمة في التحول الاجتماعي والاقتصادي محليًا ودوليًا.