الطيران المدني ترحب بالرياضات الجوية المرخصة
9 مارس 2017
أبدت الهيئة العامة للطيران المدني دعمها و تشجيعها للرياضات الجوية ولكافة ممارسيها المرخصين ولأندية الطيران الحاصلة على التراخيص اللازمة من الهيئة، ولفتت إلى أن الالتزام بأحكام وإجراءات ومتطلبات السلامة التي نصت عليها الأنظمة واللوائح الخاصة بالطيران المدني والمنوط تطبيقها بالهيئة، لا يتعارض مع ممارسة الرياضات الجوية بكافة أنواعها.
و منحت الهيئة لكافة ممارسي هذه الرياضة والأندية ذات العلاقة بها، مدة تصل إلى سنة لتصحيح أوضاعهم وفقاً لما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وأفادت الهيئة أنها منحت عدداً من ممارسي الطيران، رخصاً معتمدة، بعد استيفائهم للشروط في مدة وجيزة، داعية كافة الممارسين لهذه الرياضة والأندية ذات العلاقة بها إلى التعاون معها لما فيه مصلحة الجميع وذلك بالتقدم للحصول على التراخيص اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
من جهته، أوضح الكابتن عبد الحكيم بن محمد البدر مساعد رئيس الهيئة للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن الهيئة تعد هي السلطة المخولة نظاماً بالإشراف على شؤون الطيران المدني، وفقاً لنظام الطيران المدني في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤ بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٦ هـ ، الذي نص على أن لها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ولمشغليها ولممارسي الطيران ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة ويعد الترخيص أو التصريح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير.
وأشار البدر إلى تعريف نظام الطيران المدني للطائرة بأنها " أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض".
وأكد أنه لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة التسجيل المختصة وشدد على ضرورة الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة،.
وأضاف: "أيضاً لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران في المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهليه ما لم يكن المدرب حاصلاً على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة المستخدمة في التدريب صادرة أو معتمدة من الهيئة وأن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والأحوال التي يقوم فيها بالتدريب".
وجدد البدر ترحيب الهيئة بالأنشطة والرياضات الجوية وسعي الهيئة لنشر هذه الرياضة في المملكة بالتعاون مع الأندية المرخصة والجهات ذات العلاقة، ونوه إلى أن اشتراطات الهيئة امتداد لشروط منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) التي تعمل بها كافة الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن تصنيف المملكة المتقدم في مجال سلامة الطيران يعود إلى التزام الهيئة بتطبيق جميع اشتراطات السلامة على جميع العاملين في مجال الطيران التي لا يمكن التهاون فيها لما يترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات وإضراراً بسمعة المملكة عالمياً.
كما نوه بأن الهيئة العامه للطيران المدني لن تتردد أو تتوانى في تطبيق كافة العقوبات النظاميه لمخالفي تعليمات الهيئة وشروطها والصادرة بمرسوم ملكي كريم ( المنوه عنه أعلاه ).
أبدت الهيئة العامة للطيران المدني دعمها و تشجيعها للرياضات الجوية ولكافة ممارسيها المرخصين ولأندية الطيران الحاصلة على التراخيص اللازمة من الهيئة، ولفتت إلى أن الالتزام بأحكام وإجراءات ومتطلبات السلامة التي نصت عليها الأنظمة واللوائح الخاصة بالطيران المدني والمنوط تطبيقها بالهيئة، لا يتعارض مع ممارسة الرياضات الجوية بكافة أنواعها.
و منحت الهيئة لكافة ممارسي هذه الرياضة والأندية ذات العلاقة بها، مدة تصل إلى سنة لتصحيح أوضاعهم وفقاً لما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وأفادت الهيئة أنها منحت عدداً من ممارسي الطيران، رخصاً معتمدة، بعد استيفائهم للشروط في مدة وجيزة، داعية كافة الممارسين لهذه الرياضة والأندية ذات العلاقة بها إلى التعاون معها لما فيه مصلحة الجميع وذلك بالتقدم للحصول على التراخيص اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
من جهته، أوضح الكابتن عبد الحكيم بن محمد البدر مساعد رئيس الهيئة للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن الهيئة تعد هي السلطة المخولة نظاماً بالإشراف على شؤون الطيران المدني، وفقاً لنظام الطيران المدني في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤ بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٦ هـ ، الذي نص على أن لها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ولمشغليها ولممارسي الطيران ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة ويعد الترخيص أو التصريح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير.
وأشار البدر إلى تعريف نظام الطيران المدني للطائرة بأنها " أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض".
وأكد أنه لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة التسجيل المختصة وشدد على ضرورة الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة،.
وأضاف: "أيضاً لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران في المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهليه ما لم يكن المدرب حاصلاً على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة المستخدمة في التدريب صادرة أو معتمدة من الهيئة وأن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والأحوال التي يقوم فيها بالتدريب".
وجدد البدر ترحيب الهيئة بالأنشطة والرياضات الجوية وسعي الهيئة لنشر هذه الرياضة في المملكة بالتعاون مع الأندية المرخصة والجهات ذات العلاقة، ونوه إلى أن اشتراطات الهيئة امتداد لشروط منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) التي تعمل بها كافة الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن تصنيف المملكة المتقدم في مجال سلامة الطيران يعود إلى التزام الهيئة بتطبيق جميع اشتراطات السلامة على جميع العاملين في مجال الطيران التي لا يمكن التهاون فيها لما يترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات وإضراراً بسمعة المملكة عالمياً.
كما نوه بأن الهيئة العامه للطيران المدني لن تتردد أو تتوانى في تطبيق كافة العقوبات النظاميه لمخالفي تعليمات الهيئة وشروطها والصادرة بمرسوم ملكي كريم ( المنوه عنه أعلاه ).