الأخبار

حصدت الهيئة العامة للطيران المدني، جائزة جمعية حماية المستهلك "مسار تعويض المستهلك"؛ وذلك نظير جهودها وتميزها في ضمان حقوق المستهلك، وتقديم خدمات بأفضل معايير الجودة لتحقيق أعلى معدلات الرضا وتحسين تجربة السفر.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته الجمعية اليوم بالرياض والذي يعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، لتكريم الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق مستهدفات الجمعية.

و يأتي التكريم في إطار سعي الهيئة لنشر الوعي بحقوق المسافرين وإيجاد بيئة تنافسية ترتكز على حماية هذه الحقوق وتحسين تجربة المسافرين.

وتحرص الهيئة على تيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقاً للائحة والإجراءات المعتمدة، والتزامها بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.

وقد أطلقت حملة "اعرف حقوقك" لضمان فهم كل مسافر لحقوقه وكيفية الاستفادة من اللائحة، وأهمية التواصل مع الناقلات الجوية حال تعرضهم لأي تحديات أثناء رحلاتهم، تمهيداً لتطبيق بنود اللائحة في مثل تلك الحالات، وتخصيص حسابات على الشبكات الاجتماعية وعلى موقعها الإلكتروني، إضافة إلى استخدام شاشات المطارات لعرض رموز QR تتيح الوصول المباشر لكل المعلومات التي يحتاجها المسافر لمعرفة حقوقه.

كما اعتمدت الهيئة مؤخراً لائحة حماية حقوق المسافرين لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء؛ مما يعكس مدى حرص الهيئة على حفظ وحماية حقوق المستهلك عبر استحداث اللائحة وشموليتها لجميع الأحكام المتعلقة برحلة المسافر وضمان حقوقه؛ بما يضمن تحسين تجربة المسافر وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة، كما تهدف اللائحة إلى تحقيق التوازن العادل فيما بين المسافر والناقلات الجوية وفق عقد النقل الجوي، وتعزيز التنافسية عبر الامتثال في تطبيق أحكام اللائحة.

وضمن فقرات الحفل وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك في مجال حماية حقوق المستهلك وتفعيل الدليل الإلكتروني الموحد، ومثل التوقيع من جانب الهيئة المهندس فيصل الحبيّب، فيما مثلها من جانب الجمعية الأستاذ أحمد المهلكي.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم التعاون بين الهيئة وجمعية حماية المستهلك من أجل تفعيل الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك.

يذكر أن الجائزة تهدف إلى تحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك، لتكون جزءًا من رؤية السعودية 2030م من خلال توفير بيئات تنافسية جاذبة للاستثمارات وتحسينها في المملكة.