التحول المؤسسي للمطارات.. يدعم مستقبل صناعة النقل الجوي بالمملكة


04 نوفمبر 2021
 
 
شهد قطاع الطيران المدني بالمملكة تقدماً تنموياً كبيراً في شتى مجالاته وذلك بتوفيق الله ثم الدعم السخي على مشروعاته من ملوك الدولة السعودية منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- واستمر أبناؤه الملوك البررة بمواصلة مسيرة البناء والنماء وتحقيق المنجزات التنموية العملاقة على مدى عقود طويلة، حيث قام ملوك هذه البلاد وعبر تاريخها ببناء منظومة متكاملة من المطارات في أرجاء الوطن كافة، وصلت إلى (29) مطاراً، تستقبل ملايين المسافرين من داخل المملكة وخارجها.
 
حظي القطاع بالاهتمام الكبير والبذل السخي على مشروعاته من حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ كونه محركًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الوطني، وتأثيره القوي في تحقيق التنمية المستدامة وما يعول عليه من إسهام رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي.
 
 
وشهد القطاع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ نقلات نوعية وتطورات تنموية متسارعة في مختلف المجالات، وتحققت أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة ومن ذلك إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وسبق ذلك موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الطيران المدني، حيث يعدّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عنها، حدثاً استثنائياً في مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني في المملكة لخَلق بيئة استثمارية عالمية، وجعل المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث وعالمياً للنقل والشحن الجوي.
 
 
ولتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز المساهمات في مشاريع المطارات وسوق النقل الجوي في المملكة، عملت الهيئة على مشروع التحول المؤسسي للمطارات لتعزيز حوكمة قطاع النقل الجوي على أسس اقتصادية سليمة لدعم مستقبل صناعة القطاع في المملكة، بأفضل الممارسات العالمية لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في تطوير المطارات، وفتح المجال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال، إلى جانب دعم التكامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز جودة الخدمات للعملاء والمسافرين.
 
 
ونجحت الهيئة العامة للطيران المدني في تحويل قطاعاتها إلى شركات بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وتم قبل عدة سنوات إنشاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بطريقة البناء والإعادة والتشغيل ويعد أول مطار في المملكة يتم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل "BTO" بالشراكة مع شركة طيبة لتشغيل المطارات، وإنشاء شركة المطارات القابضة التي من خلالها تم إنشاء عدة شركات كشركة مطارات الرياض، وشركة مطارات الدمام، وشركة مطارات جدة مؤخراً، إضافة إلى التحول المؤسسي لمطار الأحساء الدولي، ومطار القيصومة بحفر الباطن، لتعمل إلى جانب مطار الملك فهد الدولي بالدمام في تجمع واحد تحت مظلة شركة مطارات الدمام؛ وقريباً سيتم العمل على شركة تجمع للمطارات بهدف العمل على أسس تجارية بينما ستعود الهيئة في العمل كمنظم مشرع تؤدي أدورها بكل شفافية واستقلالية.
 
 
كل هذه المنجزات الكبرى أسهمت في تطوير منظومة النقل الجوي بالمملكة، وبلوغ مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، والوصول بصناعة النقل الجوي إلى أفضل المستويات الدولية، وأسهمت في ترسيخ التعاون بين دول العالم في مجال الطيران المدني، وصياغة القرار الدولي في المجالات المتعددة لصناعة النقل الجوي، وفي مقدمتها السلامة والأمن، واستطاعت المملكة بناء منظومة متكاملة من المطارات الحديثة تبوأت على إثرها مراكز متقدمة في تصنيف المطارات على المستوى العالمي، ولقد حرصت على تعليم وتدريب أبناء الوطن في مجال الطيران المدني وعلومه ليكونوا قادرين على قيادة ورسم مستقبل هذه الصناعة التي تعدّ المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد المحلي والدولي.
صورة ذات علاقة