شكاوى واقتراحات المسافرين
الانظمهّ و اللوائحالطيران المدني توقع اتفاقية تجارية مع شركة سمسا للنقل
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني (شركة مطارات الرياض) اتفاقية تجارية مع شركة سمسا للنقل المحدودة، لتشييد مركز لعملياتهم على مساحة قرابة (10) الآلف متر مربع للشحن السريع بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث سيوفر المركز الجديد لسمسا اكسبريس القدرة على تسريع عمليات التخليص الجمركي من أجل توفير الخدمة للواردات.
ومن جهته، أكد المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات، أن أن الطلب على الخدمات اللوجستية الجوية في مطارات المملكة يعتبر مرتفع، وجاءت هذه الاتفاقية التجارية مع شركة سمسا للنقل المحدودة لتكون امتداداً للاتفاقيات الاخرى التي ابرمت بهذا الخصوص مع العديد من الشركات، وتأتي لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات بجودة عالية.
وأشار العبدالجبار أن الهيئة تعمل على تطوير البنى التحتية في مطارات المملكة لخلق طاقات استيعابية لاحتواء الطلب المتزايد على حركة الشحن الجوي في المملكة، وأن مثل هذه الاتفاقيات تُعزز من زيادة النشاط الاقتصادي، وتسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية.
وقال العبدالجبار: "التعاون مع شركات عالمية ومحلية في مجال الشحن الجوي أمر إيجابي، وستساعد هذه الاتفاقيات مطارات المملكة بشكل عام ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بشكل خاص بالاستفادة من القدرات الهائلة التي يوفرها قطاع الشحن العالمي والخدمات اللوجستية، وهذا سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
ونوه إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل كثيرة للمواطنين.
من جانبه، أوضح عبدالرحمن المبارك نائب المدير العام للتشغيل التجاري لمطارات المملكة ان توقيع العقد مع شركة سمسا يأتي ضمن مساعي الهيئة العامه للطيران المدني لتحقيق رؤية المملكة في جعلها مركزاً لوجستيا عالميا من خلال خلق الطاقات الاستيعابيه لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الشحن.
و ذكر المبارك انه سوف يتم اعلان اسم الشركة الفائزة في منافسة رخصة المشغل الثاني للشحن في مطار الملك خالد الدولي في شهر شوال المقبل.
وأشار المبارك إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع يعنى بأتمتة جميع إجراءات الشحن وتوحيدها من خلال برنامج الكتروني يمكن جميع شركاء العمل في هذا المجال من معالجة عمليات الشحن وربطهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت مظلة واحدة.